الاعتراض على سياسات التقشّف التي تقودها السلطة السورية لا ينفي كونها تندرج في إطار سياسات أوسع نطاقاً على مستوى العالم.

  مجيء السلطة السورية الجديدة بتصوُّر مسبق عن الاقتصاد، فحواه الانتهاء من النموذج الاشتراكي في الحكم لمصلحة ما تسمّيه «الاقتصاد الحرّ»، وضع منذ البداية حدوداً لما يمكن توقُّعه منها، على مستوى «الإصلاحات المُزمَعة».