بيد أنّه من المنظور القانوني، تعدّ انتخابات الثلاثاء التي خاضتها هايلي في نيفادا «شكلية»، إذ إنّ المجالس الانتخابية هي التي ستُحدّد، في النهاية، من سيحظى بدعم مندوبي الحزب الـ 26 في الولاية. أي بمعنى آخر، كان فوز ترامب في الولاية مضموناً، وسط اتهامات له من قبل غير المؤيدين له «بتحريف القوانين لمصلحته». وبالرغم من كونها «شكلية»، فقد أثارت الانتخابات التي شاركت فيها هايلي ضجة «وسخرية» واسعتَين، نظراً إلى أنّ المندوبة السابقة إلى الأمم المتحدة خسرت الانتخابات رغم عدم مشاركة ترامب فيها، بعدما صوّت الناخبون لخيار «لا أحد من هؤلاء المرشحين»، بنسبة 63.3%، مقابل 30.4% فقط لمن صوّتوا لهايلي. وبعدما مُنيت بخسارتَين في اقتراعَين سابقين أمام ترامب، في ولايتي أيوا ونيوهامبشر، وفيما تستعد لمواجهة خسارة أخرى محتملة، في وقت لاحق من هذا الشهر، في ولاية كارولاينا الجنوبية التي تنحدر منها، إلا أنّ هايلي أعلنت أنها لن تنسحب حالياً من الانتخابات التمهيدية.
محاكمة ترامب
على أنّ «زحمة» القضايا القانونية ضدّ ترامب تؤرّق، إلى حدّ ما، «الراحة» التي يخوض بها الأخير الانتخابات التمهيدية. ويتم بحث إحدى هذه القضايا أمام المحكمة العليا، الأسبوع الجاري، وهو الأسبوع نفسه الذي رفضت فيه محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، والمؤلفة من ثلاثة قضاة، الثلاثاء، طلب ترامب الحصول على «حصانة جنائية»، باعتباره رئيساً سابقاً، مشيرة إلى أنه «يمكن ملاحقته قضائياً بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020». ومرة جديدة، ندد ترامب بقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ«الكارثة على الأمة»، ولافتاً إلى أنّه «سيطعن فيه»، فيما علّقت محكمة الاستئناف، بدورها، الحكم حتى الاثنين، لإفساح المجال أمام الرئيس السابق للطعن أمام «المحكمة العليا الأميركية».
قانونياً، تعدّ الانتخابات التي خاضتها هايلي، الثلاثاء، في نيفادا «شكلية»
أمّا في ما يتعلق بمحاكمة يوم أمس، فقد أوردت صحيفة «بوليتيكو» تقريراً جاء فيه أنّ معرفة ما إذا كانت عودة ترامب إلى البيت الأبيض «قانونية» أو لا، مرتبطة بالآليّة التي يتم من خلالها تفسير جملتين كُتبتا «منذ أكثر من قرن ونصف قرن، عندما كانت الأمة الممزقة من الحرب الأهلية تسعى إلى التعافي». وتندرج «الجملتان» في الفقرة الثالثة من «التعديل الرابع عشر» في الدستور الأميركي، أو المعروف بـ«بند عدم الأهلية»، والذي يُستخدم، حالياً، لأول مرة ضد رئيس أميركي سابق. وتنص الفقرة المشار إليها على أنّه «لا يجوز لأيّ شخص أن يشغل منصباً حكومياً أو عسكرياً، وسبق له القسَم باحترام دستور الدولة، ثم اشترك بعد ذلك في أيّ تمرّد أو عصيان ضدّها، أو قدّم عوناً ومساعدة لأعدائها»، فيما يدور الجدل حول ما إذا كان ترامب قد ارتكب فعلاً مثل هذه الممارسات، وإذا ما كان بالإمكان محاكمته رغم أنه لم يكن يتولّى أي «منصب رسمي» عندما وقعت الأحداث المذكورة. وبعدما كانت محكمة ولاية كولورادو قد اتخذت قراراً بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات، على خلفية أحداث السادس من كانون الثاني 2021، يتوقع العديد من الخبراء القانونيين أنّ تلغي «المحكمة العليا»، المؤلفة من 6 قضاة، معظمهم من المحافظين (عيّن ترامب ثلاثة منهم)، قرار محكمة كولورادو، وتبقي اسم الرئيس السابق على ورقة الاقتراع.