الخلوة النقابية: آذار آخر مهلة لتصحيح الأجور
حددت الخلوة النقابية التي عقدها الاتحاد العمالي العام، السبت الماضي، المهلة الأخيرة لإقرار مرسوم تصحيح الأجور في منتصف آذار المقبل
وبمفعول رجعي من 1/1/2008.
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، توصيات الخلوة النقابية التي انعقدت السبت الماضي على مدى يوم كامل في مقر الاتحاد، وخلصت إلى ما يأتي:
أولاً ــ تصحيح الأجور:
أ ـ تؤكد الخلوة مجدداً أنّ تصحيح الأجور هو حاجة اقتصادية وطنية شاملة، فضلاً عن كونه مطلباً معيشياً ملحاً وعاجلاً لوقف التدهور المتزايد لأوضاع العمال وذوي الدخل المحدود وصولاً إلى الجوع والعوز الذي بلغ عتبة كل بيت ولوضع حدٍ لتفاقم ظاهرة البطالة التي تبلغ نسبتها 25 في المئة من طاقاتنا العاملة بموازاة هجرة الكفاءات الجامعية والتقنيين والفنيين لتصل إلى 60 في المئة، إضافة إلى انكماش الدورة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار غير الخاضعة للرقابة والضوابط وانفلات أسعار سلع الاستهلاك والخدمات الأساسيةوتتمسّك الخلوة بالأرقام التي عرضها الاتحاد العمالي العام في لجنة مؤشر غلاء المعيشة سواء لجهة حجم التضخم التراكمي منذ ما قبل آخر تصحيح للأجور في عام 1996 وتصحيح الأجور بنسبة 63.3 في المئة أو لجهة الحد الأدنى لمعيشة الأسرة بما لا يقلّ عن 960 ألف ليرة لبنانية. وطالبت الخلوة ممثليها في لجنة المؤشر بالإسراع في إنهاء النقاشات وإصدار المراسيم المتعلقة في هذا الشأن في مهلة لا تتعدى منتصف شهر آذار المقبل وبمفعول رجعي ابتداءً من 1/1/2008.
ب ـ تطالب الخلوة بوضع السلم المتحرك للأجور كتدبير موضوعي في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. كما تشدّد على إلزامية تطبيق المراسيم المتعلقة بالمنح المدرسية وبدل النقل.
ج ـ مباشرة الدولة بدفع فوارق سلسلة الرتب والرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام المتراكمة منذ عام 1996.
ثانياً ــ الضمان الاجتماعي:
إنّ الضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني وهو قائم على نظام التكافل والتضامن، ويتعرض لهجمة من جانب الحكومات المتعاقبة وبعض هيئات أصحاب الأعمال لإطاحته والسير بالضمان باتجاه نظام الرسملة بإملاءات ومواصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تحتضنها أوراق باريس ـ3.
ثالثاً ــ الكهرباء والنفط:
تطالب الخلوة بفتح ملف الكهرباء لمعرفة أين تُهدر المليارات، وقد أدّت سياسات الحكومات المتعاقبة إلى التعتيم العشوائي، فضلاً عن تكبيد المواطنين أعباء فاتورتين تعادلان الحد الأدنى للأجر، واحدة لمؤسسة الكهرباء وأخرى لأصحاب المولدات.
رابعاً ــ الخصخصة:
يرفض الاتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً خصخصة قطاعات الخدمات العامة والإنتاجية ولا سيما الاتصالات والكهرباء والماء والنقل باعتبارها مرافق حيوية.
خامساً ــ النظام الضريبي:
يجب إعادة النظر بالسياسة الضريبية عموماً، لأن النظام الضريبي المعمول به يبقى ظالماً يقوم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة التي تشكّل أكثر من 80 في المئة من مجمل واردات الخزينة. وهي تصيب العمال وذوي الدخل المحدود. وطالبت الخلوة بفرض غرامات كبيرة على استباحة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي والاستسهال بفرض الرسوم غير المباشرة «المحايدة» لأنها تساهم في توسيع الهوّة بين الفئات الاجتماعية لمصلحة أصحاب الثروات.
سادساً ــ السياسة الاستشفائية:
توحيد الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح إلزامياً لكل القوى المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة، من ضمن سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء للجميع.
سابعاً ــ النقل البري والزراعة:
تتبنى الخلوة بشكل كامل مطالب اتحادات ونقابات النقل البري وممثلي القطاع الزراعي، وتؤيّد أي تحرك إذا لم يُستجب لها، مشددة على دفع تعويضات أضرار حرب تموز والكوارث الطبيعية.
ثامناً ــ المجلس الاقتصادي:
تطالب الخلوة الحكومة بوقف استمرار تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه يشكّل مخالفة دستورية صريحة وخطيرة.
تاسعاً ــ الهيكلية النقابية:
شكلت الخلوة لجنة خاصة للإعداد لمشروع هيكلية نقابية جديدة لطرحها على هيئات الاتحاد العمالي العام على أن تضع نظاماً داخلياً جديداً يتطابق مع الهيكلية الجديدة.
عاشراً ــ المؤتمر النقابي:
تدعو الخلوة إلى مؤتمر وطني نقابي عام يشمل الاتحادات المنضوية في الاتحاد العمالي العام وتنظيمات الأساتذة والمعلمين ونقابات المهن الحرة والهيئات الزراعية والمعنية مباشرةً في المجتمع المدني على أن يقرّر المجلس التنفيذي موعد وجدول أعمال هذا المؤتمر.
خلوة أم مسرحية؟
وصفت هيئة الإنقاذ في الاتحاد العمالي العام، الخلوة النقابية بـ«اجتماع موسع للمكاتب العمالية للأحزاب، بقيادة ظاهرية للاتحاد»، وأشارت إلى أنها مَن بدأ الحوار مع الحكومة، ورأت أن الناس ملّوا «هذه المسرحيات واستخفّ بها العمال»، لافتة إلى أن القيادة الحزبية للاتحاد لا تزال تصرّ على ممارسة صلاحية لم تعد تملكها، رغم معرفتها الضمنية بعدم قانونية كل اجتماعاتها وقراراتها في انتظار أن يبتّها القضاء. ولفتت إلى أنه كان الأجدى «بهذه المجموعة الإفادة من الفرصة التي أتاحها تحرك هيئة الإنقاذ، والعمل بجدية من خلال لجنة المؤشر وصولاً إلى إقرار تصحيح الأجور».
(الأخبار)
وبمفعول رجعي من 1/1/2008.
أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، توصيات الخلوة النقابية التي انعقدت السبت الماضي على مدى يوم كامل في مقر الاتحاد، وخلصت إلى ما يأتي:
أولاً ــ تصحيح الأجور:
أ ـ تؤكد الخلوة مجدداً أنّ تصحيح الأجور هو حاجة اقتصادية وطنية شاملة، فضلاً عن كونه مطلباً معيشياً ملحاً وعاجلاً لوقف التدهور المتزايد لأوضاع العمال وذوي الدخل المحدود وصولاً إلى الجوع والعوز الذي بلغ عتبة كل بيت ولوضع حدٍ لتفاقم ظاهرة البطالة التي تبلغ نسبتها 25 في المئة من طاقاتنا العاملة بموازاة هجرة الكفاءات الجامعية والتقنيين والفنيين لتصل إلى 60 في المئة، إضافة إلى انكماش الدورة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار غير الخاضعة للرقابة والضوابط وانفلات أسعار سلع الاستهلاك والخدمات الأساسيةوتتمسّك الخلوة بالأرقام التي عرضها الاتحاد العمالي العام في لجنة مؤشر غلاء المعيشة سواء لجهة حجم التضخم التراكمي منذ ما قبل آخر تصحيح للأجور في عام 1996 وتصحيح الأجور بنسبة 63.3 في المئة أو لجهة الحد الأدنى لمعيشة الأسرة بما لا يقلّ عن 960 ألف ليرة لبنانية. وطالبت الخلوة ممثليها في لجنة المؤشر بالإسراع في إنهاء النقاشات وإصدار المراسيم المتعلقة في هذا الشأن في مهلة لا تتعدى منتصف شهر آذار المقبل وبمفعول رجعي ابتداءً من 1/1/2008.
ب ـ تطالب الخلوة بوضع السلم المتحرك للأجور كتدبير موضوعي في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. كما تشدّد على إلزامية تطبيق المراسيم المتعلقة بالمنح المدرسية وبدل النقل.
ج ـ مباشرة الدولة بدفع فوارق سلسلة الرتب والرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام المتراكمة منذ عام 1996.
ثانياً ــ الضمان الاجتماعي:
إنّ الضمان الاجتماعي هو الركن الأساس في وحدة المجتمع اللبناني وهو قائم على نظام التكافل والتضامن، ويتعرض لهجمة من جانب الحكومات المتعاقبة وبعض هيئات أصحاب الأعمال لإطاحته والسير بالضمان باتجاه نظام الرسملة بإملاءات ومواصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تحتضنها أوراق باريس ـ3.
ثالثاً ــ الكهرباء والنفط:
تطالب الخلوة بفتح ملف الكهرباء لمعرفة أين تُهدر المليارات، وقد أدّت سياسات الحكومات المتعاقبة إلى التعتيم العشوائي، فضلاً عن تكبيد المواطنين أعباء فاتورتين تعادلان الحد الأدنى للأجر، واحدة لمؤسسة الكهرباء وأخرى لأصحاب المولدات.
رابعاً ــ الخصخصة:
يرفض الاتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً خصخصة قطاعات الخدمات العامة والإنتاجية ولا سيما الاتصالات والكهرباء والماء والنقل باعتبارها مرافق حيوية.
خامساً ــ النظام الضريبي:
يجب إعادة النظر بالسياسة الضريبية عموماً، لأن النظام الضريبي المعمول به يبقى ظالماً يقوم على توسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة التي تشكّل أكثر من 80 في المئة من مجمل واردات الخزينة. وهي تصيب العمال وذوي الدخل المحدود. وطالبت الخلوة بفرض غرامات كبيرة على استباحة الأملاك البحرية والنهرية والبرية والكسارات، إذ لا يجوز أن تستمر سياسة تحميل الفئات الدنيا والمتوسطة لوحدها العبء الضريبي والاستسهال بفرض الرسوم غير المباشرة «المحايدة» لأنها تساهم في توسيع الهوّة بين الفئات الاجتماعية لمصلحة أصحاب الثروات.
سادساً ــ السياسة الاستشفائية:
توحيد الصناديق الضامنة وتعميم الضمان الاختياري ليصبح إلزامياً لكل القوى المنتجة ودعم الدولة لشرائح المجتمع الفقيرة، من ضمن سياسة صحية وطنية تؤمن حق الاستشفاء للجميع.
سابعاً ــ النقل البري والزراعة:
تتبنى الخلوة بشكل كامل مطالب اتحادات ونقابات النقل البري وممثلي القطاع الزراعي، وتؤيّد أي تحرك إذا لم يُستجب لها، مشددة على دفع تعويضات أضرار حرب تموز والكوارث الطبيعية.
ثامناً ــ المجلس الاقتصادي:
تطالب الخلوة الحكومة بوقف استمرار تغييب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه يشكّل مخالفة دستورية صريحة وخطيرة.
تاسعاً ــ الهيكلية النقابية:
شكلت الخلوة لجنة خاصة للإعداد لمشروع هيكلية نقابية جديدة لطرحها على هيئات الاتحاد العمالي العام على أن تضع نظاماً داخلياً جديداً يتطابق مع الهيكلية الجديدة.
عاشراً ــ المؤتمر النقابي:
تدعو الخلوة إلى مؤتمر وطني نقابي عام يشمل الاتحادات المنضوية في الاتحاد العمالي العام وتنظيمات الأساتذة والمعلمين ونقابات المهن الحرة والهيئات الزراعية والمعنية مباشرةً في المجتمع المدني على أن يقرّر المجلس التنفيذي موعد وجدول أعمال هذا المؤتمر.
خلوة أم مسرحية؟
وصفت هيئة الإنقاذ في الاتحاد العمالي العام، الخلوة النقابية بـ«اجتماع موسع للمكاتب العمالية للأحزاب، بقيادة ظاهرية للاتحاد»، وأشارت إلى أنها مَن بدأ الحوار مع الحكومة، ورأت أن الناس ملّوا «هذه المسرحيات واستخفّ بها العمال»، لافتة إلى أن القيادة الحزبية للاتحاد لا تزال تصرّ على ممارسة صلاحية لم تعد تملكها، رغم معرفتها الضمنية بعدم قانونية كل اجتماعاتها وقراراتها في انتظار أن يبتّها القضاء. ولفتت إلى أنه كان الأجدى «بهذه المجموعة الإفادة من الفرصة التي أتاحها تحرك هيئة الإنقاذ، والعمل بجدية من خلال لجنة المؤشر وصولاً إلى إقرار تصحيح الأجور».
(الأخبار)