وفي سياق الأزمة الدائرة بين روسيا وإسرائيل، كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن وجود «مرتزقة من إسرائيل» يقاتلون في صفوف كتيبة «آزوف» القومية الأوكرانية.
كشفت موسكو عن وجود مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في صفوف كتبية «آزوف» النازية
في غضون ذلك، ومع وصول العلاقة بين روسيا وحلف «الناتو» إلى مرحلة مستعصية على إيجاد حلول للخلافات بينهما، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان الحلف أنه لم يعد مرتبطاً مع روسيا بأيّ اتفاقات يعني «احتمالية جلْب أسلحة نووية إلى الدول الأعضاء الجديدة في الحلف، وسيؤدّي إلى تدريبات استفزازية بالقرب من الحدود الروسية». ويظهر توازياً أن الموقف الأوروبي لا يزال منقسماً حيال الاتفاق حول حظر واردات النفط الروسية؛ إذ نقلت وكالة «تاس»الروسية للأنباء أن المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي فشلوا، أمس، في التوصُّل إلى اتفاق في شأن حظر هذه الواردات. ويُنتظر، اليوم، أن يصدر الموقف النهائي حول هذا الأمر، بعدما أعلنت بعض الدول، ولا سيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها حيال التدابير المقترحة للتخلّص التدريجي من النفط الروسي. وجاء ذلك في أعقاب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي أمس، عن ملامح حزمة العقوبات السادسة المقترحة ضدّ روسيا، إذ كشفت أن دول الاتحاد الأوروبي ستتوقّف تدريجاً، وفي غضون ستة أشهر، عن شراء الخام الروسي، على أن توقف المنتجات النفطية المكرّرة بحلول نهاية العام. وقالت: «سيكون هذا حظراً كاملاً على استيراد النفط الروسي، بالشحن البحري وخطوط الأنابيب، الخام والمكرّر»، مشيرةً إلى أن الأمر لن يكون سهلاً، لأن بعض الدول الأعضاء «يعتمد بشدّة على النفط الروسي». وعلى خطٍ موازٍ، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن مستعدّة دائماً لفرض عقوبات إضافية ضدّ روسيا، مشيراً إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء في دول «مجموعة السبع» هذا الأسبوع.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استبق الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، بتوقيعه على مرسوم في شأن التدابير الاقتصادية الجوابية، ردّاً على الإجراءات غير الوديّة لبعض الدول الأجنبية. ويحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، كما يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية.