وخلال الأيام الماضية، شهدت هيلسنكي موجة نشاط دبلوماسي وأمني على أعلى المستويات، سعياً إلى طمأنتها بشأن الدعم العسكري، في حال تعرّضها لهجوم روسي، في فترة «المنطقة الرمادية» بين تقديم طلب الانضمام إلى الحلف واكتساب العضوية كاملة. وقدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تطمينات رسمية إلى فنلندا - وإلى السويد التي تقترب من الخطوة الفنلنديّة - بتوفير حماية للأراضي الفنلنديّة، ضدّ أيّ غزو محتمل، واعداً أيضاً بالتفكير في استخدام الأسلحة النووية، إن تطلّب الأمر. ومن المرجّح أن تكون النروج والدنمارك وأيسلندا، الأعضاء في «الناتو»، قد قدّمت تعهّدات مماثلة. في المقابل، انتشر كبار الوزراء الفنلنديين (والسويديين) في عدد من العواصم الغربية، بما في ذلك برلين وواشنطن وأوتاوا، للحصول على ضمانات عسكرية، ووعود بتسريع عملية المصادقة على طلبات العضوية، عند تقديمها.
دائماً ما سعت فنلندا إلى تحقيق توازنٍ في العلاقات بين الشرق والغرب
في هذه الأثناء، وفي مكان غير بعيد عن هيلسنكي، وتحديداً في العاصمة السويدية، ستوكهولم، أعلن متحدّث باسم «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الحاكم، أن الحزب سيصرّح عن موقفه من مسألة العضوية في «الناتو»، في نهاية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن الدعم الشعبي لمبدأ الانضمام إلى التحالف، يبدو أقلّ منه في فنلندا، إلّا أن المعلومات المتداولة تفيد بأن الأميركيين يتوقّعون أن يقدّم البلدان الإسكندنافيان - السويد وفنلندا - طلبات عضوية «الناتو»، في وقت واحد. ومن المقرّر أن يصل الرئيس الفنلندي، نينيستو، إلى ستوكهولم، في زيارة رسمية، يوم الثلاثاء، لشدّ أزر الساسة السويديين.
ويأتي هذا التحدّي العلني لموسكو، في إطار سياسة توسيع جبهة المواجهة الدائرة بين روسيا والولايات المتحدة، وفق استراتيجية «الناتو» التي أقرّها الأعضاء في اجتماعهم على مستوى الوزراء، في نيسان الماضي، في مقرّ الحلف في بروكسل. وكانت مقرّرات القمّة، التي لم يجر تداولها إعلامياً، تتعلّق أساساً، وفق تصريحات عددٍ من المشاركين، بالتوافق على خططٍ للضغط على روسيا في عدّة جبهات، في وقت متزامن.
وهي خطط لا يبدو أنها تنتهي عند هذا الحدّ، إذ أدلى الرئيس الفنلندي، ورئيسة الوزراء، ببيانهما المشترك الآنف الذكر، من طوكيو، حيث تُعقد قمّة أوروبية - يابانية، دفع في اتجاهها الأميركيون، سعياً إلى تدعيم موقف اليابان، كجزء من التحالف المعادي لروسيا، وحليفتها غير الرسمية الصين. وتعهّد الجانبان، في وقت مبكر من صباح أمس، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بمزيدٍ من التعاون ضدّ موسكو. وممّا عُرف من مداولات القمّة، أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم اليابان بشأن أوكرانيا، بما في ذلك معالجة المترتّبات على أزمة الطاقة المتصاعدة. جاء هذا فيما بدت طوكيو حريصة على انتزاع موقف أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي بشأن الصين، في ما يتعلّق بالديناميكيات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويرى الأميركيون، الذين يهيمنون على توجّهات السياسة الخارجية اليابانية، أن عدم الاستقرار العالمي مردّه التضامن الذي تظهره الصين مع روسيا، وهم حريصون على تصوير اليابان على أنها الشريك الحقيقي الوحيد للغرب، في جميع أنحاء منطقة المحيطَين الهندي والهادئ. ولا يستبعد مراقبون أن تسلك طوكيو، قريباً، المسار الألماني في التخلّي عن السياسة الدفاعية التي اتّبعتها منذ استسلامها للاحتلال الأميركي في عام 1945، والانتقال إلى بناء جيشٍ هجومي ضخم مسلّح بأحدث المعدّات.