لندن | ألقت الخلافات بين المفوّضية الأوروبيّة في بروكسل والحكومة الهنغارية، بظلال داكنة على اجتماع تشاوري غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ما يهدّد فرص التوصل إلى سياسات موحّدة بشأن التّحديات التي تواجهها القارّة، ولا سيّما الحرب في أوكرانيا، والوضع المتفجّر في الشرق الأوسط. وتفاقم الجدل بين الطرفين على خلفيّة قرار المفوّضية مقاطعة اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية والدّفاع، كان من المفترض عقده في بودابست الشهر الماضي - بحكم تولّي هنغاريا الرئاسة الدّورية للاتحاد الأوروبي -، وهو ما استدعى نقله بدلاً من ذلك إلى المقر الرئيسي في بروكسل. واتخذت المفوّضية هذا الموقف غير المسبوق، تعبيراً عن السخط من مبادرة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، قادها الرئيس الهنغاري، فيكتور أوربان، وأخذته في جولة إلى موسكو وبكين، كما التقى من أجلها المرشح اليميني للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب. واعتبرت المفوّضية أن هذه المبادرة تبعث برسائل خاطئة حول موقف بروكسل من الحرب في أوكرانيا، وتشكّك في دعمها الحازم لنظام كييف.وكان جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيّي الاتحاد الأوروبي، قد دعا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجيّة، إلى رفع كل القيود المفروضة على استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة التي يرسلها الغرب، في ضرب أهداف داخل روسيا، مشيراً إلى أن أي شيء خلاف ذلك يجعل من الدعم العسكريّ الغربي لنظام كييف «عديم الفائدة». وتطابقت هذه الدّعوة مع رسالة حملها إلى بروكسل وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي حثّ نظراءه الأوروبيين على التصريح لأوكرانيا باستهداف منشآت في العمق الروسيّ، معتبراً أن هذا لا ينبغي أن يُرى تصعيداً. وبحسب ما عُلم في بروكسل، فإن فرنسا والسويد ولاتفيا وهولندا وبولندا تدعم منح أوكرانيا صلاحية كاملة لاستخدام الأسلحة التي تصلها من الغرب ضد الأهداف الروسية التي تجدها مناسبة، فيما جادل بعضهم بأن القانون الدولي لا يمنع أي دولة من دخول أراضي المعتدي بغرض الدفاع عن نفسها.
لكنّ هنغاريا وسلوفاكيا أعربتا عن عدم تأييدهما لما اعتبرتاه مدخلاً لتصعيد الصراع، كما أن ألمانيا ليست متشجّعة للتورط أكثر. ووصف وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، مقترحات بوريل بـ«المتهوّرة»، وكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «لا نريد المزيد من الأسلحة في أوكرانيا، لا نريد المزيد من الجثث، لا نريد تصعيد الحرب». وكان زيجارتو اشتبك مع بوريل أيضاً، حول دعوة الأخير، حكومات الاتحاد، إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين - وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش - بسبب «رسائل كراهية غير مقبولة» صدرت منهم ضد الفلسطينيين، تستبطن «تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب». وقال بوريل: «أعتقد أنه يجب ألا تكون عند الاتحاد محرّمات في ما يتعلق باستخدام أدواتنا الفاعلة من أجل فرض احترام القانون الإنساني».

تدعم فرنسا والسويد ولاتفيا وهولندا وبولندا، منح أوكرانيا صلاحية كاملة لاستخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا

وفي تعليقها على ذلك، أبلغت هنغاريا والنمسا والتشيك وإيطاليا، بوريل، بمعارضتها اتخاذ أي تدابير قد تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ودافعت بحدّة عما تزعم أنه «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، فيما دعت إيرلندا واسبانيا والنرويج وبلجيكا إلى فرض عقوبات على الوزراء والمنظمات الإسرائيلية التي تسهّل عمليات توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. ومن جهتها، عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن تردّدها بخصوص اقتراح بوريل، مع تذكيرها الوزراء الحاضرين بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل ضد المستوطنين اليهود الذين يثبت أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين - تشمل حظراً على دخول دول الاتحاد ومصادرة الأصول في البنوك الأوروبيّة -. وكان وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أن بلاده تعمل مع حلفائها الأوروبيين لمنع بناء تفاهمات حول قرارات معادية لتل أبيب خلال اجتماعات بروكسل. ومن المعروف أن القرارات في الاتحاد الأوروبي تُتخذ بإجماع دوله الـ27، ما يجعل التوصل إلى تفاهم عريض على فرض عقوبات ضد إسرائيل أشبه بالسراب.
على أن الخلافات الأوروبيّة لم تفسد للعداء مع فنزويلا قضيّة؛ إذ قال بوريل إن دول الاتحاد فقدت الأمل في وجود رغبة لدى النظام الفنزويلي في الإفراج عن تفاصيل التصويت في انتخابات 28 يوليو / تموز الرئاسيّة، وبالتّالي فإنها لا ترى أن الرئيس نيكولاس مادورو يتمتّع بشرعية ديمقراطيّة كرئيس. كما أجرى وزراء خارجية الاتحاد مكالمة عبر الفيديو مع إدموندو غونزاليس، مرشح المعارضة اليمينية الفنزويلية الذي تقول الولايات المتحدة إنه فاز بأغلبية الأصوات، ليخرج بعدها بوريل ويعلن باسم المجلس الأوروبيّ أن «مادورو قد يبقى رئيساً بحكم الأمر الواقع، لكنّ الاتحاد لا يمكنه قبول شرعيته كرئيس منتخب ديمقراطياً لفنزويلا». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي دعا حكومة كاراكاس إلى «وضع حد للقمع»، وطالبها بـ«احترام كرامة وحرية وحقوق المعارضة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين».
من ناحية ثانية، أعرب بوريل عن أمله في أن تكون دعوة هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إلى حضور اجتماع بروكسل خطوة أولى تجاه تجديد عملية الحوار البنّاء لمعالجة جميع المسائل العالقة بين المفوّضية وأنقرة، وبخاصة القضية القبرصية، كما التحديات الجيوسياسيّة الأوسع في منطقة الشرق الأوسط. وشدّد وزراء خارجية الاتحاد، أمام فيدان، على أهمية تشاور بروكسل وأنقرة بشكل أوثق وأعمق، وصوغ سياسات مشتركة، خصوصاً أن تركيا تلعب دوراً مهماً في الصراع الروسي الأوكراني، والحرب في غزة، كما في سوريا والعراق الأوسط وأفريقيا وجنوب القوقاز.
وقالت صحف تركيّة إن فيدان أجرى محادثات مكثّفة مع بوريل الذي أكّد استمرار إدراج تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحرص بروكسل على تعزيز العلاقات معها، واستعداد الاتحاد لاستئناف المفاوضات حول ذلك مستقبلاً، لكنّه – ورغم هذه النبرة الإيجابيّة -، لم يلزم نفسه بأي جدول زمني محدد للمضي قدماً في إجراءات قبول عضوية تركيا.
وفي المقابل، تعهّد فيدان بالتزام الإيجابية تجاه بروكسل، داعياً الاتحاد إلى تبنّي الصيغة نفسها حيال بلاده، قاطعاً بأن النقاشات ستكون أكثر فعالية إذا لم تقتصر أجندتها على بحث القضية القبرصيّة.