باختصار
◄ إسقاط اتفاق دعم «النقل الخاص»
دعوة رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي إلى وزير الأشغال العامّة والنقل، غازي العريضي، محمّلاً إيّاه، مسؤوليّة تمرير صفقة دعم النقل «الذي حضن هذا الاتفاق على حساب كل اللبنانيين وعلى حساب عدم قيام النقل العام المشترك».
وسأل الخولي في بيان له: «كيف يرضى الوزير العريضي بأن تصرف الخزينة أكثر من 100 مليون دولار دعماً للقطاع الخاص، والنقل العام المشترك يُحتضَر؟».
◄ غير قانوني وأضراره كثيرة
دعت جمعية المستهلك، في كتاب وجّهته إلى وزيرة المال ريا الحسن، إلى إلغاء قرار الدعم لمالكي السيارات والشاحنات العمومية، واصفةً هذا القرار بأنه «غير قانوني لأن أضراره الكثيرة تفاقم حالة الفساد والفوضى والظلم للمستهلكين».
وأشارت إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه السيارات التي ستتلقى الدعم، يملكه شركات، والسائقون في هذه الحالة هم مجرّد موظفين، كذلك فإنّ أكثرية السيارات مستأجَرة، وبالتالي فإنّ حزءاً مهماً من هذا الدعم لا يصل إلى السائقين، بل الى شركات كبيرة، أو إلى مالكي السيارات، كما أن آليات توزيع أموال الضرائب والرسوم تلك تتسم بعشوائية ظاهرة. ووجّهت الجمعيّة كتاباً مشابهاً إلى وزير الأشغال العامّة والنقل غازي العريضي، قالت فيه إنّ الأموال التي خصصت للدعم كفيلة بنفض قطاع النقل وتحديثه على نحو كامل، بدلاً من تبذير هذه الأموال وهدرها. وأشارت إلى ضرورة صياغة وتطبيق خطة متكاملة للنقل العام.
◄ يفيد الشركات المحتكرة
بحسب بيان أصدره المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعد اجتماع عقده أمس، برئاسة كاسترو عبد الله. وقد ناقش المكتب الوضع العمالي وما تتعرض له الطبقة العاملة من سياسات الإفقار، وطالب بإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع حدّها الأدنى إلى 1.2 مليون ليرة، ورفع بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية، وإعادة الدفع المباشر من الضمان للمضمونين، وتعزيز وتعميم النقل المشترك وحمايته من الشركات الخاصة وبلطجية قطع الطرق.
ورفض التعاطي مع قطاع النقل بهذا الأسلوب الذي يوفّر للشركات المحتكرة للوحات العمومية، التي يبلغ عددها 74835 ألف لوحة، أرباحاً على حساب السائقين والعمّال، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود. وطالب بدعم سعر البنزين لمصلحة جميع فئات الشعب اللبناني.
(وطنيّة)
دعوة رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي إلى وزير الأشغال العامّة والنقل، غازي العريضي، محمّلاً إيّاه، مسؤوليّة تمرير صفقة دعم النقل «الذي حضن هذا الاتفاق على حساب كل اللبنانيين وعلى حساب عدم قيام النقل العام المشترك».
وسأل الخولي في بيان له: «كيف يرضى الوزير العريضي بأن تصرف الخزينة أكثر من 100 مليون دولار دعماً للقطاع الخاص، والنقل العام المشترك يُحتضَر؟».
◄ غير قانوني وأضراره كثيرة
دعت جمعية المستهلك، في كتاب وجّهته إلى وزيرة المال ريا الحسن، إلى إلغاء قرار الدعم لمالكي السيارات والشاحنات العمومية، واصفةً هذا القرار بأنه «غير قانوني لأن أضراره الكثيرة تفاقم حالة الفساد والفوضى والظلم للمستهلكين».
وأشارت إلى أنّ عدداً كبيراً من هذه السيارات التي ستتلقى الدعم، يملكه شركات، والسائقون في هذه الحالة هم مجرّد موظفين، كذلك فإنّ أكثرية السيارات مستأجَرة، وبالتالي فإنّ حزءاً مهماً من هذا الدعم لا يصل إلى السائقين، بل الى شركات كبيرة، أو إلى مالكي السيارات، كما أن آليات توزيع أموال الضرائب والرسوم تلك تتسم بعشوائية ظاهرة. ووجّهت الجمعيّة كتاباً مشابهاً إلى وزير الأشغال العامّة والنقل غازي العريضي، قالت فيه إنّ الأموال التي خصصت للدعم كفيلة بنفض قطاع النقل وتحديثه على نحو كامل، بدلاً من تبذير هذه الأموال وهدرها. وأشارت إلى ضرورة صياغة وتطبيق خطة متكاملة للنقل العام.
◄ يفيد الشركات المحتكرة
بحسب بيان أصدره المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعد اجتماع عقده أمس، برئاسة كاسترو عبد الله. وقد ناقش المكتب الوضع العمالي وما تتعرض له الطبقة العاملة من سياسات الإفقار، وطالب بإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع حدّها الأدنى إلى 1.2 مليون ليرة، ورفع بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية، وإعادة الدفع المباشر من الضمان للمضمونين، وتعزيز وتعميم النقل المشترك وحمايته من الشركات الخاصة وبلطجية قطع الطرق.
ورفض التعاطي مع قطاع النقل بهذا الأسلوب الذي يوفّر للشركات المحتكرة للوحات العمومية، التي يبلغ عددها 74835 ألف لوحة، أرباحاً على حساب السائقين والعمّال، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود. وطالب بدعم سعر البنزين لمصلحة جميع فئات الشعب اللبناني.
(وطنيّة)