نحو 90 مليار ليرة، تقريباً، تجنيها شركات التأمين، سنوياً، من بوالص السائقين المؤمَّنين لديها إلزامياً. الرقم كشفته لجنة الصحة النيابيّة، في شباط الماضي، لدى دراستها اقتراح قانون، لقي معارضة شرسة من شركات التأمين، يقضي بضمان وزارة الصحة للأضرار الجسديّة الناجمة عن حوادث السير. الاقتراح يعود إلى الواجهة، اليوم، مع إحالة وزير الداخليّة محمد فهمي (الرقم 5639) له، في حزيران الماضي، إلى أمانة سرّ اللجنة الوطنية للسلامة المروريّة للدرس وإبداء الرأي

بين مفهوم «البيانات ذات الطابع الشخصي» الذي استند إليه قرار قضاء العجلة، ومفهوم «السريّة المهنية» الذي استند إليه نقيب المحامين لتبرير طلب نقابته شطب أسماء منتسبيها عن موقع «ش م ل» الإلكتروني... حُجب الموقع المذكور في لبنان، فيما اختلفت وجهات النظر والاجتهادات القانونية حيال أساس القرار القضائي وحجّة النقابة