أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي، عن «مبادرة» لوقف الحرب على اليمن والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.


وتتضمن «المبادرة»، وفق ابن فرحان أربع نقاط:
1- وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
2- إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك في البنك المركزي اليمني في الحديدة.
3- فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.
4- بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وفيما اعتبرت السعودية، في ورقتها، أن «المبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام»، قال الوزير السعودي إن «وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة».

وبعد المؤتمر الصحافي، بوقت قليل، نشر رئيس وفد صنعاء التفاوضي والمتحدث باسم حركة «أنصار الله» اليمنية، محمد عبد السلام، تغريدة رفض فيها ضمناً المبادرة السعودية، واعتبر أن «أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرّض لعدوان وحصار منذ ست سنوات وتفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع الحصار، فهي غير جادة ولا جديد فيها»، في إشارة إلى عدم تضمّن المبادرة رفعاً شاملاً للحصار، وهو ما تشترطه صنعاء للتجاوب مع أي مبادرة لوقف الحرب.