في الأيام الأخيرة من تشرين الثاني 1978، وبعد عدّة اجتماعات سرّية عقدها مجموعة من الطلاب الأتراك الماركسيين من أبناء القومية الكردية، في منطقة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا، تمّ تأسيس «حزب العمال الكردستاني» (PKK)، واختير أحد الطلاب المؤسّسين، عبدالله أوجلان، رئيساً له. مذّاك، تبنّى الحزب هدفاً أكبر منه، وهو إنشاء دولة «كردستان الكبرى المستقلّة»، والتي تقع على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية. خاض «PKK» سنوات طويلة من الصراع السياسي، ثمّ المسلّح لاحقاً، مع الحكومة في تركيا، حيث النفوذ الأكبر للقوى الكردية. انتهت المرحلة السابقة من هذا الصراع بنفي أوجلان إلى سوريا، وانسحاب معظم عناصر «العمال» جنوباً باتجاه الأراضي السورية، وجزء من الشمال العراقي. بعد سنوات، ونتيجة تفاهمات بين الحكومتين السورية والتركية، انتقل أوجلان إلى روسيا، ومن هناك إلى إيطاليا، التي أُخرجَ منها أيضاً من قِبَل الحكومة، ما دفعه إلى الاختباء في السفارة اليونانية في كينيا، قبل أن يلقي الأمن الكيني القبض عليه، ويُنقل إلى تركيا، حيث حُكم عليه بالإعدام، ثمّ بالسجن المؤبّد بعد إلغاء حُكم الإعدام في القوانين التركية.
الحُكم للعسكر
تُعدّ «وحدات حماية الشعب» الكردية، والتي شكّلت لاحقاً نواة «قوات سوريا الديموقراطية»، اليد الضاربة لـ«العمال» في عموم «روج آفا»، أي مناطق شمال سوريا. ويرجّح بعض الباحثين المتخصّصين أن يكون عام 2004، هو تاريخ تأسيس «الوحدات» بعد التظاهرات الكردية ضدّ الحكومة السورية، إلا أنها ظلّت سرّية قبل أن تخرج إلى العلن في تموز 2012. على أن «حماية الشعب» هي نسخة معدّلة من «كتائب الحرية الكردستانية»، التي تأسّست عام 1984، ثمّ أُعيد تسميتها «جيش التحرير الشعبي الكردستاني». أُنشئت معسكراتها الأولى عام 1982 في تركيا والعراق وسوريا وإيران، ثمّ في العام 1998 حُصرت في شمال العراق، حيث طُوّرت بمساعدة أميركية مباشرة. وخلال السنوات اللاحقة، أقام «العمال» مخيّمات ومعسكرات عديدة في الجبال التي تمتدّ عبر الحدود، فيما المعسكرات الأساسية والدائمة، والتي منها تجري قيادة العمليات العسكرية، تقع في جبال قنديل في العراق. تقدّم «الوحدات» نفسها على أنها «تناضل من أجل تحقيق حرّية جميع القوميات السورية، وتنظّم نفسها في غرب كردستان للوقوف في وجه أيّ تدخل خارجي وداخلي»، لكن الواقع يثبت أن «حماية الشعب» هي الجناح المسلّح لـ«العمال»، حصراً، ومنها انبثقت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» بين العامين 2014 و2015. كما اعتمدت في تعييناتها المُنتسبين القدامى إلى الحزب من الجنسية السورية، وقادتها هم مَن يتحكّمون بمختلف مفاصل الحياة في الجزيرة السورية، بما فيها التعيينات في «قسد» و«مسد».

«روج آفا» لا «أخوّة الشعب»
على رغم أن فلسفة أوجلان تعتمد مبدأ «أخوّة الشعب»، أي التعايش بين مختلف القوميات والديانات والطوائف في المناطق التي يعيش فيها الأكراد، إلّا أن هذا ليس ما يجري تماماً اليوم على الأرض. خلال السنوات الأخيرة، كان يمكن بسهولة ملاحظة خريطة جغرافية مرفوعة في مكاتب معظم المسؤولين الأكراد في سوريا، ومنشورة في معظم منصّاتهم الإعلامية والإلكترونية، تعبّر في الواقع عن الهدف الذي يسعى إليه «الأبّوجية» - نسبة إلى أوجلان المعروف باسم «أبّو» في الأوساط الكردية - وهو تأسيس دولة «كردستان سوريا»، أو «روج آفا - غرب كردستان»، والمحدّدة جغرافياً من سيمالكا عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، وصولاً إلى مشارف البحر في جبل الأكراد في اللاذقية. وتقود هذه المنطقة، قياداتُ الظلّ القادمة من جبال قنديل في العراق. وعلى رغم أن هؤلاء لا يظهرون في وسائل الإعلام، إلّا أن بعض أسمائهم متداوله محلياً، مثل نور الدين صوفي وباهوز أردال. وخلال السنوات الأخيرة، وتحت تأثير الانتشاء بمواجهة «داعش» وتلقّي الدعم الأميركي، نُقلت أحاديث عن لسان قياديين أكراد، تبيّن الاستراتيجية العميقة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، الفرع السوري لـ«العمال»، والتي تعتمد على تأسيس إدارات محلّية لإدارة شؤون المنطقة، وإشراك المكوّنات المحلّية فيها كالعرب والمسيحيّين وغيرهم، شكلياً، إلى حين فرضها كأمر واقع، ومن ثمّ المطالبة باستقلالية إدارية لها تَمثّلاً بتجربة كردستان العراق، ومن ثمّ تهيئة الظروف للمطالبة بـ«حق إقرار المصير للشعب الكردي»، وتأسيس «كردستان سوريا».
الدولة ليست في وارد خوض قتال ضد قسد، ولا تريد التورّط في معركة ذات أبعاد عرقية


تعاون مع كلّ «الأعداء»
على رغم تصنيف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، «العمال» كـ«منظمة إرهابية»، إلّا أن هذا لم يمنع إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، من التعاون مع الحزب الكردي، وإنْ بطريقة غير مباشرة. كذلك، تعاون «التحالف الدولي»، والذي تقوده الولايات المتحدة، بشكل مباشر وعلني مع «قسد»، فيما اعتبرت واشنطن القوى الكردية شريكة لها في الحرب على «داعش» في سوريا، وهو ما عبّر عنه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حين قال: «لدينا علاقة جيدة جداً مع الأكراد، ونحاول مساعدتهم كثيراً». من جهته، نسج العدو الإسرائيلي علاقات أكثر متانة مع القوى الكردية المختلفة. وبحسب تقرير نشرته «رويترز» في العام 2017، فإن «إسرائيل تقيم روابط سرّية مع الأكراد في مجال الاستخبارات والأعمال والمجال العسكري منذ ستينيات القرن الماضي». وفي العام نفسه، قال رئيس حكومة العدو آنذاك، بنيامين نتنياهو، إن «إسرائيل تؤيّد جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته»، لكنه أكّد أن تل أبيب «تعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً». وفي السياق نفسه، كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية نقلت عن النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير غولان، قوله إنه «لا يصنّف حزب العمال الكردستاني منظّمة إرهابية»، وإنه حين ينظر إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، «فإن وجود كيان كرديّ مستقرّ يصبح مسألة ليست سيئة»، بحسب تعبيره. كما كانت لوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، إيليت شاكيد، تصريحات مشابهة في كانون الثاني 2016، حيث قالت إن «علينا أن ندعو صراحة إلى إقامة دولة كردية، وسوف تفصل هذه الدولة بين إيران وتركيا وتساعد إسرائيل».
إلى ذلك، حاز الفرع السوري لـ«العمال»، فضلاً عن فروع الدول الأخرى، دعم بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات. وقد سُجّلت عدّة زيارات لضباط سعوديين واماراتيين إلى منطقة السيطرة الكردية في الشمال والشرق، بين عامي 2014 و2018. وفي حين تعهّد الإماراتيون حينها بدعم «قسد» استخباراتياً وأمنياً وتقنياً، فإن السعودية اضطلعت، من جهتها، بترتيب العلاقة الكردية مع العشائر العربية المحلّية، وضبط إيقاعها، بعد اقترابها من الانفجار عدة مرات. ولا يخفى أن هذا «التعاون» هدف إلى الضغط على تركيا، في مقابل دعم الأخيرة لـ«الإخوان المسلمين»، كما وإلى الحؤول دون سيطرة الجيش السوري والقوى الحليفة له على مزيد من الأراضي شرق الفرات، وخصوصاً تلك التي تحوي المعابر الحدودية مع العراق، وحقول النفط والغاز.

تركيا تقطّع «كردستان سوريا»
مع تمكّن القوى الكردية في الشمال السوري، وعودة خريطة «روج آفا» إلى الواجهة، شرَع الأتراك في إعداد الخطط وتنفيذها بمواجهة ذلك المشروع. وفي هذا السياق، كانت عملية «درع الفرات» في العام 2016، والتي هدفت إلى السيطرة على كلّ من جرابلس والباب وأعزاز، لقطع الطريق على قوات «قسد» المتقدّمة من منبج وعين العرب (كوباني) باتجاه عفرين، العاصمة المفترَضة للدولة الكردية في سوريا. وفي العام 2018، شنّت تركيا عملية «غصن الزيتون»، فاحتلّت خلالها مدينة عفرين في شمال غربي سوريا، وبذلك حطّمت «الحلم الكردي» بالوصول من عفرين إلى أرياف إدلب انتهاءً إلى جبال اللاذقية. ولاحقاً، في العام 2019، دشّنت أنقرة عملية «نبع السلام»، بهدف تقطيع أوصال السيطرة الكردية، وعزل مناطق الجزيرة عن ريفَي الرقة وحلب، إلّا أن هذه العملية لم تُستكمل بعد الضغوط التي تعرّضت لها تركيا من الأميركيين والإيرانيين والروس، وعقد تفاهم بين الرئيسين التركي والروسي، وانتشار الجيش السوري في بعض المواقع شرق الفرات. واليوم، يتهدّد القوى الكردية خطر إطلاق القوات التركية هجوماً جديداً في المنطقة، ستكون نتائجها وخيمة عليها، خصوصاً بعدما ثبت ضعفها العسكري أمام الجيش التركي والفصائل السورية المسلّحة المدعومة من أنقرة.

هشاشة سياسية وعسكرية
بعد مضيّ نحو 10 أعوام على التجرية الكردية في شمال سوريا وشرقها، يمكن القول إنها فشلت على الصعيدين السياسي والعسكري. سياسياً، مع بداية الأزمة السورية، كانت تربط «العمال» علاقات إيجابية بالحكومة السورية، إلّا أن الدخول الأميركي إلى المنطقة من بوابة معركة عين العرب (كوباني)، دفع القوى الكردية إلى الانقلاب على دمشق. وعلى الرغم من وجود تيار داخلها يريد تحقيق نوع من التوازن، إلّا أنه جرى تهميشه، وهو لا يَلقى اليوم أيّ تجاوب من القيادات النافذة في الحزب، وفي مقدّمها العسكرية. هكذا، ربطت القوى الكردية مصيرها بالوجود الأميركي، وسعت إلى استغلال التنسيق العسكري مع دمشق وموسكو، للحصول على اعتراف بإدارتها الذاتية. واليوم، هي تدرك أن أيّ انسحاب أميركي سيعني انقضاضاً عسكرياً مباشراً عليها من قِبل الأتراك والفصائل المسلحة، مع الإشارة إلى وجود تيّار متطرّف داخلها يفضّل هذا السيناريو على تسليم المنطقة للجيش السوري. وعلى صعيد البيت الكردي الداخلي، لم يُحسن «الاتحاد الديموقراطي» بناء علاقات عميقة مع حكومة كردستان العراق، لعدّة اعتبارات، منها الخلافات القائمة بين أربيل و«العمال» الذي يتّخذ من جبال قنديل مقرّات له، ودعم الإقليم أحزاب «المجلس الوطني» الذي يناصبه «الاتحاد» العداء، إضافة إلى علاقته الجيدة بالحكومة التركية.

الهدف الذي يسعى إليه «الأبّوجية» هو تأسيس دولة «روج آفا - غرب كردستان»


على الصعيدَين الأمني والعسكري، تعرّضت القوات الكردية لعدّة انتكاسات، بدءاً من سقوط مدينة عفرين وعشرات القرى في محيطها في العام 2018، مروراً بسقوط مدينتَي رأس العين وتل أبيض في العام 2019، بعد 5 أيام فقط من بدء العملية العسكرية التركية. ما حصل حينها، أثبت الهشاشة العسكرية لـ«قسد»، التي تضمّ غالبية عربية مطلقة في بنيتها العسكرية، فيما يمسك أبناء المكوّن الكردي بالمفاصل القيادية، وهو ما يشكّل إحدى نقاط الضعف الأساسية، حيث لا وجود لعقيدة قتالية واحدة. وخلال الأيام الأخيرة، بدا أن الخوف منتشر في صفوف «قسد» بشكل لافت، إلى حدّ يمكن القول معه إنه «إذا تعرّض مقاتلوها لهجوم واسع، لن يستطيعوا الصمود»، بحسب ما يقول مصدر عسكري رفيع في المنطقة لـ«الأخبار»، مضيفاً أنه «إذا ما استمرّ القصف التركي طويلاً، فإن مصير القوى الكردية سيكون على المحكّ، وليس مُستبعداً أن يهرب قادتهم الأساسيون خارجها»، كاشفاً أن «بعض هؤلاء يُخرجون عائلاتهم وذويهم من مناطق الخطر إلى مناطق سيطرة الدولة السورية لحمايتهم».
وإضافة إلى ذلك، خلع العديد من عناصر «قسد» بزّاتهم العسكرية، وارتدوا الملابس المدنية، في بعض القرى الواقعة على خطوط التماس، خوفاً من الاستهداف التركي. ويؤكد المصدر العسكري أن «التركي مُمسك بالمنطقة استخباراتياً، وهو يعرف مواقع قسد، ومخابئهم وبيوت قادتهم، ويستهدفهم باستمرار، مدركاً أن أكثر ما يؤلمهم هو مصادرهم المالية الأساسية، وهي حقول النفط والغاز، لذا هو قام باستهداف عدد كبير منها، وهو بذلك من جهة أخرى يحاول الضغط على الحكومة السورية التي تستفيد جزئياً من بعض الحقول». ويفيد المصدر بأن «قسد قامت بالفعل، منذ نحو أسبوعين، بإطلاق سراح مجموعات صغيرة من مسلّحي داعش المحتجزين لديها، في سياق ابتزاز الأميركيين والغرب والإيرانيين والروس، والحكومة السورية، لدفعهم إلى الضغط على تركيا لوقف هجومها».
وفي السياق نفسه، تكشف مصادر سورية مطّلعة أنه «في لقاءات قادة القوى الكردية العديدة مع اللواء علي مملوك، يَظهر بوضوح مدى خوفها من الأتراك من جهة، ومدى تعلّقها بمسألة السلطة المحلّية وممارسة شكل من أشكال الفيدرالية بضمانة أميركية». وفي المقابل، تلفت المصادر إلى أن «المطلب التركي الأول هو تفكيك قسد ودمج عناصرها ضمن القوات السورية النظامية، وهذا ما تجيب عليه دمشق بأنه ليس بيدها، بسبب الاحتلال الأميركي الذي يؤمن الدعم والغطاء لقسد، وتقول للأتراك إن الأميركيين حلفاؤكم ويمكنكم طلب ذلك منهم، وليس منا». وتضيف أن «الجيش السوري حذر جداً من إعادة تجربة العام 2019 عقب نبع السلام، حيث انتشر الجيش على بعض خطوط التماس، وصار في موقع المدافع عن قسد أمام الأتراك، بينما القوات الكردية تقصف بالمدافع من خلف الجيش السوري، فتردّ القوات التركية على مواقع الجيش!»، مؤكّدة أن «القوات السورية قادرة على السيطرة على المنطقة خلال وقت قصير، لكن الدولة ليست في وارد خوض قتال ضد قسد، وهي لا تريد التورّط في معركة داخلية ذات أبعاد عرقية».

الفساد يأكل الإدارة
على الصعيد الإداري، استأثرت «الإدارة الذاتية» بالمناصب الأساسية، ومنحتها للأكراد الحزبيين بشكل خاص. كما تعمّدت استبعاد أبناء العشائر العربية الوازِنة، وحتى المسيحيين من أبناء المنطقة، معتمِدةً على شخصيات مغمورة تشتريها بالمال لتكون ممثّلة صوَريّة للمكوّنات الاجتماعية الأخرى. كذلك، لم تحقّق «الذاتية» أيّ نجاحات على مستوى الخدمات؛ إذ لم تبدِ جدّية في التعامل مع ملفّ إعادة إعمار الرقة على رغم سخاء المموّلين والداعمين لها، ولم تقم بترميم مشاريع الريّ التي دمّرتها الحرب في دير الزور ومنبج والطبقة، ولم تطلق أيّ خطط تنموية حتى في الحسكة التي تعدّ معقلها الأساسي، فيما فشلت في حلّ مشكلة انقطاع مياه الشرب عن مليون مدني في المدينة ومحيطها، وتوفير مصدر مائي بديل. أمّا على الصعيد الاقتصادي، فتُعتبر المداخيل المتأتّية من بيع النفط السوري لشركات أميركية ومهرّبين مختلفين، المصدر الرئيس لتمويل الإدارة. إلا أن قطاع النفط والغاز يهيمن عليه «العمال»، وهو يتلقّى وارداته كاملةً، ويقتطع نحو 12% منها لصالح «الذاتية»، بينما يذهب بما تبقى الى خزينته التي يستثمرها في التمويل والتسليح. كما تعتمد «الذاتية» على الدعم المالي الخارجي، غير المُعلن غالباً، بسبب الحساسيات مع تركيا. ويصل إلى «قسد» أيضاً جزء من إيرادات حملات الدعم التي ينظّمها «العمال» في دول العالم، إضافة إلى جزء من الضرائب التي تجمعها من المدنيين. كذلك، تمّ فرض نوع من «الخوّات» على كبار التجار والصناعيين والمزارعين الذين يعملون ضمن مناطق سيطرة «الذاتية»، فيما بدا لافتاً تكرار هروب مسؤولين محلّيين وفي أيديهم حقائب الدولارات.