وكان المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، حاول فرض نفسه على المؤتمر، عبر الحضور إلى بوغوتا من دون أن يكون مدعوّاً، وهو ما حمل الحكومة الكولومبية على التعامل معه بوصفه داخلاً البلاد بشكلٍ غير نظامي، وترحيله إلى الولايات المتحدة. وفيما اتّهم غوايدو السلطات الكولومبية بطرده، نفى الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، أن تكون حكومة بلاده قد طردت المعارض الفنزويلي، معتبراً أن «من الواضح أن هناك قطاعاً سياسياً يريد تعكير صفو المؤتمر الدولي حول فنزويلا». على أن المشكلة الأكبر التي واجهت المجتمعين لم تكن ظهور غوايدو المفاجئ، بل التعقّد الكبير في الأزمة الفنزويلية، خصوصاً لناحية الانقسام على كلّ شيء بين الحكومة والمعارضة، وبين أطياف المعارضة نفسها. وهي مشكلة لم تغِب عن بترو، الذي اجتمع بوفدٍ من الأخيرة قبل عقد القمّة بثلاثة أيام في بوغوتا، كنوعٍ من التمهيد للاجتماع الكبير.
الخلاصات التي قرأها وزير الخارجية الكولومبي، ألفارو ليفا، في اختتام القمّة، «بدت مخفّفة»
ووفق صحيفة «البِايس»، فإن الخلاصات التي قرأها وزير الخارجية الكولومبي، ألفارو ليفا، في اختتام القمّة، «بدت مخفّفة»، خصوصاً مع «عدم اتفاق بعض الدول المشاركة على وثيقة ختامية مشتركة»، لتكون النقاط الثلاث التي أعلِنت في نهاية الاجتماع «قراراً أحادي الجانب من كولومبيا». وأعلن ليفا أنه «ستتمّ الدعوة إلى قمّة ثانية في القريب العاجل للتحقّق من تطوّر الاتفاقات مع نفس الضيوف». ويعني ذلك أن بترو حمّل نفسه مسؤولية حلّ الأزمة الفنزويلية، على الرغم من أن المؤشّرات تدلّ على وجوب «خفض أيّ توقّعات» بشأن هذا الحلّ، بحسب «البِايس». والجدير ذكره، هنا، أنه منذ وصوله إلى السلطة في شهر آب الماضي، كرّس بترو جزءاً كبيراً من جهوده لفنزويلا، إذ عمل على إعادة العلاقات المقطوعة معها منذ حقبة سلفه المحافظ إيفان دوكي، كما التقى نظيره الفنزويلي أربع مرّات، وقاد مبادرة إقليمية لإنهاء الأزمة في البلد النفطي، وهو ما ناقشه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي. وأعلن بترو، عقب الاجتماع، أنه اقترح على بايدن «وضع جدول انتخابي لفنزويلا، مع ضمانات برفع تدريجي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد»، بهدف السماح بـ«تقرير الشعب مصيره بحرية من دون عقوبات وضغوط».
وإن كان بترو يهدف، من بين ما يهدف إليه، في جهوده هذه، إلى إعادة النازحين الفنزويليين في كولومبيا إلى بلادهم، بعدما تخطّى عددهم الـ2.5 مليون مُهاجر وفق تقرير لمجموعة «الأزمات الدولية» صدر في شهر آب الماضي، فإن للولايات المتحدة هدفاً آخر، متّصلاً أساساً بالدور الذي يلعبه النفط الفنزويلي في ظلّ الحرب الأوكرانية، والتي دفعت تداعياتها الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة، ليتّم اختيار فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكّدة في العالم. وخدمةً لهذا الهدف، غيّرت إدارة الرئيس الأميركي سياستها بشكلٍ كبير تجاه إدارة مادورو، إذ دعمت اتفاقاً بين المعارضة والحكومة، وسمحت لشركة «شيفرون» النفطية باستئناف عملها في فنزويلا، ثمّ نفّذت عملية تبادل أسرى مع كراكاس، وسط استمرار التودّد إلى الأخيرة من خلال نفض اليد من غوايدو.