قباني: سياسة نفطية ثابتة لا تنحصر بالوزير
أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، «ضرورة وضع سياسة نفطية ثابتة لا تتغير مع تعاقب وزراء النفط والطاقة، في اطار وزارة نفط ذات هيكلية دائمة. وضرورة ايجاد قانون للتنقيب عن النفط». مشدداً على «أهمية الإسراع في الوصول الى خيارات عملية في هذا الموضوع للإسهام في حل المشكلة المالية في لبنان».
وقال قباني في بيان أمس عقب جلسة للجنة الاشغال حضرها وزير الطاقة بالوكالة محمد الصفدي، إن «موضوع التنقيب عن النفط والغاز مطروح في لبنان منذ الخمسينيات. وبدأ الاهتمام به منذ 50 عاماً. لكن الاهتمام بهذا الموضوع يتفاوت مع وزراء الطاقة المتعاقبين». وتابع «بدأنا نتابع موضوع التنقيب منذ خمسة أعوام، وكل المعلومات التي كانت تأتينا هي أن التنقيب واعد، لكن حتى الآن لم نحصل على معلومات ثابتة أكثر من هذه الوعود». وأوضح «كان يقال دائماً، إن المطلوب البدء بالمسح الثلاثي, بعد أن انتهى المسح الثنائي. اضافة الى اقرار قانون التنقيب عن النفط. كل هذه الامور لم تتم حتى الآن. وعدنا أن النتائج الثابتة ستنتهي قبل حلول أيلول المقبل. المشكلة هي أنه لا يوجد سياسة نفطية ثابتة ولا وزارة نفط. فمنذ خمسة أعوام لا يتعاطى المدير العام للنفط في هذا الموضوع، العمل دائماً ينحصر بالوزير ومكتبه، ومع تغير الوزراء يتأخر موضوع النفط والتنقيب».
وتابع «تم توقيع اتفاق مع مصر، ينص على وصول الغاز المصري الى طرابلس منتصف 2008. وهو يكفي معمل الانتاج في دير عمار. وهناك أكثر من خيار بالنسبة إلى معمل الزهراني. إذ توجد دراسة لاستعمال إما الغاز المسال من خلال باخرة عائمة تكون نوعاً من محطة لتحويل الغاز، أو الغاز المكثف المصري وهو الموضوع الذي بدأت مصر تهتم به أخيراً».
وقال قباني في بيان أمس عقب جلسة للجنة الاشغال حضرها وزير الطاقة بالوكالة محمد الصفدي، إن «موضوع التنقيب عن النفط والغاز مطروح في لبنان منذ الخمسينيات. وبدأ الاهتمام به منذ 50 عاماً. لكن الاهتمام بهذا الموضوع يتفاوت مع وزراء الطاقة المتعاقبين». وتابع «بدأنا نتابع موضوع التنقيب منذ خمسة أعوام، وكل المعلومات التي كانت تأتينا هي أن التنقيب واعد، لكن حتى الآن لم نحصل على معلومات ثابتة أكثر من هذه الوعود». وأوضح «كان يقال دائماً، إن المطلوب البدء بالمسح الثلاثي, بعد أن انتهى المسح الثنائي. اضافة الى اقرار قانون التنقيب عن النفط. كل هذه الامور لم تتم حتى الآن. وعدنا أن النتائج الثابتة ستنتهي قبل حلول أيلول المقبل. المشكلة هي أنه لا يوجد سياسة نفطية ثابتة ولا وزارة نفط. فمنذ خمسة أعوام لا يتعاطى المدير العام للنفط في هذا الموضوع، العمل دائماً ينحصر بالوزير ومكتبه، ومع تغير الوزراء يتأخر موضوع النفط والتنقيب».
وتابع «تم توقيع اتفاق مع مصر، ينص على وصول الغاز المصري الى طرابلس منتصف 2008. وهو يكفي معمل الانتاج في دير عمار. وهناك أكثر من خيار بالنسبة إلى معمل الزهراني. إذ توجد دراسة لاستعمال إما الغاز المسال من خلال باخرة عائمة تكون نوعاً من محطة لتحويل الغاز، أو الغاز المكثف المصري وهو الموضوع الذي بدأت مصر تهتم به أخيراً».