وفي الذكرى الأولى للزلزال، كتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عبر «إكس»، أن «الدولة تحرّكت بكلّ إمكاناتها من اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، وهرعت كل الأمّة بقلب واحد وقبضة واحدة لتكون إلى جانب إخوتنا المنكوبين، وأظهرت تجاه كارثة العصر وحدة العصر». وكما عكس الزلزال وطريقة معالجة آثاره الانقسام الداخلي بين السلطة والمعارضة، فقد شكّلت الذكرى الأولى له مناسبة جديدة لتظهير عمق الانقسام، إذ عنونت صحيفة «صباح» الموالية: «ضمّدنا جراحنا معاً»، وصحيفة «أقشام»: «ننهض بالتضامن»، فيما كتبت صحيفة «جمهورييات» المعارضة في عنوانها الرئيسيّ: «الجراح لم تُضمّد»، وصحيفة «سوزجي»: «مرّت سنة. الألم لم يبرد. الأنقاض لم تُرفع».
شكّلت الذكرى الأولى للزلزال مناسبة جديدة لتظهير عمق الانقسام في تركيا
ومع أن ضخامة الزلزال كانت أقوى وأكبر من قدرة أكبر حكومة وسلطة، سارعت المعارضة إلى اتهام الدولة بأنها تأخّرت في الاستجابة للكارثة بسبب ارتباط كل الأوامر بقرار مركزي من رئيس الجمهورية. كما حُمّلت السلطة مسؤولية انهيار هذا العدد الكبير من المباني بسبب تغاضي الدولة عن أعمال البناء غير المستوفية شروط السلامة، والتي انهارت عند أول هزة قوية. وقد عملت الدولة لتغطية هذه المسؤولية، بملاحقة عدد كبير من المتعهّدين بتهمة الغش، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «هيئة إدارة الكوارث» المتهمة بالتقاعس عن واجباتها، و«الهلال الحمر التركي» الذي «يتحمّل مسؤولية» التأخّر في عملية الإنقاذ، إضافة إلى «المتاجرة» بالشوادر وبيعها لمؤسسات خاصة. ومن بين الفضائح التي طفت في حينه، أن الحملة التلفزيونية التي قادها الرئيس التركي تحت عنوان «تركيا قلب واحد» لجمع التبرعات لمساعدة مناطق الزلزال، قد جمعت أكثر من 115 مليار ليرة تركية، إلا أنه لا يزال من غير المعروف، بعد مرور سنة، الجهة التي أُودعت لديها الأموال وكيف صُرفت، علماً أن غالبية الأموال كانت رسمية، أي أنها جاءت من مصارف معيّنة تابعة للدولة، ومن بينها «المركزي» نفسه.
ولا شكّ في أن وسائل الإعلام التركية تفرّغت في هذه المناسبة لتقييم الحدث، والبحث في الوعود التي قُطعت وما تحقَّق منها وما لم يتحقّق، فيما تتمّ الآن استعادة وعود الرئيس التركي للمنكوبين، بقوله بعد شهرين من وقوع الزلزال إنه سوف يعيد بناء كل الوحدات السكنية المتضرّرة، ومجموعها 650 ألفاً، منها 319 ألف وحدة سيتمّ تسليمها خلال سنة واحدة فقط. لكن في 14 أيلول الماضي، قال وزير البيئة التركي محمد أوزحاسكي، في حوار تلفزيوني، إن «إدارة المساكن العامة» تطلب بناء 850 ألف وحدة سكنية للمتضرّرين من الزلزال. وفي 25 كانون الثاني الماضي، لفت نائب وزير الداخلية، منير قارال أوغلو، إلى أنه سيتم في الذكرى السنوية الأولى للزلزال البدء في تسليم 46 ألف وحدة سكنية لأصحابها، منها 41 ألفاً في المدن، وخمسة آلاف في القرى، لافتاً إلى أنه سيتمّ خلال شهرين تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية أخرى، على أن يكون مجموع ما سيتم تسليمه، في نهاية العام الجاري، 200 ألف وحدة سكنية.
ومن تصريحات أوزحاسكي ووعود إردوغان، يتبيّن أن مجموع ما أُنجز خلال عام، هو حتى أقلّ من 46 ألف وحدة سكنية من أصل 319 ألفاً وعد إردوغان بأن تسليم مفاتيحها سيكون ابتداءً من السادس من شباط الجاري (أمس)، أي أنه لا يعرف متى سيتمّ تسليمها بالكامل، وهو رقم بعيد جداً عن الرقم الذي وعد به الرئيس، ما يعني أن نسبة الوحدات السكنية التي أعيد بناؤها وسُلّمت أو ستُسلَّم، لا تتجاوز الـ17%. وممّا لا شكّ فيه، أن الوعود كانت مرتبطة بالانتخابات النيابية والرئاسية التي كانت ستحصل بعد الزلزال بثلاثة أشهر ونصف شهر فقط.