تراجع تضخّم منطقة اليورو وتحسّن النمو
أظهرت بيانات أولية صدرت امس تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.8 في المئة في نيسان 2007. فيما أكدت دراسة منفصلة ازدهار الوضع الاقتصادي في هذه المنطقة.
كان التضخم في منطقة اليورو قد سجل 1.9 في المئة في آذار 2007. وتتطابق بيانات معدل التضخم في نيسان، التي أصدرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) مع توقعات المحللين. وتأتي في إطار النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع على نطاق واسع، أن يستخدم رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، مؤتمره الصحافي العادي الأسبوع المقبل، لتهيئة الساحة لرفع آخر محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي مثل هذه الحال، ستكون الزيادة الثامنة للبنك الأوروبي المركزي، منذ أن بدأ دورة رفع أسعار الفائدة في كانون الأول 2005. وهو ما يرفع تكاليف الإقراض في منطقة اليورو إلى 4 في المئة.
وإلى جانب عدد من البيانات التي تؤكد القوة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو، حذر تريشيه من مخاطر التضخم في تلك المنطقة نتيجة الزيادة في الأجور، وخطر ارتفاع أسعار النفط من جديد. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت أيضاً امس، أن المعروض النقدي قد نما على غير المتوقع في آذار 2007، بوتيرة أسرع منذ نحو 25 عاماً. ويرى البنك المركزي الأوروبي المعروض الذي يقيس مقدار النقود المستخدمة في الاقتصاد، العامل الرئيسي لحدوث اتجاهات تضخمية في المستقبل. وكشفت البيانات أن المعروض النقدي زاد 10.9 في المئة في آذار. فيما كان خبراء اقتصاد يتوقعون هبوطه إلى 9.7 في المئة من 10 في المئة في شباط 2007.
وبالتزامن مع صدور أحدث بيانات عن التضخم في منطقة اليورو، وبيانات المعروض النقدي، اعلنت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الرئيسي عن ثقة الشركات والمستهلكين، قد تراجع بشكل طفيف إلى 111 نقطة في نيسان 2007، من قراءة معدلة عند 111.1 نقطة في آذار الماضي.
وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع مؤشر الثقة في نيسان إلى 111.4 نقطة، من تقديرات سابقة لشهر آذار عند 111.2 نقطة. وتأتي هذه النتائج بعد إعلان عدد من الدراسات الاقتصادية الوطنية، ارتفاع ثقة الشركات الألمانية إلى مستوى جديد في نيسان 2007، وتحسن المعنويات الاقتصادية في بلجيكا خلال الشهر نفسه.
وأظهرت أيضاً دراسة أخرى، ارتفاع ثقة المستهلكين الألمان. وأعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفعت إلى أعلى مستوى في 6 أعوام. ويأتي التفاؤل في الوضع الاقتصادي على الرغم من الارتفاع الأخير في سعر اليورو، الذي سجل مستوىً قياسياً عند 1.3682 على دولار الأميركي الأسبوع الماضي. ويرى اقتصاديون سلسلة التقارير التي تتناول ثقة الأفراد والشركات، بمثابة دليل على نجاح منطقة اليورو في التخلص من التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي في 2007، وقدرتها على النمو مرة أخرى 2 في المئة في 2007.
(د ب أ)
كان التضخم في منطقة اليورو قد سجل 1.9 في المئة في آذار 2007. وتتطابق بيانات معدل التضخم في نيسان، التي أصدرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) مع توقعات المحللين. وتأتي في إطار النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع على نطاق واسع، أن يستخدم رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، مؤتمره الصحافي العادي الأسبوع المقبل، لتهيئة الساحة لرفع آخر محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي مثل هذه الحال، ستكون الزيادة الثامنة للبنك الأوروبي المركزي، منذ أن بدأ دورة رفع أسعار الفائدة في كانون الأول 2005. وهو ما يرفع تكاليف الإقراض في منطقة اليورو إلى 4 في المئة.
وإلى جانب عدد من البيانات التي تؤكد القوة الحالية لاقتصاد منطقة اليورو، حذر تريشيه من مخاطر التضخم في تلك المنطقة نتيجة الزيادة في الأجور، وخطر ارتفاع أسعار النفط من جديد. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت أيضاً امس، أن المعروض النقدي قد نما على غير المتوقع في آذار 2007، بوتيرة أسرع منذ نحو 25 عاماً. ويرى البنك المركزي الأوروبي المعروض الذي يقيس مقدار النقود المستخدمة في الاقتصاد، العامل الرئيسي لحدوث اتجاهات تضخمية في المستقبل. وكشفت البيانات أن المعروض النقدي زاد 10.9 في المئة في آذار. فيما كان خبراء اقتصاد يتوقعون هبوطه إلى 9.7 في المئة من 10 في المئة في شباط 2007.
وبالتزامن مع صدور أحدث بيانات عن التضخم في منطقة اليورو، وبيانات المعروض النقدي، اعلنت المفوضية الأوروبية أن مؤشرها الرئيسي عن ثقة الشركات والمستهلكين، قد تراجع بشكل طفيف إلى 111 نقطة في نيسان 2007، من قراءة معدلة عند 111.1 نقطة في آذار الماضي.
وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع مؤشر الثقة في نيسان إلى 111.4 نقطة، من تقديرات سابقة لشهر آذار عند 111.2 نقطة. وتأتي هذه النتائج بعد إعلان عدد من الدراسات الاقتصادية الوطنية، ارتفاع ثقة الشركات الألمانية إلى مستوى جديد في نيسان 2007، وتحسن المعنويات الاقتصادية في بلجيكا خلال الشهر نفسه.
وأظهرت أيضاً دراسة أخرى، ارتفاع ثقة المستهلكين الألمان. وأعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفعت إلى أعلى مستوى في 6 أعوام. ويأتي التفاؤل في الوضع الاقتصادي على الرغم من الارتفاع الأخير في سعر اليورو، الذي سجل مستوىً قياسياً عند 1.3682 على دولار الأميركي الأسبوع الماضي. ويرى اقتصاديون سلسلة التقارير التي تتناول ثقة الأفراد والشركات، بمثابة دليل على نجاح منطقة اليورو في التخلص من التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي في 2007، وقدرتها على النمو مرة أخرى 2 في المئة في 2007.
(د ب أ)