الأمن الغذائي نصب عيني لبنان في 2011
ليس في لبنان جوع بالمعنى التقليدي، لكنّ هناك فقراً يصل إلى درجة الفقر المدقع، وبما أنّ هناك تلازماً مرصوداً عالمياً بين الفقر والزراعة، يجب تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي. هذا ما شدّد عليه وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، في يوم الغذاء العالمي الذي أحيته الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في احتفال في نقابة المهندسين أمس.
وتحمل المناسبة هذا العام شعار «معاً لمكافحة الجوع»، فيما يقارب عدد الجياع في العالم مليار نسمة، وتزداد التحدّيات مع تشديد الأمم المتّحدة على ضرورة زيادة إنتاج الأغذية بنسبة 70% لإطعام سكان سيبلغ عددهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050. وبحسب الحاج حسن، هناك عنوانان لمكافحة الفقر. الأول هو تنشيط الزراعة، عبر مراكز الإرشاد والدعم المباشر للمزارعين، والثاني هو «العمل لزيادة إنتاجنا والوصول إلى إنتاج نصف احتياجاتنا حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد». فلبنان يُنتج 20% من حاجاته ويستورد الباقي. وأوضح الوزير أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد طرح «أوّل مشروع يهدف الى التوسع في زراعة القمح والشعير والعدس والحمص». وسيتمّ ذلك عبر توزيع بذار مؤصل بسعر تشجيعي ومتابعة مراحل الإنتاج للوصول الى غذاء سليم. فبعدما خُصّص عام 2010 لترميم الوضع الداخلي للوزارة، «سنضع الأمن الغذائي نصب أعيننا في عام»، على حدّ تعبير الحاج حسن. غير أنّ ذلك لن يكون «بمفهوم الاكتفاء الذاتي لأننا لا نستطيع بالمساحات القائمة والإمكانات المتوافرة أن نصل إليه».
ووفقاً لنقيب المهندسين في بيروت، بلال العلايلي، تُقدّر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان بـ 35% من مجمل المساحة، وتتركز المناطق الزراعية في البقاع. وكانت منظّمة «فاو» قد حذّرت من أنّ البلدان النامية قد تواجه هبوطاً يتراوح بين 9% و20% في إنتاجيتها الزراعية نتيجةً لارتفاع معدلات درجات الحرارة.
(الأخبار)
وتحمل المناسبة هذا العام شعار «معاً لمكافحة الجوع»، فيما يقارب عدد الجياع في العالم مليار نسمة، وتزداد التحدّيات مع تشديد الأمم المتّحدة على ضرورة زيادة إنتاج الأغذية بنسبة 70% لإطعام سكان سيبلغ عددهم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050. وبحسب الحاج حسن، هناك عنوانان لمكافحة الفقر. الأول هو تنشيط الزراعة، عبر مراكز الإرشاد والدعم المباشر للمزارعين، والثاني هو «العمل لزيادة إنتاجنا والوصول إلى إنتاج نصف احتياجاتنا حتى لا نبقى معتمدين على الاستيراد». فلبنان يُنتج 20% من حاجاته ويستورد الباقي. وأوضح الوزير أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد طرح «أوّل مشروع يهدف الى التوسع في زراعة القمح والشعير والعدس والحمص». وسيتمّ ذلك عبر توزيع بذار مؤصل بسعر تشجيعي ومتابعة مراحل الإنتاج للوصول الى غذاء سليم. فبعدما خُصّص عام 2010 لترميم الوضع الداخلي للوزارة، «سنضع الأمن الغذائي نصب أعيننا في عام»، على حدّ تعبير الحاج حسن. غير أنّ ذلك لن يكون «بمفهوم الاكتفاء الذاتي لأننا لا نستطيع بالمساحات القائمة والإمكانات المتوافرة أن نصل إليه».
ووفقاً لنقيب المهندسين في بيروت، بلال العلايلي، تُقدّر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان بـ 35% من مجمل المساحة، وتتركز المناطق الزراعية في البقاع. وكانت منظّمة «فاو» قد حذّرت من أنّ البلدان النامية قد تواجه هبوطاً يتراوح بين 9% و20% في إنتاجيتها الزراعية نتيجةً لارتفاع معدلات درجات الحرارة.
(الأخبار)