مقالات مرتبطة
تشهد إيران، اليوم، إجراء الدورة الثالثة عشرة من الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية والقروية، وكذلك انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الإسلامي، ومجلس خبراء القيادة في بعض المحافظات. وتنطلق الانتخابات اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، لتستمرّ حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل، ويمكن تمديدها حتى الساعة الثانية من فجر اليوم التالي. كما أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إسماعيل موسوي، أن النتائج ستُعلَن ظهر يوم غدٍ. ويُعدّ المرشّح الأصولي، إبراهيم رئيسي، الأوفر حظّاً للفوز، وخلافة حسن روحاني. ورئيسي هو رئيس السلطة القضائية، ويقول إنه يخوض الانتخابات من أجل مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، في حين تفيد الأوساط السياسية بأنه يُعتبر الخيار الأول لخلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأن انتخابه رئيساً للجمهورية يمكن أن يسهم في تعزيز ثقله السياسي لنيل هذا الموقع. ويعدّ أمين «مجمع تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي، والنائب في البرلمان، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، هما الآخران مرشّحَين محسوبَين على الأصوليين، بينما أعلن كلّ من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي انسحابهما لصالح رئيسي. أمّا الإصلاحيون، الذين يقولون إن مرشّحيهم الرئيسيين قد استُبعدوا من الانتخابات، فأحجموا عن تقديم مرشّحهم. ومع ذلك، فقد أعلن بعض المجموعات المنتمية إلى هذا التيار دعمه لعبد الناصر همّتي، الرئيس السابق للبنك المركزي، في حين انسحب محسن مهر علي زاده، في وقت سابق، لصالح الأخير.
دعا خامنئي وروحاني الشعب إلى المشاركة والحضور أمام صناديق الاقتراع
وتركّزت شعارات المرشّحين ووعودهم، خلال هذه الدورة الانتخابية، على القضايا الاقتصادية والمعيشية. فعلى العكس من الرئاسيات السابقة، لم تحظَ القضايا المتعلّقة بالسياسة الخارجية والمحادثات النووية بالاهتمام، كما يجب. ويمكن اعتبار التنافس الانتخابي، في الدورة الحالية، الأكثر فتوراً على مدى أكثر من عقدين، حتى إن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وصفها بـ»الباهتة»، مُرجِعاً ذلك إلى «غياب التنافس الجاد» بين المرشّحين. وكان قد تقدّم إلى هذه الدورة نحو 592 شخصاً بطلبات الترشيح، لكن «مجلس صيانة الدستور» صادَق على أهلية سبعة منهم فقط، فيما رُفضت أهلية عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بِمَن فيهم علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، وإسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومحمود أحمدي نجاد، رئيس الجمهورية السابق، وعلي مطهري، ومسعود بزشكيان، النائبان السابقان لرئيس البرلمان. وأثارت تلك الخطوة انتقادات كثيرة، إلى حدّ اعتبارها، لدى البعض، بمنزلة تقويض للجمهورية ومحاولة لهندسة الانتخابات تمهيداً لتولّي رئيسي السلطة.
في هذه الأثناء، تحدّث المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، في خطاب تلفزيوني قبل أقلّ من 48 ساعة من الاقتراع، أشار فيه إلى أن «الزعل من صناديق الاقتراع لا يحلّ مشكلة»، داعياً الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت، وقائلاً: «إن أردنا خفض الضغوطات الاقتصادية التي يمارسها الأعداء، أي العقوبات وباقي الضغوطات، ورفعها، يجب زيادة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، وإظهار القاعدة الشعبية للدولة». ووصف روحاني، من جهته، هذه الانتخابات، بـ»المصيرية». وردّاً على الدعوات التي يطلقها بعض الشخصيات والتيارات السياسية إلى مقاطعتها، قال: «يجب عدم السماح بالمساس بالجمهورية، وإن كنّا نشكو ونعتب على مؤسّسة، أو ممارسة ما، وإن كنّا نعتب على الحكومة، فإن السبيل إلى ذلك ليس الزعل من صناديق الاقتراع». وأضاف أن «الزعل من صناديق الاقتراع لا يحلّ لنا أيّ مشكلة»، معتبراً أن «الحضور عند صناديق الاقتراع يسهم في تقوية أسس الدولة ويزيدنا قوة وصلابة».
وبينما بلغت نسبة المشاركة الجماهيرية في الرئاسيات السابقة، التي جرت قبل أربع سنوات، أكثر من 73 في المئة، فإن معظم استطلاعات الرأي يتوقّع أن تراوح نسبة التصويت في هذه الدورة بين 40 و50 في المئة، كما يتوقّع أن تذهب 60 في المئة من الأصوات إلى رئيسي. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن حوالى 59 مليون ناخبٍ يتمتّعون بشروط التصويت في الانتخابات الحالية. وبحسب القانون، يجب أن يحصل المرشّح الفائز على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، وبغير ذلك، فإن الانتخابات ستنتقل إلى الجولة الثانية، على أن تجري بين المرشّحَين الأول والثاني الفائزَين بأعلى نسبة تصويت. وإن لم يتمكّن رئيسي من الفوز، في الجولة الأولى، فمن المرجّح أن يتواجه مع همّتي أو رضائي، في الجولة الثانية، حيث سيكون فوزه صعب المنال، على اعتبار أن ثمّة احتمالاً لأن يبادر عدد كبير من الناخبين الذين قاطعوا الجولة الأولى، إلى التصويت في الجولة الثانية لصالح المرشّح المنافس له.