إذا استمر النمو السكّاني الذي تحقّقه مصر، على ما هو عليه، عندها سيبقى عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. وعليه، ستظلّ برامج الحلول، التي تحمل أسماء مختلفة، قاصرة عن إتمام وظيفتها، وهو المصير المتوقَّع لـ"المشروع القومي للأسرة المصرية"، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي

تتّجه مصر نحو طلب مزيد من القروض الخارجية، وتسريع برنامج الطرح المتعثّر منذ عامين، وذلك لمواجهة التحدّيات الاقتصادية المتكاثرة أمامها. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه الواقع المعيشي للمواطنين يزداد تدهوراً، في ظلّ التراجُع المستمرّ في قدراتهم الشرائية، واتّساع دائرة العاطلين عن العمل من بينهم

لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي. الجمهورية الجديدة التي تُحطّم أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، لن تكون الخدمات فيها متوفّرة إلّا للمقتدرين فقط، بعدما قرّرت الدولة أن تُعفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إذ تقوم خطّة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد

لا تستهدف «الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان»، المعلَنة السبت الماضي، أكثر من تحسين صورة مصر الحقوقية أمام العالم، وتجميل القبضة التي يحكم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد. ينبئ بذلك تناقض الكثير من بنود الاستراتيجية مع الواقع القائم على الأرض، فضلاً عن غياب أيّ آلية لتنفيذ الوعود التي تضمّنتها