الإنترنت السريع «هوائي» في بنت جبيل ومرجعيون
وصل الإنترنت السريع إلى قضاء بنت جبيل، لكنه لم يصل إلى كلّ قراها. أمر يثير غضب أهالي المنطقة الذين يتكبدون مشقات وتكاليف كبيرة من أجل الحصول على هذه الخدمة التي بات بعض التجار يوفرونها.
يشكو الطالب الجامعي منذر شهاب (برعشيت) اضطراره إلى التوجه لبلدة تبنين التي تبعد أكثر من 7 كلم عن بلدته، لاستخدام الإنترنت. شهاب «مضطر» إلى استخدام الإنترنت، لكنه ـــــ مثل عدد كبير من أبناء المنطقة ـــــ محروم هذه الخدمة، رغم وجود هاتف ثابت، «وهذا أمر بات مزعجاً جداً ومكلفاً أيضاً» سواء بسبب الانتقال من قرية إلى أخرى، أو بسبب الأجرة المرتفعة التي يدفعها بدل استهلاك الإنترنت.
بلدات تبنين وبنت جبيل وخربة سلم وحدها استفادت، بحسب مصدر في أوجيرو، من خدمة الإنترنت السريع. فقد جُهِّزت السنترالات بما يلزم في وقت قياسي، نسبة إلى القرى والبلدات الأخرى في المنطقة، التي لا تزال محرومة هذه الخدمة. ويوضح المصدر أن «معظم سنترالات القرى والبلدات جُهِّزت أيضاً لتقديم هذه الخدمة، لكن لا نعلم لماذا لا تريد الجهة المعنية توفير هذه الخدمة للأهالي، رغم أنها تحقق مردوداً مالياً كبيراً».
حاجة الأهالي الماسّة إلى الإنترنت جعلت العديد من التجار يعمدون إلى شراء المعدّات الخاصة بهذه الخدمة، وتوفير خطوط الإنترنت الهوائي للمنازل، لكن بكلفة مرتفعة نسبياً، وخدمة مترهّلة. يقول المشترك في إحدى شبكات الإنترنت الخاصة، فادي عبود (العديسة) إن «خدمة الإنترنت بطيئة جداً، يقدمها لنا أحد التجار الذي يتقاضى 60 ألف ليرة شهرياً. لكن حتى هذه الخدمة تنقطع عنا في أوقات كثيرة، وخصوصاً في فصل الشتاء، ولا أعرف إن كانت الدولة تعلم أن في هذه المنطقة متعلّمين لا يستطيعون إنجاز أشغالهم من دون إنترنت». ويكشف محمد خلف أن «خدمة الإنترنت بات يحتكرها مجموعة من تجار المنطقة. صحيح أنهم يسدّون الفراغ الذي تخلّفه الدولة، لكنهم يأخذون مبالغ مالية كبيرة من الأهالي؛ فعلى كل مشترك أن يدفع مبلغ 150 دولاراً دفعةً أولى للاشتراك في الإنترنت، إضافة إلى أكثر من 60 ألف ليرة شهرياً. لذلك، اضطرّ العديد من الأهالي إلى الاستغناء عن هذه الخدمة، أو قصدوا أصحاب المحالّ التجارية التي توفّر هذه الخدمة». علي الحاج، من بلدة رميش، هو صاحب قهوة إنترنت يقول إن «على مستخدم شبكة الإنترنت لمدة ساعة فقط أن يدفع ألفي ليرة أو أكثر، رغم أن الخدمة بطيئة، بينما هذه الكلفة تتدنى إلى خمسمئة ليرة في بيروت والمناطق الأخرى». ويؤكد أن «أكثر من نصف أبناء البلدة سيشتركون في الإنترت إن وفّرت الدولة لهم هذه الخدمة حسب الأسعار المعروفة».
يشكو الطالب الجامعي منذر شهاب (برعشيت) اضطراره إلى التوجه لبلدة تبنين التي تبعد أكثر من 7 كلم عن بلدته، لاستخدام الإنترنت. شهاب «مضطر» إلى استخدام الإنترنت، لكنه ـــــ مثل عدد كبير من أبناء المنطقة ـــــ محروم هذه الخدمة، رغم وجود هاتف ثابت، «وهذا أمر بات مزعجاً جداً ومكلفاً أيضاً» سواء بسبب الانتقال من قرية إلى أخرى، أو بسبب الأجرة المرتفعة التي يدفعها بدل استهلاك الإنترنت.
بلدات تبنين وبنت جبيل وخربة سلم وحدها استفادت، بحسب مصدر في أوجيرو، من خدمة الإنترنت السريع. فقد جُهِّزت السنترالات بما يلزم في وقت قياسي، نسبة إلى القرى والبلدات الأخرى في المنطقة، التي لا تزال محرومة هذه الخدمة. ويوضح المصدر أن «معظم سنترالات القرى والبلدات جُهِّزت أيضاً لتقديم هذه الخدمة، لكن لا نعلم لماذا لا تريد الجهة المعنية توفير هذه الخدمة للأهالي، رغم أنها تحقق مردوداً مالياً كبيراً».
حاجة الأهالي الماسّة إلى الإنترنت جعلت العديد من التجار يعمدون إلى شراء المعدّات الخاصة بهذه الخدمة، وتوفير خطوط الإنترنت الهوائي للمنازل، لكن بكلفة مرتفعة نسبياً، وخدمة مترهّلة. يقول المشترك في إحدى شبكات الإنترنت الخاصة، فادي عبود (العديسة) إن «خدمة الإنترنت بطيئة جداً، يقدمها لنا أحد التجار الذي يتقاضى 60 ألف ليرة شهرياً. لكن حتى هذه الخدمة تنقطع عنا في أوقات كثيرة، وخصوصاً في فصل الشتاء، ولا أعرف إن كانت الدولة تعلم أن في هذه المنطقة متعلّمين لا يستطيعون إنجاز أشغالهم من دون إنترنت». ويكشف محمد خلف أن «خدمة الإنترنت بات يحتكرها مجموعة من تجار المنطقة. صحيح أنهم يسدّون الفراغ الذي تخلّفه الدولة، لكنهم يأخذون مبالغ مالية كبيرة من الأهالي؛ فعلى كل مشترك أن يدفع مبلغ 150 دولاراً دفعةً أولى للاشتراك في الإنترنت، إضافة إلى أكثر من 60 ألف ليرة شهرياً. لذلك، اضطرّ العديد من الأهالي إلى الاستغناء عن هذه الخدمة، أو قصدوا أصحاب المحالّ التجارية التي توفّر هذه الخدمة». علي الحاج، من بلدة رميش، هو صاحب قهوة إنترنت يقول إن «على مستخدم شبكة الإنترنت لمدة ساعة فقط أن يدفع ألفي ليرة أو أكثر، رغم أن الخدمة بطيئة، بينما هذه الكلفة تتدنى إلى خمسمئة ليرة في بيروت والمناطق الأخرى». ويؤكد أن «أكثر من نصف أبناء البلدة سيشتركون في الإنترت إن وفّرت الدولة لهم هذه الخدمة حسب الأسعار المعروفة».