استبعدت واشنطن دعوات لإلغاء التراخيص الفردية الممنوحة لشركات النفط والغاز الغربية في فنزويلا
لكنّ التوكيل الأميركي لحكومات البرازيل وكولومبيا والمكسيك بالتوسّط باسم «المجتمع الدولي» بين النظام والمعارضة، أفشلته الأخيرة بعدما رفضت ماتشادو علناً اقتراح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بغرض تجاوز النتائج المتنازع عليها التي أفرزتها انتخابات الـ28 من تموز الماضي، وذلك على الرغم من أن الأميركيين أعربوا عن تأييدهم لتلك الفكرة. وقالت ماتشادو، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، إن إعادة الانتخابات ستكون «إهانة» للشعب الفنزويلي وتحدّياً لإرادته، فضلاً عن غياب الضمانات بأن النظام سيقبل بنتيجة الإعادة. ويسمح القانون الفنزويلي بإجراء تصويت آخر إذا ألغت «الهيئة العامة للانتخابات» أو السلطات القضائية، انتخابات تبيّن أنها مزوّرة أو كان من المستحيل التيقّن من نتائجها، على أن تُجرى الانتخابات الجديدة في غضون 6 إلى 12 شهراً بنفس شروط التصويت المُلغى، وبالمرشحين أنفسهم. وكان من شأن تبنّي المعارضة لمقترح لولا دا سيلفا هذا، أن يضع مادورو تحت الضغط لخوض مغامرة غير مضمونة العواقب بإعادة الانتخابات، ولا سيما أنه بالكاد حصل على 52% من مجموع الأصوات؛ أو المخاطرة بفقدان تأييد دول الإقليم التي تحكمها حكومات يسار الوسط (البرازيل وكولومبيا والمكسيك)، وهو أمر أساسي يعتمد عليه نظام كاراكاس لمنع عزلة فنزويلا عن محيطها.
وكما عجزت ماتشادو عن اقتناص الفرصة الذهبية التي قدّمها لها لولا دا سيلفا، فإن استراتيجيتها البديلة لإعادة إطلاق الاحتجاجات لا تفلّ من فولاذ النظام، وهي خاطرت بالخروج من مخبئها وقادت تظاهرة ضمّت عدة آلاف في أحد أحياء كاراكاس الراقية. لكن التظاهرة المضادة التي نظّمها أنصار مادورو كانت أكبر بما لا يقاس، فيما تحوّلت المسيرات الموازية في عدة مدن حول العالم، من أستراليا إلى إسبانيا وكذلك في المملكة المتحدة وكندا وكولومبيا والمكسيك والأرجنتين والولايات المتحدة، إلى محض مهرجانات للصراخ.
وبينما تتخبط المعارضة، فإن مرور الوقت يصبّ في مصلحة مادورو، الذي حصل على التبريكات بتجديد انتخابه من أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك روسيا والصين. ولا شكّ في أن قراراً حاسماً من «المحكمة العليا» سيعزّز من ثقته، ما سيترك أمام الولايات المتحدة وأتباعها نافذة محدودة من الوقت لفرض تغيير ما، ستُغلق حتماً في كانون الثاني المقبل لدى أداء مادورو القسم رئيساً لولاية ثالثة.
ومع التحسّن النسبي ولكن المستمرّ في مداخيل البلاد من النفط - بفضل حاجة الغرب إلى بدائل عن النفط الروسي -، فإن النظام سيكون في وضع أفضل لتدعيم قبضته على السلطة، ومحاولة استعادة تأييد الفقراء مجدّداً بعدما أنهكهم الحصار الأميركي - الغربي. لكن مادورو ورفاقه يدركون الآن أن نجاحهم في تأمين استقرار النظام عبر الهيكيلية التنظيمية الفاعلة للأجهزة الأمنية - بما فيها الجيش - لن يكون كافياً للاستمرار في السلطة طويلاً، من دون إحراز تقدّم نوعي في تجاوز اعتماد الاقتصاد الفنزويلي على النفط كمصدر للدخل، وهي نقطة الضعف التي طالما شكّلت كعب أخيل للنظام البوليفاري. على أن تغييراً بنيوياً كذلك يتطلّب إجراءات ذات طابع اشتراكي تمتدّ إلى مختلف القطاعات الاقتصادية - أسوة بما تمّ في القطاع النفطي الذي تديره الدولة -، وهي إجراءات تجنَّب البوليفاريون اتّخاذها طوال 25 عاماً كي لا يستَعْدوا الطبقة البرجوازية ومكوّنات الطبقة الوسطى المرتبطة بالقطاع الخاص، مع إدراكهم اليقيني بغياب رغبة حلفائهم الروس والصينيين في افتعال مواجهة كبرى مع الأميركيين في أميركا اللاتينية.
