السلطة لن تُقاطع «قمّة العقبة»: حاضرون لِمَا تطلبه واشنطن

غزة | على رغم التّهديدات التي أطلقها مسؤولون في السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في القمّة الأمنية التي ستنعقد غداً الأحد في مدينة العقبة الأردنية، كلّف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمين سرّ «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة، ماجد فرج، وشخصية ثالثة لم يتمّ حسمها، بحضور القمّة. وبحسب مصدر كبير في السلطة تحدّث إلى «الأخبار»، فإن عباس رفَض فكرة مقاطعة الاجتماع الذي سيبحث الخطّة الأميركية لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلّة وإنهاء المقاومة المسلّحة فيها، واضعاً خطوطاً عامّة عدّة للمشاركة، على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة والعمل على منْع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوّتها الأمنية في الضفة، والعمل على وقْف العمليات الإسرائيلية الكبيرة التي تتسبّب في تأجيج غضب المواطنين الفلسطينيين تجاه تل أبيب ورام الله على حدّ سواء.
ووفقاً للمعلومات، فسيحمل الوفد الفلسطيني جملة مطالب، على رأسها فتْح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدّات لصالح أجهزتها الأمنية، وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة فلسطينية - إسرائيلية - أميركية، مهمّتها منْع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات كبيرة في الضفة من دون التنسيق معها. كذلك، سيطالِب الشيخ ومُرافقوه بتعاون أمني وتقني موسّع بين السلطة من جهة، والمخابرات الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى، لمواجهة «التحريض» الذي تمارسه أطراف في غزة أو من الخارج لدفع سكّان الضفة إلى المواجهة مع قوات الاحتلال. وفي الجانب السياسي، سيدعو الوفد الفلسطيني إلى وقْف المصادقة على أيّ عمليات استيطان جديدة، وبحث عودة المفاوضات مع دولة الاحتلال، على رغم غياب الإرادة الأميركية لإحياء هذا المسار.

ويشارك في القمّة، إلى جانب السلطة الفلسطينية، كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن، فيما علمت «الأخبار» أن واشنطن أبلغت رام الله أنه سيتمّ في خلالها التوصّل إلى تفاهمات بخصوص الأوضاع في الضفة، على أساس تطبيق الخطّة التي وضعها الجنرال مايك فنزل، منسّق الشؤون الأمنية في السفارة الأميركية في تل أبيب. وتستهدف الولايات المتحدة، التي تنتدب إلى «العقبة» كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، من وراء هذه الجهود، منْع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية كبيرة بحلول شهر رمضان المقبل، والحيلولة دون اتّساع رقعة الاشتباك في الضفة. أمّا من الجانب الإسرائيلي، فقد تولّى الترتيب لانعقاد القمّة، وفقاً لما ذكرتْه مصادر عبرية، مستشار «الأمن القومي»، تساحي هنغبي، عبر قناة المحادثة السرّية التي تَجمعه برئيس «هيئة الشؤون المدنية»، حسين الشيخ.
وكانت مصادر مقرَّبة من رام الله سرّبت، عقب مجزرة نابلس، نبأ مفاده بأن السلطة تفكّر في إلغاء مشاركتها في القمّة الخماسية، على خلفيّة نقْض تل أبيب التفاهمات الأخيرة التي قضت بتقليص جيش الاحتلال اقتحاماته للمدن الفلسطينية، مُطالِبة بضمانات أميركية وإسرائيلية بوقْف جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الاقتحامات، والبناء في المستوطنات، وهدم المنازل، كشروط لحضور «العقبة». إلّا أن مصادر في السلطة أكدت، لـ«الأخبار»، أن رام الله تواصلت، إثر وقوع المجزرة، مع الجانب الأميركي، وأبدت اعتراضها على ما جرى، ليَعدِها الأخير بحضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على وقْف العمليات، وينصحها بعدم التفكير في المقاطعة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتها.