أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت»
وأشار بوتين إلى أن بلاده كانت تعلم بأن «الخطوة التالية بعد دونباس، هي الهجوم على القرم»، متّهماً الغرب بأنه يَستخدم أوكرانيا باعتبارها ساحة حرب، وبأن هناك دفقاً لأموال الحرب لا ينضب، متابعاً أن «الغرب أضاع حوالى 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. لقد منح الغرب، خلال عام 2020، الدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام!». وحذر من أنه «كلّما زاد مدى بُعد أنظمة الأسلحة الغربية التي ستقدّم إلى أوكرانيا، سنضطرّ لإبعاد التهديد بعيداً من حدودنا. وهذا أمر طبيعي»، مشدّداً على أن تنفيذ أهداف العملية العسكرية سيكون «خطوة بخطوة، وبثبات وعناية». وعن أهداف الغرب، قال الرئيس الروسي إن «نُخبه لا تخفي هدفها، وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا»، مضيفاً: «ماذا يعني هذا بالنسبة إلينا؟ إنه يعني وضع حدّ نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلّي إلى مرحلة مواجهة عالمية، هذه هي الطريقة التي نفهم فيها الموقف، وسنردّ وفقاً لذلك، لأنه في هذه الحالة نحن نتحدّث بالفعل عن مصير روسيا». وخاطب الغرب بأنه «لا يستطيع إلّا أن يدرك أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة».
وفي الموازاة، فاجأ بوتين، العالم، بإعلانه تعليق مشاركة بلاده في معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، «ستارت»، الموقّعة بينها وبين الولايات المتحدة، مبرّراً الانسحاب بالقول إن «روسيا غير منسحبة من المعاهدة، وسنأخذ في الاعتبار الترسانة الاستراتيجية لدول مثل فرنسا وبريطانيا، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)». وكشف بوتين أنه في بداية شباط، «طالب الناتو بالعودة إلى معاهدة «ستارت»، بما في ذلك إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية الروسية... إنه مسرح العبث بعينه»، مضيفاً «(أننا) طلبنا الإشراف المقابل، لكن لم يتم الردّ على طلبنا، أو تمّ تجاهله»، ذلك أن «الناتو» يريد «إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وبعدها يريد أن يشرف على منشآتنا النووية». ولفت، في هذا السياق، إلى أن واشنطن تفكّر في إجراء اختبار للأسلحة النووية، و«هذا الأمر بات معلوماً، وبناءً عليه، يجب أن تكون وزارة الدفاع وروساتوم على استعداد لاختبار الأسلحة النووية في حال قامت الولايات المتحدة بذلك أولاً». وأضاف أن «مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسية بأحدث الأنظمة، بلغ 93%، ويجب أن نصل إلى نفس المستوى في جميع مكوّنات قواتنا».
وفي ما يتّصل بالملفّات الأخرى، أكد بوتين أنه «تبيّن أن الاقتصاد الروسي ونظام الحكم أقوى بكثير ممّا كان يَعتقد الغرب عند فرضه العقوبات ضدّنا»، موضحاً أنه «بفضل العمل المشترك للحكومة والبرلمان وبنك روسيا والأقاليم وبالطبع مجتمع الأعمال والنقابات العمّالية، سيطرنا على الوضع الاقتصادي». وأشار إلى أن «التضخّم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدَفة (حوالى 4%)، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية»، لافتاً إلى أن «حصّة الروبل الروسي في التسويات الدولية تضاعفت مقارنة بشهر كانون الأول 2021 وبلغت الثلث». ولم يغفل بوتين الإشارة أيضاً إلى الملفّات السياسية الداخلية، مبيّناً أن «الانتخابات الإقليمية ستجرى في أيلول المقبل، وانتخابات الرئاسة في عام 2024، وفقاً للجداول المحدَّدة والمعلَنة».