المخاطر الأمنية المتصاعدة بعد تفجيرات القاع الأخيرة، وما يُتداوَل عن نية "الإرهاب" استهداف مجمعات سياحية في لبنان، قد تدفع الكثير من اللبنانين إلى قضاء العطلة الصيفية خارج حدود الوطن. لكن المعطيات والتقارير الاستخبارية حول العالم تفيد بأن الدول الأوروبية وتركيا وبعض دول شمال أفريقيا التي تُعَدّ مقصداً دائماً للسياح اللبنانيين ليست بمنأى عن الأعمال الإرهابية، ولم تعد ذلك الملاذ الآمن، لا بل باتت أكثر عرضة للهجمات من لبنان.

يشعر معظم سائقي الراليات اللبنانيين، حالياً وسابقاً، بالظلم لعدم حيازتهم «فرصة عادلة» لمنافسة أقرانهم العرب والأجانب، بسبب غياب الرعاية والدعم الضروريين في هذه الرياضات الميكانيكية. ففي لبنان، لم يعد رعاة سباقات السيارات يولون رياضة المحركات أهمية كبرى، كما في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت شركة فيليب موريس، مثلاً، تغطي كامل تكاليف السباقات. اليوم، تعدّ «توتال» و»ريدبول» و»يوكوهاما» من أبرز الرعاة لهذه الرياضة محلياً (مع دعم بسيط من شركات أخرى). أما وكلاء السيارات، المعنيون الأبرز، فغائبون عن ميادين السباقات

في زحلة، تجربة «مضيئة» من نوعها في زمن «الظلام» الكهربائي في البلد. تأمين الطاقة خلال ساعات التقنين والإبقاء على استجرار الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان مشروع تنفذه شركة «كهرباء زحلة» منذ أواخر عام 2014. المشروع الذي يسعى إلى إنتاج الكهرباء بصورة نظامية وبترخيص من وزارة الطاقة والمياه، كما يقول رئيس مجلس ادارة «كهرباء زحلة» أسعد نكد، منح الشركة «الزحلاوية» القدرة على تزويد المدينة و20 بلدة من بلدات منطقة البقاع الأوسط بالتيار الكهربائي 7/24. كثيرة قد تكون الاتهامات التي تطال المشروع، الا أنه بات يعدّ «نعمة» محروم منها كثير من اللبنانيين في مناطق عديدة

«الأمل»... كلمة رافقت مسيرة شركة «بسول ــــ حنينه» (وكيل سيارات بي. أم، وميني، اضافة الى رينو ــــ داسيا، رولز رويس) خلال محطات كثيرة من مسيرتها الطويلة. مطبات عدة واجهتها، غير ان الشركة لم تسقط أملها بلبنان. في عام 1952 انطلقت رحلة «بسول ــــ حنينه». اليوم، بعد 65 عاماً على بداية المشوار، لا تزال الشركة رائدة في مجال عملها حيث سجلت أعلى نسبة مبيع في قطاع السيارات الجديدة عام 2015. عن هذا الموضوع وغيره، كان الحوار التالي مع مدير عام الشؤون المالية في الشركة بيار حنينه:

السفر هو ملجأ اللبناني للهروب من واقع الحال الذي يزداد سوءاً في لبنان. ولكن، رغم توفير مكاتب السفر والسياحة تسهيلات كبيرة وتقديمها عروضات مغرية، فقد شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في إقبال اللبنانيين على السياحة الخارجية

لتغيّر المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات "هائلة" لا تقتصر على الأنظمة الحيوية الطبيعية فحسب، بل تتخطى الجانب البيئي لتطاول الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته. 50 مليار دولار تقديرات الخسائر التي سيتكبدها لبنان بحلول 2020 جراء التغير المناخي، بحسب دراسة أجرتها وزارة البيئة. غير أن حكومة عاجزة عن معالجة أبسط المشاكل البيئية، كخفض انبعاثات الغازات من المصانع والمعامل، والحدّ من تلوث المياه الجوفية، كيف يمكن أن تكون قادرة على الحدّ من خطر التغير المناخي، وهي لم تعالج مشكلة النفايات في الشوارع؟

تعتاش نحو 8000 عائلة من مزارع تربية الدواجن التي يبلغ عددها 1500 مزرعة (500 لانتاج البيض و1000 لانتاج الفروج) موزعة على كافة المناطق اللبنانية، وتنتج 60 مليون فروج سنوياً، اي ما يمثّل 60% من حاجة السوق اللبنانية البالغة 100 مليون فروج. اليوم يطلق مربو الدواجن ومنتجوها الصرخة أعلى من قبل، تخوفا من ضرب القطاع بسبب المنافسة غير الشريفة وغياب الرقابة والتهريب

في ظل سخونة ملف الانتخابات البلدية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، تعود التجاذبات السياسية والصراعات المحلية والحزبية والمناطقية لتؤكد غياب "الانماء البلدي" اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا عن ملف يطاول حياة عشرات آلاف اللبنانيين. ففي وقت تتجه فيه غالبية الدول المتقدمة الى تطوير سبل الاستفادة الى أقصى الحدود في مجال الطاقة النظيفة، لا تزال البلديات في البلد غائبة عن مفاهيم المشاريع الخضراء برغم أهمية عوائدها الاقتصادية الكبيرة وأكلافها المقبولة التي تمكّنها من أن تكون في متناول كل الدول، حتى النامية منها

ليس الاتجار بأرقام الهاتف الخلوية المميزة بالأمر الجديد، الجديد أن هذه السوق تشهد حالياً انتعاشاً متنامياً، بعدما أصبحت هذه التجارة مورد رزق أساسي لبعض المنتفعين في وزارة الاتصالات الذين يجنون أموالاً طائلة. "مافيا" بكل ما للكلمة من معنى متغلغلة في أروقة الوزارة تتحرك دون حسيب ولا رقيب، والأسعار تصل إلى مراتب فلكية

رغم امتلاك لبنان كميات واعدة من النفط والغاز الطبيعي في باطن أراضيه وبحره، تغيب سياسة تشريعية واضحة تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني في الاستفادة من هذه الثروة الموعودة. عامل الوقت بات يشكل، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سيفاً ذا حدّين للرزمة التشريعية والتنظيمية لقطاع البترول، والتي من دونها لا يمكن وضع قواعد صحيحة للعمل، ولا خلق ظروف مناسبة لجذب المستثمرين والمشغلين وبدء التنقيب والانتاج

مرّ أكثر من عام على بدء تراجع القطاع العقاري الذي كان ـــ خلال الفترة الممتدة بين أواخر 2007 و2011 ــــ قاطرة اساسية للاقتصاد اللبناني. آنذاك، شكّل هذا القطاع عنصر جذب للأموال والمستثمرين، ما تسبّب بفوضى عارمة في السوق العقارية أدت الى زيادة الاسعار بشكل غير منطقي في أحيان كثيرة. في عامي 2013 و2014، تسبّبت الاوضاع الاقتصادية المتردية بتجميد حركة هذا القطاع، فتراجعت أرباحه بشكل لافت. اليوم، تسود نظرتان الى السوق العقارية: الاولى تشير الى أن القطاع لم يتأثر بالوضع الاقتصادي العام، لا سيما مع استمرار التسليفات والقروض المصرفية، أما الثانية فتؤكد أن الأمر بات في خانة التراجع الحاد الذي ينذر بانهيار قد يكون شبيهاً بذلك الذي شهدته الولايات المتحدة عام 2008 ومن بعدها اسبانيا وقبرص ودبي...