أدّت الضغوط الأمميّة إلى جانب العجز عن تحقيق أيّ إنجاز، إلى إعلان «التحالف» السعودي - الإماراتي وقف حملته العسكرية التي استأنفها قبل أسبوعين على مدينة الحديدة غرب اليمن، وفق ما أكّدته ثلاثة مصادر عسكرية لـ«رويترز».وقف العملية العسكرية يأتي وسط دعوات أميركيّة - أوروبية ومساعٍ بريطانية لوقف إطلاق نارٍ، يمهّد لإعادة إطلاق محادثات السلام أواخر الشهر الحالي، كما كان مقرّراً. كما يأتي بعدما ساد الهدوء معظم محاور الاشتباك في مدينة الحديدة منذ يوم الثلاثاء، في ما بدا أنه هدنة غير معلنة.
هذا التطوّر أكّده مصدران عسكريّان مواليان لـ«التحالف»، إذ أشارت إلى أنّ الأخير أصدر تعليمات لقوّاته على الأرض، بوقف القتال داخل الحديدة. وبحسب مصدرٍ عسكري ثالث تحدّث إلى «رويترز»، فإنّ «التحالف»، بوقف عمليته، إنّما يستجيب لمطالب دولية، لضمان حضور حركة «أنصار الله» (وفد صنعاء) محادثات السلام المرتقبة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن «قادة ميدانيين» في القوات الموالية لـ«التحالف»، قولهم، يوم أمس، إنّهم تلقّوا أوامر من رؤسائهم تفيد بوقف إطلاق النار، ووقف «أي تصعيد عسكري» و«أي تقدم»، في المدينة.
لكن الناطق باسم «التحالف»، تركي المالكي، لم يؤكّد وجود وقف لاطلاق النار، قائلًا في تصريح لـ«فرانس برس»، إنّ «العمليات العسكريّة مستمرة، كلّ عملية لها خصائصها ومسارها».

«لا» أسلحة للبحرين
توازياً مع التطورات الميدانية، يعتزم الكونغرس الأميركي التصويت، اليوم، على مشروع قرار من شأنه وقف بيع الأسلحة إلى البحرين، لمشاركتها في حرب اليمن كجزء من «التحالف»، بحسب ما أفاد به السناتور الجمهوري راند بول، الذي قال، في بيان صحافي، إنّ التصويت المقرر في مجلس الشيوخ، يتجاوز قضيّة الأسلحة، مشيراً إلى أنّه يتعلّق بـ«الحرب على اليمن ككلّ». وأضاف: «التصويت سيرسل إلى التحالف السعودي رسالة مفادها بأنّ مجلس الشيوخ لن يدعم المزيد من الدمار في اليمن، وأنه سيتمّ تقييد المزيد من مبيعات الأسلحة للمشاركين في التحالف السعودي حتى يتم إنهاء الحرب في اليمن». كما أوضح أنّ وقف بيع الأسلحة للبحرين بمثابة «خطوة صغيرة قد تكون بداية النهاية للحرب في اليمن».
ووفقاً لقانون مراقبة صادرات الأسلحة الأميركية، الصادر عام 1976، يحقّ لعضو مجلس الشيوخ طلب التصويت على أيّ صفقة متعلّقة ببيع الأسلحة.