«لا لمحارق النفايات»
أكدت حملة صفر نفايات والجمعيات البيئية الناشطة في موضوع إدارة النفايات المنزلية الصلبة رفضها القاطع لإنشاء محارق في أي منطقة من لبنان كحل لمشكلة النفايات الصلبة. وذلك بعد ورود معلومات عن أن الحكومة اللبنانية ستطرح خلال جلستها اليوم موضوع إنشاء محرقتين للنفايات كحل لمشكلة سوء إدارة وفشل السلطة السياسية على مدى سنوات.
وقال بيان صادر عن الحملة «لا يزال التخبط سيد الموقف لدى صانعي القرار في لبنان في معالجة مشكلة النفايات الصلبة. فبعد سبعة عشر عاماً من الاعتماد على خطة طارئة تعتمد على الطمر في مكب عين درافيل وغيره، وتكاليف بمليارات الدولارات ذهبت من جيوب الناس إلى مافيا الاقتصاد؛ تطرح الحكومة اليوم المحارق كحل طوارئ لتجاوز المشكلة المفترضة الناجمة عن إقفال مكب عين درافيل الذي لم نعلم حتى تاريخه إذا ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤكد إقفاله، أم أن التمديد سيطاله أسوة بما يحصل في مؤسسات الدولة.
وأكدت الحملة «أن الحل السليم والنهائي والأقل كلفة لمشكلة النفايات الصلبة هو باعتماد الفرز في المصدر وإعادة التدوير؛ ما يخفف من نسبة النفايات الفعلية إلى أقل من 10% من حجمها الحالي وهي نسبة يسهل التعاطي معها. كما أن هذا الحل يؤمن مداخيل كبيرة للخزينة المفلسة عوضاً عن إفراغها أكثر من خلال الديون.
وطالبت حملة صفر نفايات بأن تقف الحكومة بكل أطيافها، ولو مرة واحدة، إلى جهة مصالح الناس وحقوقهم؛ مع التأكيد أن أي مواطن لبناني لن يوافق على إنشاء محرقة في منطقته ودياره، مهما كان توصيفها جميلاً تحت مسميات مثل التفكيك الحراري الذي تسوّق له مافيات دولية.
(الأخبار)
وقال بيان صادر عن الحملة «لا يزال التخبط سيد الموقف لدى صانعي القرار في لبنان في معالجة مشكلة النفايات الصلبة. فبعد سبعة عشر عاماً من الاعتماد على خطة طارئة تعتمد على الطمر في مكب عين درافيل وغيره، وتكاليف بمليارات الدولارات ذهبت من جيوب الناس إلى مافيا الاقتصاد؛ تطرح الحكومة اليوم المحارق كحل طوارئ لتجاوز المشكلة المفترضة الناجمة عن إقفال مكب عين درافيل الذي لم نعلم حتى تاريخه إذا ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤكد إقفاله، أم أن التمديد سيطاله أسوة بما يحصل في مؤسسات الدولة.
وأكدت الحملة «أن الحل السليم والنهائي والأقل كلفة لمشكلة النفايات الصلبة هو باعتماد الفرز في المصدر وإعادة التدوير؛ ما يخفف من نسبة النفايات الفعلية إلى أقل من 10% من حجمها الحالي وهي نسبة يسهل التعاطي معها. كما أن هذا الحل يؤمن مداخيل كبيرة للخزينة المفلسة عوضاً عن إفراغها أكثر من خلال الديون.
وطالبت حملة صفر نفايات بأن تقف الحكومة بكل أطيافها، ولو مرة واحدة، إلى جهة مصالح الناس وحقوقهم؛ مع التأكيد أن أي مواطن لبناني لن يوافق على إنشاء محرقة في منطقته ودياره، مهما كان توصيفها جميلاً تحت مسميات مثل التفكيك الحراري الذي تسوّق له مافيات دولية.
(الأخبار)