لا «بشائر» سعودية من حرض: الحوض النفطي بعيد المنال
وإذ أدركت قوات صنعاء دوافع الرياض للسيطرة على حرض والمناطق الحدودية التي تربط المدينة بميناء ميدي، فهي ردّت بعملية عسكرية أوقفت من خلالها الهجوم عند أطراف حرض، وتقدّمت في المقابل في عدد من المناطق الاستراتيجية في محيط المدينة، والتي أتاحت لها الالتفاف على القوات السعودية. وبدأ هذا التحوُّل منذ صباح الاثنين، بعد نجاح الجيش و"اللجان" في التقدّم من الأطراف الشرقية لحرض باتجاه الحدّ السعودي، وإطباقهما الحصار على "اللواء الأول - حرس الحدود" التابع لقيادة "القوات المشتركة" العاملة في إطار التحالف السعودي - الإماراتي. وفي أعقاب معارك عنيفة استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، تقدّم الجيش و"اللجان" في مناطق واسعة جنوب شرقي المدينة، وسيطرا على جبل الحصنين الاستراتيجي بعد استعادتهما منطقة المحطام للمرّة الأولى منذ أربع سنوات، في وقت جرت مواجهات من المسافة صفر في الأطراف الجنوبية الغربية. كذلك، تمكّنت قوات صنعاء من فتح الخطّ الحدودي الرابط بين مدينة حرض ومحافظة صعدة، وسيطرت على مرتفعات حدودية جنوب المدينة، تطلّ على مناطق صحراوية في منطقة الطوال السعودية، وتمنح المتحكّم بها السيطرة النارية على مساحات واسعة، والقدرة على استهداف أيّ تعزيزات سعودية قادمة. وبالفعل، كثّف الجيش و"اللجان"، سريعاً، هجماتهما الصاروخية على ثكنات الجيش السعودي باستخدام صواريخ قصيرة المدى، سواءً في محيط حرض أو في العمق السعودي، ما أدّى خسائر بشرية في صفوف المهاجمين.
التصعيد السعودي الأخير في المناطق الحدودية، وتحديداً مدينة حرض التي تُعدّ أقرب مدينة يمنية إلى جنوب المملكة، بقدر ما يرى مراقبون أن الهدف منه تأجيل حسم معركة مأرب وإشغال قوات صنعاء عنها، فهو يثبت أيضاً دوام نيّة السيطرة على حوض حرض النفطي الذي يعدّ جزءاً من قطاع تهامة، وهو الحوض نفسه الذي منعت السعودية، اليمن، من استكشاف النفط فيه في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، قبل اغتياله أواخر عام 1977. وكانت المملكة فشلت، مطلع عام 2014، في شراء أراضٍ حدودية واسعة على امتداد 10 كلم يقع فيها الحوض، من زعماء قبائل يمنيين. ومن هنا، يعتقد خبراء اقتصاد في صنعاء أن هذا التصعيد «ذو طابع اقتصادي صرف»، في منطقة ظلّت إلى ما قبل الحرب تمثّل أحد أهم المنافذ البرّية بين اليمن والسعودية شمال غربي البلاد. ووفقاً للخبراء، فإن أول عملية تنقيب عن النفط جنوب مدينة حرض، أجريت في عهد الرئيس الحمدي مطلع عام 1977، من قِبَل شركة «شل» الأميركية، بعد مسوحات أثبتت وجود كميات كبيرة من النفط الخام في هذه المناطق الحدودية. إلا أن الشركة التي كانت باشرت في حفر 20 بئراً، سرعان ما توقّفت عن العمل قبل موعد افتتاح أول بئر في الذكرى الـ15 لـ"ثورة 26 سبتمبر"، نتيجة الاعتراض السعودي على التنقيب تحت ذريعة أن الدولتين لم تقوما بترسيم الحدود، وهو ما أدّى إلى أزمة سياسية بين الرياض وصنعاء انتهت بجريمة اغتيال الحمدي وشقيقه عبدالله.