بغداد | تلقّفت القوى «الشيعية» الرئيسة في العراق، بيان آية الله علي السيستاني، الداعي إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بالأمل في أن يُسهم في رفع نسبة المشاركة، في ظلّ توقّع استنكاف عدد كبير من العراقيين عن التصويت، ليأسهم من إمكانية تغيير الأوضاع نحو الأفضل أو القضاء على الفساد أو الحدّ منه، عبر صناديق الاقتراع. لكنّ هذه القوى تباينت في القراءة ما بين سطور البيان، إذ رأى فيه «التيار الصدري»، مثلاً، دعوة صريحة إلى التغيير من خلال مطالبته الناخبين بالاستفادة من تجارب الماضي، أي عدم التصويت للذين تسلّموا السلطة سابقاً وفشلوا، على حدّ تعبيره، معتبراً أن البيان جاء ليؤكّد حق المواطن في التصويت وليس وجوبه، فيما ذهب «تحالف الفتح» إلى وصف البيان بأنه «فتوى جهاد انتخابي»، ولم يجد فيه بالضرورة دعوة إلى التغيير.ورأى عضو «مكتب الشهيد الصدر»، صادق الحسناوي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «بيان المرجعية جاء في وقت مناسب، ليؤكد حق المواطن في الانتخاب وليس وجوبه، وهو شبيه ببيان انتخابات 2018 من هذه الناحية. وأعتقد أنه سيساهم في رفع نسبة المشاركة إلى حدّ ما، كما سيكون تأثيره واضحاً على المجرَّبين سابقاً، والذين أكد البيان على فشلهم وعدم أهليّتهم، وهو ما سيساهم في إقصائهم إلى حدّ ما وبروز وجوه جديدة تشغل مواقع السابقين، وربّما سيكون لهذه الوجوه الجديدة تأثيرها الإيحابي على المسار السياسي في البلاد»، مضيفاً أنه «من الواضح أن البيان دعوة إلى التغيير الشامل وغلق الباب أمام اختيار الأشخاص أنفسهم». واعتبر الحسناوي أن «أكثرية الشعب تتعامل مع هذه الانتخابات بأهمية بالغة، لِتَطلُّعها إلى حكومة مختلفة عن سابقاتها، وهو ما سيرفع المشاركة في التصويت، لكن ليس بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى «شدّة المنافسة والقلق من النتائج، اللذين تتعامل بهما القوى السياسية مع هذه الانتخابات، لأنها تجري وفق قانون جديد لم يسبق العمل به».
«التيار الصدري»: بيان السيستاني دعوة إلى عدم التصويت للذين تسلّموا السلطة سابقاً وفشلوا


أمّا عضو المكتب السياسي لـ«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، المنضوي ضمن «تحالف الفتح»، كرار محبوبة، فوصف، في حديث إلى «الأخبار»، بيان المرجعية العليا بأنه «حكم شرعي»، موضحاً أن «ما صدر عنها لم يكن بياناً ولا توجيهاً أو إرشاداً، بل كان جواباً شرعياً على استفتاء شرعي وُجّه إليها، وبالتالي فهو يندرج في خانة الفتوى الشرعية»، مضيفاً أن «هذا ما يفسّر لنا طبيعة الانقياد الكبير من قِبَل عامة الشعب وتفاعله مع البيان»، الذي أكد فحواه، أيضاً، بحسب محبوبة، «التصريح الخاص بوكيل المرجعية العليا ومسؤول الاستفتاءات في مكتب الإمام السيستاني، الشيخ طارق البغدادي، الذي عبّر عن هذه الفتوى بفتوى الجهاد الانتخابي». وتوقّع أن «ترتفع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ جداً بعد ما صدر من المرجعية العليا، وأن نشهد إقبالاً كبيراً جداً على صناديق الاقتراع في كلّ العراق بشكل عام ومحافظات الوسط والجنوب بشكل خاص». واعتبر أن «ما تمارسه الماكينة الخارجية من حرب ناعمة وتضليل للرأي العام، بهدف ثني الشعب العراقي عن الإدلاء بصوته، سيتبخّر، لأن تأثير القرار المرجعي أقوى بكثير من قرار صنّاع الرأي العام». وخلص إلى أن «حصر قراءتنا لفتوى المرجعية هذه على أنها دعوة للتغيير فقط وأن نربط بين النسب المتدنّية أو العليا وموضوع بقاء الكتل السياسية من عدمه، فهذا ما لا أتّفق معه، على رغم أنه سيفضي إلى هذه النتيجة بشكل أو بآخر. وأنا أعتقد أن المرجعية العليا وضعت في أهدافها العامة حفظ العملية السياسية في عراق ما بعد 2003، ومحاولة دفع تقدّمها نحو الأمام وحفظ توازناتها وعدم سقوط هذه التجربة، وأن فتوى الجهاد الانتخابي تأتي بالدرجة الأساسية في هذا الإطار».