قطر تبحث تمويل رواتب القطاع العام في سوريا

تبحث قطر والسعودية تمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، الذين تعهدت الإدارة الجديدة برفع قيمتها 400%، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

وقالت الوكالة، نقلاً عن مصادر أميركية وعربية، إن «المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل لشيء بعد»، كاشفةً أن الدوحة «ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية».

وكشفت أن «دولاً أخرى منها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود»، غير أن مسؤولاً سعودياً قال للوكالة نفسها، إن دعم المملكة الحالي لدمشق «يركز على المساعدات الإنسانية، ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية».

وفيما نفى مصدر في وزارة المالية السورية وجود «تأكيد حتى الآن لتمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام»، أوضح أن «هناك تعهدات عامة بالدعم».

وأصدرت الولايات المتحدة أمس «ترخيصاً عاماً لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية، وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية». كما يفوض الترخيص وزارة الخزانة إصدار الإعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر الضروريات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

بُشرى للسورييّن ووفاء بالوعد:

وعدنا السورييّن عَقِبَ تحريرِ دمشق بالسعي لرفعِ ما أمكنَ من العقوبات الأميركية عن سورية، ومن ثمّ نشرنا قبل أكثر من أسبوعين خبراً مفادهُ أنّ الحكومة الأميركية بصددِ إصدارِ إعفاءات واستثناءات من العقوبات غرضها إسعافُ الشعب السوري.
يُسعدنا أن نُعلنَ… pic.twitter.com/eoCWlV0OYi

— MG (@MhdAGhanem) January 6, 2025

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «Financial Times» عن جهود تقودها ألمانيا لتخفيف العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على سوريا، خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وسيعقد اجتماع أوروبي - أميركي الخميس المقبل في روما، لبحث الوضع في سوريا.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة إلى السعودية وقطر، ونقل مخاوف الإدارة الجديدة، ولا سيما «ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقاً أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري».