تشهد سوريا، منذ بعض الوقت، سلسلة حوارات اقتصادية، بدأتها كليات الاقتصاد في الجامعات الحكومية، وركّزت على مراجعة الدور المنوط بالدولة في الحياة العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقّة. ولفتت، في هذا الإطار، الانتقادات التي وجّهها وزير الاقتصاد السوري إلى السياسات الاقتصادية السابقة، ومسؤوليتها عن تفاقم الوضع الحالي

أكثر من ستّة عقود مضت على تصدّي الدولة السورية للقيام بأدوار اقتصادية واجتماعية وفكرية متعدّدة، نجحت في بعضها وتعثّرت في أخرى. إلّا أنها اليوم، وبعد مرور كلّ تلك السنوات، وما خسرته من موارد وإمكانات، باتت تجد نفسها في مواجهة خيارَين لا ثالث لهما: إمّا إعادة تحديث أدوارها من دون التخلّي عن مسؤولياتها الاجتماعية، أو انتظار مزيد من التدهور

منذ السنوات الأولى لبدء الأزمة، شخصت عيون التنظيمات والفصائل المسلّحة إلى حقول الرميلان النفطية، الأكبر إنتاجاً والأكثر تطوراً. لكن المنشأة التي كانت بمنزلة منارة نفطية وتنموية متميّزة خلال عقود ما قبل الأزمة، تحوّلت منذ سيطرة «قسد» عليها، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المسخّرة لخدمة القوات الأميركية ومقاتلي «الإدارة الذاتية»

فيما السلطة لا تزال متوجّسة من طبيعة علاقته مع الخارج، يستمرّ دور المجتمع المدني في الحياة العامة في سوريا، في التوسّع سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي، بفعل عوامل عدّة مرتبطة بمجريات الأزمة وتطوّراتها. ويفرض ذلك، بنظر بعض المهتمّين، ضرورة إجراء مراجعة موضوعية لبنية المجتمع المدني في هذا البلد ودوره المستقبلي

إلى الخسائر البشرية، المُقدَّر عددها بين السوريين بأكثر من 10 آلاف وفاة، بدأت ملامح الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لزلزال السادس من شباط تتوضّح شيئاً فشيئاً. فالتقديرات البحثية الصادرة أخيراً، تتحدّث عن خسارة قدْرها 5.8 مليارات دولار، وعن ضياع 90 ألف فرصة عمل، وزيادة معدّلات التضخّم والفقر وانعدام الأمن الغذائي