رئيس «اللبنانية»: سدّدنا رسوم التسجيل لمعظم المستحقّين
للمرة الخامسة، مدّد رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أمس، مهلة التسجيل في كليات الجامعة في مرحلة الإجازة حتى 21 شباط المقبل. وأوضح في اتصال مع «الأخبار» أنّه سيجري خلال الأيام المقبلة تسجيل 14 طالباً إضافياً، يكون معها الصندوق الموقّت (استحدث بموجب القرار 3558 بتاريخ 6 كانون الأول الماضي) قد غطّى نحو 40% من المتقدمين بطلبات للاستفادة من المساعدة (500 ألف ليرة للطالب تتضمن رسم التسجيل ورسم الضمان) وعددهم 860 طالباً من مختلف الكليات. أيوب أصرّ على أن نصف المتقدمين قادرون على الدفع وغير مستحقين بحسب أبحاث اللجنة العلمية المشرفة على الصندوق بدليل أن معظمهم عادوا وتسجّلوا، وتعهّد بنشر كل المعلومات المتعلقة بأعداد المستفيدين من التبرعات للصندوق والمبالغ التي حصل عليها، على الموقع الالكتروني للجامعة، مع انتهاء المهلة الأخيرة للتسجيل.
وفي انتظار تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة أو إدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنتها، لا يزال أهل الجامعة ينتظرون من رئاستها مخاطبة رئاسة الحكومة وتأمين تسجيل جميع الطلاب ومنع تسرّبهم. إلاّ أنّ أيوب بدا متيقّناً من «أننا استطعنا تغطية تسجيل كل المستحقين تقريباً، وأن الحل الجذري يكون بأن يزوّد الطلاب غير القادرين على دفع رسوم التسجيل ببطاقات من وزارة الشؤون الاجتماعية».
الطلاب في الخارج مخنوقون
دخل الطلاب اللبنانيون الذين يدرسون في الخارج في المحظور، مع استمرار القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار. فالأقساط المتوجّبة على هؤلاء في الجامعات باتت تخنق أهاليهم، ولا سيما من لا يملك منهم حساباً مصرفياً بالدولار، وأدى ذلك إلى خسارة بعض الطلاب مقاعدهم تباعاً، باعتبار أن «الإجراءات الآنية» التي تعهّدت إدارات الجامعات باتخاذها بالاتفاق مع سفارات لبنان وقنصلياته، سواء عبر تمديد مهلة سداد القسط أم عدم فرض غرامات، لا يبدو أنها ستستمر طويلاً.
عيسى متيرك، الطالب في السنة السادسة في كلية الطب في جامعة بيلاروسيا لا يعرف ما إذا كانت الجامعة بدأت تفرض عليه غرامات نتيجة التأخير في دفع القسط، وخصوصاً أن المهلة المعلنة لتسديده انتهت في 15 الجاري، مشيراً إلى أن الطلاب سمعوا، بالتواتر وبشكل غير رسمي، أنّه جرى تمديد إضافي حتى 16 آذار المقبل «لكن لا شيء مضموناً هنا، بما أنها جامعة رسمية والأموال تحوّل إلى الخزينة العامة للدولة». ولفت متيرك إلى أن قوانين الجامعة تمنع الطلاب من العمل الذي يساعدهم على تعويض المبالغ التي لم يتسنَّ لأهاليهم تحويلها.
يُذكر أن الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج طالبوا، مع بداية أزمة الدولار، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة بهم، مثل دعم تحويل المبالغ المالية التي يحتاجون إليها، بحسب سعر الصرف الرسمي، بالاتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة المال.
وفي انتظار تفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة أو إدراج بند المساعدة الاجتماعية ضمن قانون موازنتها، لا يزال أهل الجامعة ينتظرون من رئاستها مخاطبة رئاسة الحكومة وتأمين تسجيل جميع الطلاب ومنع تسرّبهم. إلاّ أنّ أيوب بدا متيقّناً من «أننا استطعنا تغطية تسجيل كل المستحقين تقريباً، وأن الحل الجذري يكون بأن يزوّد الطلاب غير القادرين على دفع رسوم التسجيل ببطاقات من وزارة الشؤون الاجتماعية».
تكتل طلاب الجامعة اللبنانية نقل حراكه أمس إلى وزارة التربية، ونفّذ اعتصاماً في النهار الأخير قبل أن يعود رئيس الجامعة ويمدّد التسجيل لفترة إضافية. وقال الطالب حسن شهاب باسم المعتصمين إنّ مصير المئات من الطلّاب لا يزال معلقًا، وخصوصاً أنّ «أنصاف الحلول التي ابتدعتها إدارة الجامعة تبقى رهينة للبيروقراطية الإدارية، وهي إذ تحمل طابعًا غير مؤسساتي تبقى مفتوحة على احتمالات الاستنسابية». وطالب بإعفاء الطلّاب غير القادرين على تسديد الرسوم التسجيلية من الدفع للعام الجامعي 2019 - 2020، وفقاً للمادة 34 من النظام الداخلي للجامعة التي تُعفي من التسجيل بعض الحالات الخاصة في كليتَي الآداب والحقوق، وتفعيل العمل بنظام المنح الاجتماعية لطلاب الجامعة بمختلف المراحل الدراسية.
الطلاب في الخارج مخنوقون
دخل الطلاب اللبنانيون الذين يدرسون في الخارج في المحظور، مع استمرار القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار. فالأقساط المتوجّبة على هؤلاء في الجامعات باتت تخنق أهاليهم، ولا سيما من لا يملك منهم حساباً مصرفياً بالدولار، وأدى ذلك إلى خسارة بعض الطلاب مقاعدهم تباعاً، باعتبار أن «الإجراءات الآنية» التي تعهّدت إدارات الجامعات باتخاذها بالاتفاق مع سفارات لبنان وقنصلياته، سواء عبر تمديد مهلة سداد القسط أم عدم فرض غرامات، لا يبدو أنها ستستمر طويلاً.
عيسى متيرك، الطالب في السنة السادسة في كلية الطب في جامعة بيلاروسيا لا يعرف ما إذا كانت الجامعة بدأت تفرض عليه غرامات نتيجة التأخير في دفع القسط، وخصوصاً أن المهلة المعلنة لتسديده انتهت في 15 الجاري، مشيراً إلى أن الطلاب سمعوا، بالتواتر وبشكل غير رسمي، أنّه جرى تمديد إضافي حتى 16 آذار المقبل «لكن لا شيء مضموناً هنا، بما أنها جامعة رسمية والأموال تحوّل إلى الخزينة العامة للدولة». ولفت متيرك إلى أن قوانين الجامعة تمنع الطلاب من العمل الذي يساعدهم على تعويض المبالغ التي لم يتسنَّ لأهاليهم تحويلها.
يُذكر أن الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج طالبوا، مع بداية أزمة الدولار، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة بهم، مثل دعم تحويل المبالغ المالية التي يحتاجون إليها، بحسب سعر الصرف الرسمي، بالاتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة المال.