دخل، في الـ15 من الشهر الجاري، «القرار رقم 5» الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء السوري حيّز التنفيذ، بعدما أثار جدلاً كبيراً لكونه يلزم أطراف عقود البيع بإيداع كامل قيمتها أو جزء منها لدى المصارف. وفيما يتخوّف بعضهم من الآثار السلبية للقرار، ينظر آخرون بإيجابية إليه، في وقت تُطرح فيه إشكاليات قانونية متصلة بطرق نقل الملكية الأخرى، والتي لا تزال مشرّعة قانوناً

لا تكتفي القوانين السورية بخلوّها من «الزواج المدني» فحسب، بل تحول أيضاً دون الاعتراف بعقود الزواج المدنية التي عقدها أزواج خارج البلاد. ثمة حالات كثيرة، أبطالها متزوجون في الخارج لكنهم على قيود دولتهم عُزّاب، ومن نتائجها أولادٌ لا وجود لهم على القيود

فجأة، وجد السوريون أنفسهم شديدي الاهتمام بالظروف المستجدة في لبنان. لا يتعلق الأمر هنا بمتابعة فصل جديد من فصول الاحتجاجات العربيّة فحسب، بل يتعداها لدى كثير من السوريين إلى الخوف على تفاصيل حياتهم، بعد أن بات لبنان، منذ سنوات طويلة ممرّاً إجبارياً لهم نحو كثير من دول العالم، وسفاراتها، وبالعكس