وزارة الزراعة تتدخّل في سوق الحليب ومشتقّاته
التزام المعايير والمواصفات وإلّا إقفال المصانع المخالفة
«مصانع وسيارات نقل الحليب ومشتقاته، التي لا تتقيّد بإجراءات وزارة الزراعة وشروطها، ستقفل أو تمنع من العمل». بهذه الطريقة قرّر وزير الزراعة حسين الحاج حسن مكافحة الاحتكار والغشّ المسيطرين على قطاع تصنيع الحليب وتعليبه، ولا سيما أن هذه الممارسات أضرّت كثيراً بصغار المنتجين.
فقد دعا الحاج حسن أصحاب مصانع الحليب ومشتقاته، إلى تسوية أوضاعهم قبل 31 آذار 2011، وتقديم طلبات تسجيل لدى المصالح الإقليمية لدوائر الثروة الحيوانية في الوزارة تنفيذاً للقرار 822/1 الذي يُلزمهم جملة معايير ومواصفات حدّدتها الوزارة.
ومن شروط التسجيل، أن تخضع كل المصانع طالبة التسجيل لكشف تقنيّ يؤكد مطابقتها للمواصفات المحدّدة. وبحسب الحاج حسن، فإن كل «مصنع لا يتقدّم بالطلب ضمن المهلة المحددة سيُقفل»، إذ إن هذه التدابير تعدّ ضرورية لمواجهة المشاكل التي تعترض تطوّر قطاع إنتاج الحليب في لبنان.
ومن أبرز المواصفات والشروط المفروضة على منتجي الحليب ومشتقّاته في لبنان، وضع بطاقات تعريفية لكل منتج تُظهر مجموعة من المعلومات الضرورية مثل اسم الصانع، تاريخ الإنتاج والصلاحية، نوعية المواد الأولية المستخدمة (بودرة أو حليب طازج)... وقد نبّه الحاج حسن إلى التوقف عن استخدام الجيلاتين والبيكربونات في تصنيع مشتقّات الحليب، مشيراً إلى أنه بات على مستوردي الحليب المجفّف تزويد الوزارة بلوائح تبيّن كيفية توزيع المستوردات، لافتاً إلى أن مختبري غرف التجارة والصناعة والزراعة، في كل من زحلة وطرابلس، سيجريان فحص الحليب مجاناً، بالإضافة إلى فحوص أخرى اتُّفق عليها.
وعقد الوزير الحاج حسن اجتماعاً للجنة قطاع الحليب، بحضور عدد من المستوردين والمزارعين والمنتجين وأعضاء اللجنة، وقال إن العاملين في هذا القطاع هم الأفقر والأضعف في لبنان، لكن معالجة مشاكل قطاع الحليب استراتيجياً مرتبطة بأسعار الأعلاف، وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع كلفة الإنتاج. فمعدل إنتاج البقرة الواحدة يبلغ 20 ليتراً فيما يجب أن يصل إلى 35 ليتراً إذا كانت التغذية بالعلف المناسب ومكافحة الأمراض وإدارة المزرعة بطريقة جيدة.
وبالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمواصفات، أعلن الحاج حسن أن بعض مراكز الحليب «عادت إلى العمل بإدارة عدد من البلديات وإشرافها، أمّا المراكز الباقية التي لم تتقدم أي بلدية بطلب لتشغيلها فستُشغَّل عن طريق مزايدة عمومية للقطاع الخاص». علماً بأن اللجنة التي كانت مختصة بوضع تقويم لمراكز جمع الحليب ومشروع البقر مع وكالة التنمية الأميركية، كانت قد اقترحت خصخصة المشروع وتلزيمه لمؤسسات خاصة.
إلا أن الأغرب هو بقاء سعر الحليب الطازج على حاله رغم ارتفاع أسعار المبيع، فكما هو معروف، يقول الحاج الحسن، إن السبب يعود إلى «علاقات غير سوية بين المصانع والمربّين، بالإضافة إلى عمليات تهريب حليب غير مطابق للمواصفات المطلوبة». لذلك، فإن وزارة الزراعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط إيقاع عمل المصانع من خلال تسوية أوضاعها الصحية والإنتاجية.
وشدّد الحاج حسن على العمل التعاوني لمواجهة ارتفاع كلفة تربية الأبقار، وتطوير القطاع، مؤكداً أن الوزارة عملت على تأسيس نحو 19 تعاونية لجمع الحليب وتبريده ونقله. غير أنّ على جميع مشغّلي سيارات نقل الحليب ومشتقاته التزام تطبيق القرار 821/1 تاريخ 3/12/2010 الذي يحدّد آلية منح إجازات لسيارات نقل الحليب ومشتقاته قبل 31 آذار 2011 أيضاً، وإلا فإن السيارات غير المرخصة ستُمنع.
«مصانع وسيارات نقل الحليب ومشتقاته، التي لا تتقيّد بإجراءات وزارة الزراعة وشروطها، ستقفل أو تمنع من العمل». بهذه الطريقة قرّر وزير الزراعة حسين الحاج حسن مكافحة الاحتكار والغشّ المسيطرين على قطاع تصنيع الحليب وتعليبه، ولا سيما أن هذه الممارسات أضرّت كثيراً بصغار المنتجين.
فقد دعا الحاج حسن أصحاب مصانع الحليب ومشتقاته، إلى تسوية أوضاعهم قبل 31 آذار 2011، وتقديم طلبات تسجيل لدى المصالح الإقليمية لدوائر الثروة الحيوانية في الوزارة تنفيذاً للقرار 822/1 الذي يُلزمهم جملة معايير ومواصفات حدّدتها الوزارة.
ومن شروط التسجيل، أن تخضع كل المصانع طالبة التسجيل لكشف تقنيّ يؤكد مطابقتها للمواصفات المحدّدة. وبحسب الحاج حسن، فإن كل «مصنع لا يتقدّم بالطلب ضمن المهلة المحددة سيُقفل»، إذ إن هذه التدابير تعدّ ضرورية لمواجهة المشاكل التي تعترض تطوّر قطاع إنتاج الحليب في لبنان.
ومن أبرز المواصفات والشروط المفروضة على منتجي الحليب ومشتقّاته في لبنان، وضع بطاقات تعريفية لكل منتج تُظهر مجموعة من المعلومات الضرورية مثل اسم الصانع، تاريخ الإنتاج والصلاحية، نوعية المواد الأولية المستخدمة (بودرة أو حليب طازج)... وقد نبّه الحاج حسن إلى التوقف عن استخدام الجيلاتين والبيكربونات في تصنيع مشتقّات الحليب، مشيراً إلى أنه بات على مستوردي الحليب المجفّف تزويد الوزارة بلوائح تبيّن كيفية توزيع المستوردات، لافتاً إلى أن مختبري غرف التجارة والصناعة والزراعة، في كل من زحلة وطرابلس، سيجريان فحص الحليب مجاناً، بالإضافة إلى فحوص أخرى اتُّفق عليها.
وعقد الوزير الحاج حسن اجتماعاً للجنة قطاع الحليب، بحضور عدد من المستوردين والمزارعين والمنتجين وأعضاء اللجنة، وقال إن العاملين في هذا القطاع هم الأفقر والأضعف في لبنان، لكن معالجة مشاكل قطاع الحليب استراتيجياً مرتبطة بأسعار الأعلاف، وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع كلفة الإنتاج. فمعدل إنتاج البقرة الواحدة يبلغ 20 ليتراً فيما يجب أن يصل إلى 35 ليتراً إذا كانت التغذية بالعلف المناسب ومكافحة الأمراض وإدارة المزرعة بطريقة جيدة.
وبالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمواصفات، أعلن الحاج حسن أن بعض مراكز الحليب «عادت إلى العمل بإدارة عدد من البلديات وإشرافها، أمّا المراكز الباقية التي لم تتقدم أي بلدية بطلب لتشغيلها فستُشغَّل عن طريق مزايدة عمومية للقطاع الخاص». علماً بأن اللجنة التي كانت مختصة بوضع تقويم لمراكز جمع الحليب ومشروع البقر مع وكالة التنمية الأميركية، كانت قد اقترحت خصخصة المشروع وتلزيمه لمؤسسات خاصة.
إلا أن الأغرب هو بقاء سعر الحليب الطازج على حاله رغم ارتفاع أسعار المبيع، فكما هو معروف، يقول الحاج الحسن، إن السبب يعود إلى «علاقات غير سوية بين المصانع والمربّين، بالإضافة إلى عمليات تهريب حليب غير مطابق للمواصفات المطلوبة». لذلك، فإن وزارة الزراعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط إيقاع عمل المصانع من خلال تسوية أوضاعها الصحية والإنتاجية.
وشدّد الحاج حسن على العمل التعاوني لمواجهة ارتفاع كلفة تربية الأبقار، وتطوير القطاع، مؤكداً أن الوزارة عملت على تأسيس نحو 19 تعاونية لجمع الحليب وتبريده ونقله. غير أنّ على جميع مشغّلي سيارات نقل الحليب ومشتقاته التزام تطبيق القرار 821/1 تاريخ 3/12/2010 الذي يحدّد آلية منح إجازات لسيارات نقل الحليب ومشتقاته قبل 31 آذار 2011 أيضاً، وإلا فإن السيارات غير المرخصة ستُمنع.