160 مليون ليرة سنوياً لقاء الخدمات الإعلاميّة الاستشاريّةوقّع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير عقداً منذ أسبوعين مع الزميلة بولا يعقوبيان، بقيمة 160 مليون ليرة سنوياً، من دون إطلاع مجلس إدارة الغرفة مسبقاً، أو توضيح أسباب توقيع هذا العقد، فقد علم المجلس بأمر العقد في اجتماعه أول من أمس في أثناء مناقشته لمشروع موازنة الغرفة لعام 2010، إذ تبيّن أن هناك بنداً جديداً سمّي «متعاقدين» يتضمن اعتماداً بالمبلغ المذكور، وعندما استفسر بعض الأعضاء عنه، أبلغوا بأنه مخصّص لشركة واحدة، وهو ما أثار سخط أكثرية المستخدمين في الغرفة الذين علموا بالأمر من هؤلاء الأعضاء، فرأوا أنه يبعث رائحة «هدر» ما لأموال المنتسبين إلى الغرفة.
وأوضح شقير في اتصال مع «الأخبار» أنه وقّع على العقد مع يعقوبيان منذ أسبوعين، بناءً على قرار اتخذته هيئة المكتب، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات يندرج ضمن صلاحياته كرئيس لمجلس الإدارة، إلا أنه يفضّل أن يُشرك هيئة المكتب باتخاذها لكي لا يتهم بالتفرّد... إلا أن شقير نفسه يقرّ بأن الكلمة الفصل في هيئة المكتب هي له، نظراً إلى صوته الترجيحي ونظراً إلى تركيبة هذه الهيئة التي تتألف من نائبي رئيس مجلس الإدارة الأول والثاني محمد لمع وغابي تامر، وأمين المال نبيل فهد، والمدير العام للغرفة (المعيّن حديثاً) ربيع صبرا، وأكثرية هؤلاء محسوبون على تيار المستقبل الذي دعم وصول شقير إلى رئاسة الغرقة.
ويشدد شقير على أن التعاقد هو مع «شركة»، لا يذكر اسمها! متخصصة بالإعلام والتسويق وإدارة العلاقات العامّة، علماً بأن التوقيع على العقد جرى مع يعقوبيان، إلا أن هناك ثلاثة شركاء لها، لا يذكر أسماءهم أيضاً! ويقول إن قيمة العقد الموقّع تبدو للبعض مرتفعة، إلا أنها مبررة نظراً إلى المهام المطلوبة بموجبه، إذ إن الغرفة تحتاج إلى زيادة التعريف بها وتسويقها: «من يعرف اليوم ماهيّة الأعمال التي تنفذها الغرفة؟». ويلفت إلى أن هذا الأمر يأتي من ضمن مشروع تطوير الغرفة والتعريف بخدماتها في لبنان والخارج ومساعدة المستثمرين والتواصل مع الغرف الدولية، ما يتطلّب أن يكون للغرفة مقدّمو خدمات استشارية في مجالات الإعلام والدعاية والعلاقات العامّة وصولاً إلى إنتاج مجلة الغرفة وتحسين موقع الإنترنت.
الجدير بالإشارة أن قلّة قليلة من أعضاء مجلس الإدارة اعترضوا على هذا العقد، لكنهم رفضوا أن تُذكر أسماؤهم عندما اتصلت بهم «الأخبار»، فأشار أحدهم إلى أن هذا النوع من العقود يرِد في موازنة الغرفة لأول مرّة في تاريخها، والغريب أن أكثرية الأعضاء موافقون «على العمياني»، ولم يناقشوا في الأسباب التي تدفع إلى توقيع عقد «استشاري إعلامي» بكلفة مرتفعة جدّاً، وهذا ما يرد عليه شقير بأن العقد أصبح مبرماً، وقد بدأ تنفيذ الأعمال التي يتضمنها، ومنها أعمال «التدريب»، وهناك أعمال جديدة ستنطلق في الفترة المقبلة. ويرى بعض أعضاء مجلس الإدارة أن مسار الأمور في الغرفة بدأ يتخذ منحى مثيراً، إذ جرى قبل توقيع هذا العقد تعيين مدير جديد للغرفة من مذهب معيّن على الرغم من أن المجلس السابق برئاسة غازي قريطم فشل في تعيين الشخص نفسه بسبب إصرار الأعضاء المسيحيين على تعيين مدير من المذاهب المسيحية... واللافت أن المحسوبين على تيار المستقبل باتوا يسيطرون على المفاصل الأساسية في الغرفة من دون أي منافسة من أي طرف آخر، بحسب موظفين في الغرفة شكوا من وجود تمييز فاضح ضدهم بسبب ولاءاتهم السياسية المغايرة.
يوضح شقير ان من اتخذ القرار بتعيين المدير العام للغرفة ربيع صبرا، لم يكن تيار المستقبل، بل هو شخصياً، إذ هناك «أعراف في الغرفة لا يمكنني تغييرها. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن ينتخب مسلم رئيساً لجمعية الصناعيين؟».
وكانت غرفة بيروت وجبل لبنان قد أنهت انتخابات مجلس إدارتها في الفترة الأخيرة، وفازت فيها اللائحة التي كان يترأسها شقير بالتزكية، وهي تتألف من ثلثي أعضاء المجلس وفقاً لقانون الغرفة، أي 16 عضواً بدلاً من المنتهية ولايتهم كالآتي: محمد شقير، محمد لمع، غابي تامر، نبيل فهد، غسان بلبل، شكيب شهاب، تانيا عيد، أحمد حطيط، سوسن الوزان جبري، جومانا باسيل شلالا، صلاح عسيران، ناجي مزنر، ربيع أفرام، هشام عيتاني، زينب حرب وفيكتور نجاريان.
ثم عيّن مجلس الوزراء 8 أعضاء. وفي نهاية كانون الثاني الماضي صدر المرسوم رقم 3051 في الجريدة الرسمية والقاضي بتعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أي 8 أعضاء، لمدة 4 سنوات، كالآتي: وسام العريس، رؤوف أبو زكي، جاك حكيم، ماري ميشال شماس، أنطونيوس غريب، رفلة دبانة، محمود مطر وبهيج أبو حمزة.
(الأخبار)