باختصار
◄ «مساعدة المستهلك على تخفيف فاتورته الكهربائية عبر ضبط المولدات»
هو عنوان الاجتماع الذي ضمّ وزراء الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، الداخلية والبلديات مروان شربل، والطاقة جبران باسيل. هدف الاجتماع هو التوصل إلى كيفية ضبط تسعيرة آلية المولدات. فقد كشفت مصادر مطلعة عن «خطوة لضبط أي تلاعب في تسعيرة المولدات، تشمل وضع عدادات على المولدات الموزعة في الأحياء السكنية في المناطق المختلفة»، موضحة أن «هذه العدادات استُوردت من الخارج، وفيها من الدقة ما يجعل من المستحيل التلاعب بها». وتشير المصادر إلى أنه سيُطلب من وزارة الطاقة تحديد ساعات القطع، في مقابل وضع رسم للكيلووات الواحد الواجب على المواطن تسديده الى صاحب المولّد.
◄ تعقيدات على المزارع المحلّي
هذا القول لجمعية المزارعين اللبنانيين، بعد اجتماع استثنائي عقدته أول من أمس لمناقشة القرارات التي تصدرها وزارة الزراعة. فقد تبيّن للجمعية أن هذه القرارات تنطوي على قيود وتعقيدات على المنتجين المحليين، بحجّة سلامة الغذاء وخلوّ المنتجات من الترسبات الكيماوية. وأشارت الى أن تأكيد خلوّ المنتجات الزراعية المستوردة من الترسبات الكيميائية لا يستوجب أكثر من قرار وزاري لفحص المنتجات المستوردة، وهو ما يؤكّد وجود أسباب أخرى لاتخاذ هذه القرارات على قطاعات محددة دون أخرى. ودعت الجمعية ممثلي مزارعي التفاح والعنب وتعاونياتها إلى اجتماع لإقرار خطة التحرك في مواجهة هذه القرارات، مطالبة بالتراجع عن قرارات تسجيل مزارعي التفاح والعنب، وتعديل قرار إلزامية الوصفة الزراعية ليأتي في مصلحة المزارعين والمستهلكين، وأعلنت سحب مندوبيها من لجنتي التفاح والعنب «كي لا تكون شاهد زور على ضرب القطاع الزراعي». واستغربت الجمعية الإصرار على الشوائب الموجودة في قرار إلزامية الوصفة الزراعية لاستعمال المبيدات الزراعية، حتى مبيدات الأعشاب، وضرورة وجود وصفة من مهندس زراعي لشراء أي مبيد حتى بعبوات صغيرة، ما يكبد المزارعين مصاريف عبثية لا جدوى منها، ولا سيما أن القرار جاء لمصلحة بعض الشركات المستوردة المحظوظة، عندما أكد ضرورة وصف المبيد باسمه التجاري لا مادته الفعالة.
◄ ضبط أسعار المحروقات
مطلب اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك ـــ الهرمل، في اجتماع عقد أول من أمس. وقد دعا الاتحاد، الحكومة اللبنانية إلى احترام قراراتها، والعمل على ضبط أسعار المحروقات، وخصوصاً سعر صفيحة المازوت، التي يختلف سعرها بين محطة وأخرى، في ظل عدم تقيد أصحاب المحطات بالتسعيرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة. وشدد المجتمعون على وضع سقف لأسعار المحروقات، ودعم صفيحة المازوت رأفةً بالناس وحمايةً للبيئة، وعلى ضرورة تفعيل عمل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من أجل ضبط فلتان الأسعار على السلع الضرورية، التي ارتفعت بين 15% و 35% من دون حسيب أو رقيب.
(وطنية، الأخبار)
هو عنوان الاجتماع الذي ضمّ وزراء الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، الداخلية والبلديات مروان شربل، والطاقة جبران باسيل. هدف الاجتماع هو التوصل إلى كيفية ضبط تسعيرة آلية المولدات. فقد كشفت مصادر مطلعة عن «خطوة لضبط أي تلاعب في تسعيرة المولدات، تشمل وضع عدادات على المولدات الموزعة في الأحياء السكنية في المناطق المختلفة»، موضحة أن «هذه العدادات استُوردت من الخارج، وفيها من الدقة ما يجعل من المستحيل التلاعب بها». وتشير المصادر إلى أنه سيُطلب من وزارة الطاقة تحديد ساعات القطع، في مقابل وضع رسم للكيلووات الواحد الواجب على المواطن تسديده الى صاحب المولّد.
◄ تعقيدات على المزارع المحلّي
هذا القول لجمعية المزارعين اللبنانيين، بعد اجتماع استثنائي عقدته أول من أمس لمناقشة القرارات التي تصدرها وزارة الزراعة. فقد تبيّن للجمعية أن هذه القرارات تنطوي على قيود وتعقيدات على المنتجين المحليين، بحجّة سلامة الغذاء وخلوّ المنتجات من الترسبات الكيماوية. وأشارت الى أن تأكيد خلوّ المنتجات الزراعية المستوردة من الترسبات الكيميائية لا يستوجب أكثر من قرار وزاري لفحص المنتجات المستوردة، وهو ما يؤكّد وجود أسباب أخرى لاتخاذ هذه القرارات على قطاعات محددة دون أخرى. ودعت الجمعية ممثلي مزارعي التفاح والعنب وتعاونياتها إلى اجتماع لإقرار خطة التحرك في مواجهة هذه القرارات، مطالبة بالتراجع عن قرارات تسجيل مزارعي التفاح والعنب، وتعديل قرار إلزامية الوصفة الزراعية ليأتي في مصلحة المزارعين والمستهلكين، وأعلنت سحب مندوبيها من لجنتي التفاح والعنب «كي لا تكون شاهد زور على ضرب القطاع الزراعي». واستغربت الجمعية الإصرار على الشوائب الموجودة في قرار إلزامية الوصفة الزراعية لاستعمال المبيدات الزراعية، حتى مبيدات الأعشاب، وضرورة وجود وصفة من مهندس زراعي لشراء أي مبيد حتى بعبوات صغيرة، ما يكبد المزارعين مصاريف عبثية لا جدوى منها، ولا سيما أن القرار جاء لمصلحة بعض الشركات المستوردة المحظوظة، عندما أكد ضرورة وصف المبيد باسمه التجاري لا مادته الفعالة.
◄ ضبط أسعار المحروقات
مطلب اتحاد النقابات والمستخدمين في محافظة بعلبك ـــ الهرمل، في اجتماع عقد أول من أمس. وقد دعا الاتحاد، الحكومة اللبنانية إلى احترام قراراتها، والعمل على ضبط أسعار المحروقات، وخصوصاً سعر صفيحة المازوت، التي يختلف سعرها بين محطة وأخرى، في ظل عدم تقيد أصحاب المحطات بالتسعيرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة. وشدد المجتمعون على وضع سقف لأسعار المحروقات، ودعم صفيحة المازوت رأفةً بالناس وحمايةً للبيئة، وعلى ضرورة تفعيل عمل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من أجل ضبط فلتان الأسعار على السلع الضرورية، التي ارتفعت بين 15% و 35% من دون حسيب أو رقيب.
(وطنية، الأخبار)