طهران | سلّمت إيران، ليل الاثنين - الثلاثاء، ردّها الخطّي علي النصّ الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، لإحياء الاتّفاق النووي المبرَم عام 2015، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. وعلى الرغم من أنه لم يتمّ الكشف عن تفاصيل هذا الردّ، إلّا أن الواضح وفق التصريحات التي أدلي بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن «إيران لديها تحفُّظات على جزء من المقترح الأوروبي وتُطالب بتعديله». وكشف عبد اللهيان أن «الطرف الأميركي أظهر أخيراً مرونة شفهية في موضوعَين، لكن ذلك يجب أن يقدَّم بشكل خطّي، والمهمّ أن يمضي موضوع الضمانات قُدُماً»، مؤكداً أنه «إن تمّت تلبية هذا المطلب، فإنّنا جاهزون لخوض مرحلة الإعلان عن الاتفاق بحضور وزراء الخارجية». وشدّد على أنه «إن كان الموقف الأميركي مواكباً للواقعية والليونة، فإن اتّفاقاً سيحصل، وإن لم يظهروا مرونة، فإنه يجب إجراء المزيد من المحادثات».وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تحدّث عن «تقدّم نسبي» في المحادثات، مستدرِكاً بأن «هذا التقدُّم لا يلبّي بالكامل المطالب القانونية الإيرانية»، فيما أعرب المستشار الإعلامي للفريق الإيراني النووي المفاوِض محمد مرندي، عن اعتقاده بأن «تسوية القضايا المتبقّية ليست بالأمر الصعب»، مضيفاً: «لا أستطيع القول إن الاتفاق سيحصل، لكنّنا أقرب إليه أكثر من أيّ وقت مضى». وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، بدورها، إمكانية التوصّل إلى اتّفاق في حال كان الردّ الأميركي «واقعياً ومرناً». وبحسب الوكالة، فإن المطالب الإيرانية الرئيسة تتمثّل في ضمان انتهاء مفعول العقوبات، وكفالة عدم الانسحاب مجدّداً من الصفقة، وإغلاق ملفّ إيران لدى «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» والمتعلّق بثلاثة مواقع. لكن بعض التقارير تفيد بأن الردّ الإيراني المُقدَّم إلى الاتحاد الأوروبي تضمّن المطلبَين الأوّلين فقط، فيما لم يشمل المطلب الثالث إلّا في حدود طرح أفكار لمعالجة هواجس طهران فحسب.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس الردّ الإيراني، و«يستشير الشركاء بشأن طريقة المضيّ قُدُماً»

وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن المقترَح المُصاغ في محادثات فيينا هو «نصّ نهائي»، مشدّدين على أن «الأطراف المشاركة يجب أن تتّخذ القرار في شأنه، وليس هناك مجال للمزيد من التوافق». لكن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تُظهر أنهم غير موافقين على تسمية النصّ المذكور بـ«النهائي»، بل يعتقدون بإمكانية تعديله و«إصلاحه». ومن هنا، تتّجه الأنظار إلى ما سيكون عليه رد فعل الأطراف الأخرى تجاه هذا المطلب، فيما يَبرز احتمال عقد جولة واحدة أخرى على الأقلّ لتسوية الخلافات النهائية. وفي الانتظار، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس الردّ الإيراني، و«يستشير الشركاء في ملفّ الاتفاق النووي بشأن طريقة المضيّ قُدُماً»، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستضع وجهة نظرها تجاه «النصّ النهائي»، مباشرة، في تصرّف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل أن تُفيد، مساء أمس، بأنها تلقّت الجواب الإيراني، وهي تعكف على دراسته حالياً. وكان المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اعتبر، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن السبيل الوحيد للعودة المتبادلة إلى الاتفاق يتمثّل في أن تتخلّى طهران عن «المطالب التي تقع خارج إطاره»، ملوّحاً بأنه من دون ذلك، فإن «أميركا ستكون جاهزة بدورها لمواصلة عقوباتها القاسية». أمّا روسيا، فقد أيّدت، على لسان مندوبها لدى المنظّمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، الردّ الإيراني، ووصفته بـ«البنّاء»، موضحةً أن طهران اقترحت «تعزيز الضمانات الخاصة بالحفاظ على الاتّفاق مستقبلاً». واعتبر أوليانوف أن «الكرة الآن في ملعب واشنطن»، متوقّعاً «إجراء لقاء على المستوى الوزاري حول الصفقة النووية قريباً»، يُرجَّح أن يكون موعده الأسبوع الجاري أو المقبل.