10 أيام لإقرار سلسلة رواتب «اللبنانية» أو ...الإضراب
في اليوم الأول بعد انتهاء العطلة الجامعية، بدأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حراكاً باتجاه إقرار مشروع قانون سلسلة الرواتب الجديدة لأفراد الهيئة التعليمية. الهيئة لم تعلن الإضراب مباشرة، بل أمهلت الحكومة 10 أيام إضافية لإقرار القانون الذي سلمته منذ نحو شهرين إلى وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب. وكانت الرابطة قد أعطت الحكومة فرصة، كما جاء في بيان أصدرته أمس، أكثر من شهر لدراسة مشروع قانون السلسلة وإقراره، وهي في رأيها فترة أكثر من كافية.
في هذه الأثناء، ناشدت الهيئة، في كتاب رفعته أمس إلى رئيس الجامعة د. زهير شكر الطلب من عمداء كليات الجامعة كافة تأجيل امتحانات الدورة الثانية المقررة في جميع الفروع والوحدات الجامعية ابتداءً من هذا الأسبوع، كفرصة أخيرة لإقرار السلسلة ورفعها إلى مجلس النواب، قبل اللجوء إلى السلبية في سبيل تحقيق هذا المطلب الحيوي.
وشهد، يوم أمس، سلسلة مشاورات داخل الهيئة انتهت بإجماع الرئيس والأعضاء على قرار طلب التأجيل. ويشرح رئيس الهيئة د. شربل كفوري لـ «الأخبار» أنّ عدم اللجوء إلى الإضراب يعبر عن حسن نية، ثم إننا لم نوقف الدورة الثانية لأننا حواريون إلى أقصى الحدود وغير سلبيين، أما إمهال الحكومة 10 أيام، فمدروس لأننا نعلم أن جلسة بعد غد الأربعاء (غداً) مخصصة لقضية الكهرباء، وقد لا يعيّن موعد لجلسة قبل انتهاء المهلة التي أعطيناها، لذلك لم نحدد السقف بأسبوع واحد». ويذكّر كفوري بأنّ «سلسلة رواتبنا مرتبطة تاريخياً بسلسلة رواتب القضاة، علماً بأنّ الهوة باتت واسعة بين القطاعين، وقد أجرينا مقارنة برواتب القطاع الخاص، وتبين لنا أنّ متخرجينا يتقاضون هناك أضعاف ما يتقاضى أستاذ مضى على خدمته أكثر من 30 عاماً في الجامعة اللبنانية». ويلفت كفوري إلى أنّه سبق لوزير التربية والتعليم العالي السابق د. حسن منيمنة أن رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، كمشروع قانون يرمي إلى تعديل السلسلة، والمشروع لا يزال عالقاً بسبب استقالة الحكومة السابقة.
وينقل كفوري عن رئيس الجامعة تأييده حق أساتذة الجامعة اللبنانية بسلسلة رواتب جديدة، وهو ما أكده الرئيس أيضاً في اتصال مع «الأخبار». ويشرح كفوري أن رئيس الجامعة أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية، والجزء الأكبر من القضاة هم من متخرجي هذه الكلية. أما رئيس الجامعة، فيشير إلى أنّه دعا عمداء الكليات إلى اجتماع يعقد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في الإدارة المركزية للجامعة، لاتخاذ القرار بشأن مطلب الهيئة التنفيذية تأجيل الدورة الثانية، تجنباً للدخول في إضراب مفتوح.
في هذه الأثناء، ناشدت الهيئة، في كتاب رفعته أمس إلى رئيس الجامعة د. زهير شكر الطلب من عمداء كليات الجامعة كافة تأجيل امتحانات الدورة الثانية المقررة في جميع الفروع والوحدات الجامعية ابتداءً من هذا الأسبوع، كفرصة أخيرة لإقرار السلسلة ورفعها إلى مجلس النواب، قبل اللجوء إلى السلبية في سبيل تحقيق هذا المطلب الحيوي.
وشهد، يوم أمس، سلسلة مشاورات داخل الهيئة انتهت بإجماع الرئيس والأعضاء على قرار طلب التأجيل. ويشرح رئيس الهيئة د. شربل كفوري لـ «الأخبار» أنّ عدم اللجوء إلى الإضراب يعبر عن حسن نية، ثم إننا لم نوقف الدورة الثانية لأننا حواريون إلى أقصى الحدود وغير سلبيين، أما إمهال الحكومة 10 أيام، فمدروس لأننا نعلم أن جلسة بعد غد الأربعاء (غداً) مخصصة لقضية الكهرباء، وقد لا يعيّن موعد لجلسة قبل انتهاء المهلة التي أعطيناها، لذلك لم نحدد السقف بأسبوع واحد». ويذكّر كفوري بأنّ «سلسلة رواتبنا مرتبطة تاريخياً بسلسلة رواتب القضاة، علماً بأنّ الهوة باتت واسعة بين القطاعين، وقد أجرينا مقارنة برواتب القطاع الخاص، وتبين لنا أنّ متخرجينا يتقاضون هناك أضعاف ما يتقاضى أستاذ مضى على خدمته أكثر من 30 عاماً في الجامعة اللبنانية». ويلفت كفوري إلى أنّه سبق لوزير التربية والتعليم العالي السابق د. حسن منيمنة أن رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، كمشروع قانون يرمي إلى تعديل السلسلة، والمشروع لا يزال عالقاً بسبب استقالة الحكومة السابقة.
وينقل كفوري عن رئيس الجامعة تأييده حق أساتذة الجامعة اللبنانية بسلسلة رواتب جديدة، وهو ما أكده الرئيس أيضاً في اتصال مع «الأخبار». ويشرح كفوري أن رئيس الجامعة أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية، والجزء الأكبر من القضاة هم من متخرجي هذه الكلية. أما رئيس الجامعة، فيشير إلى أنّه دعا عمداء الكليات إلى اجتماع يعقد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في الإدارة المركزية للجامعة، لاتخاذ القرار بشأن مطلب الهيئة التنفيذية تأجيل الدورة الثانية، تجنباً للدخول في إضراب مفتوح.