«مخالفات» في بلدية جديتا

عرف نائب رئيس بلدية جديتا محمود فرحات، كيف يمسك بملفات بلديته، ليفجّرها لغماً بوجه الرئيس وأعضاء المجلس البلدي، خلال مؤتمر صحافي دعا إليه أمس. فرحات الذي كشف ما في هذه الملفات من «تجاوزات وهدر للمال العام»، طالب أن تكون المعلومات التي قدّمها بمثابة «إخبار إلى محافظ البقاع ووزير الداخلية. فليرسلوا لجنة مفتشين للتدقيق بهذه الملفات وفي حال كنت متجنياً فأنا مستعد للمحاكمة وكلّنا تحت سقف القانون».
بداية المخالفات بالنسبة إلى فرحات كانت تخمين السعر البيعي للعقارات. يبرز نائب رئيس البلدية المستندات ليؤكد أن رئيس لجنة التخمين، س. ع. متواطئ مع رئيس البلدية على هدر المال العام، متحدّثاً عن «عشرات العقارات التي خمّنت بغير أسعارها الحقيقية، ما أفقد البلدية أموالاً طائلة لاعتبارات منها انتخابية ومنها فساد إداري». يقول: «مثلا هناك عقار مشترك، رقمه 406، خمّن في جزء منه المتر بـ75 ألف ليرة، فيما سعره الحقيقي 450 ألفاً، كما خمّن المتر في جزء آخر من ذات العقار بـ200 ألف ليرة، عدا عقارات أخرى، قدّر سعر المتر فيها بـ200 دولار، فيما سعره يتجاوز الألف دولار».
من لجنة التخمين ينتقل فرحات إلى لجنة الشراء والاستلام، «التي تخالف القانون البلدي حيث تجري معاملاتها من دون توقيع رئيسها». كما عدّد مخالفات محامي البلدية، «الذي يقوم بتعقيب معاملات المواطنين في البلدية من إعطاء إفادات براءة ذمة، ورخص بناء وغيرها، للمواطنين من دون أن يدفعوا ما عليهم من مستحقات مالية متراكمة منذ سنوات، ومن دون أن يدفعوا رسوما بلدية». وسأل «كيف يوقّع رئيس البلدية على هذه الإفادات من دون أن تقبض البلدية مستحقاتها. أليس هذا مخالفاً للقانون، ويعتبر هدراً للمال العام؟».
لم يكتف فرحات بهذه المخالفات، بل تطرّق إلى المشاريع وأعمال التأهيل، فحمّل رئيس البلدية المسؤولية في حال وقع ضرر على أي مواطن في المنطقة المسماة نهر أم علي، «لأن الطريق هناك خطيرة وقد انهارت أطرافها وتحتاج إلى جدران دعم، والأخطر أن باصات المدارس تسلكها بشكل يومي».
أما عن رأي رئيس البلدية في ما عرضه، فلفت فرحات إلى أنه سبق له أن اطلعه على هذه المخالفات، «وللأسف بدلاً من معالجة الخلل، حاول الالتفاف عليّ مع عدد من الأعضاء ولم يفلحوا، فلجأوا إلى التشهير الشخصي بحقي». وذكّر أنه سبق له أن كشف عدداً من المخالفات، مطالباً الرئيس بالاستقالة، فاستجاب الأخير «لكنه ما لبث أن عاد إثر عريضة موقعة من عدد من المواطنين في البلدة».