مقالات مرتبطة
كيف يمكن الولايات المتحدة معالجة التوترات الإقليمية المتعلّقة بإيران؟ سَعَينا، زملائي وأنا، في «تشاتام هاوس» إلى الإجابة عن هذا السؤال من خلال مقابلات أجريناها مع 210 مِن صانعي السياسات والخبراء الحاليين والسابقين في 15 دولة شملت الدول الأطراف الموقّعة على الاتفاق، فضلاً عن دول متورّطة في أزمات الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وإيران وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق والسعودية والإمارات. وبين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أجرينا استبياناً لمَن قابلناهم حول أفضل السُبل لإدارة النزاعات في الشرق الأوسط وحلّها. وسألناهم عن الصعوبات والتوتّرات الجيوسياسية في المنطقة، وكيف تؤثّر، في اعتقادهم، الانتخابات الرئاسية الأميركية على البيئة الأمنية. وبحثنا في تصوّراتهم عن جذور التوتّرات الإقليمية، وسعينا إلى توصيات لمعالجتها، مع إيلاء اهتمام خاص لدور إيران في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن.
لم يرَ هؤلاء كيف يمكن معالجة القضايا الإقليمية بشكل شامل في حوار مباشر واحد مع إيران. كما لم تتوقّع غالبية المستطلَعة آراؤهم أن تتنازل طهران عن دعم وكلائها الإقليميين، أو أن تحدّ من برنامج الصواريخ البالستية. ورأى معظمهم أن عزل إيران يأتي بنتائج عكسية، مقارنةً بإضفاء الطابع الإقليمي على حلول المشاكل المشتركة. ولمعالجة السلوك الإقليمي المزعج لإيران، أوصى الخبراء بمعالجة كلّ صراع إقليمي على حدة، وبالتوازي، من خلال مناقشات متعدّدة الأطراف بين الجهات الفاعلة. وسألنا المشاركين عن الخطوة الأولى التي قد تساعد في استقرار المنطقة. ومن بين الذين تمّت مقابلتهم، فضَّل 45% العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وجادلوا بأن ذلك سيساعد على استعادة التعاون عبر الأطلسي، ووقف برنامج إيران النووي، وبناء الثقة بين طهران وواشنطن. علاوة على ذلك، فإن إحياء الاتفاق من شأنه أن يقلّل من حدّة التوترات في دول مثل العراق، الذي وقع بين ضغوط واشنطن القصوى، ومقاومة طهران القصوى. ومع ذلك، شدّد معظم الخبراء على أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل الاتفاق النووي مسلّحة بخطة عمل واضحة لمعالجة أوجه القصور فيه، ومخطّط لحلّ النزاعات الإقليمية. وأشاروا إلى أنه فور الانضمام إلى الاتفاق النووي في عام 2015، وسّعت إيران حضورها في العراق واليمن ولبنان وسوريا. من هنا، يجب على إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق بخطّة محدّدة للعمليات الإقليمية الموازية والمتعدّدة الأطراف التي ستتبعها، لتهدئة مخاوف المعارضين في الكونغرس وكذلك المعارضون الإقليميون.
ومن خلال إنشاء مسارات حلّ النزاع الموازية، يمكن إدارة بايدن، وفق المشاركين، أن تظهر كأنّها ترسم مسارها الخاص بدلاً من تكرار ما سبق تجربته. وقد تصرّ على التزام جميع الأطراف بالمشاركة في عملية المتابعة كجزء من التفاوض على الاتفاق النووي وتنفيذه. ويمكن إغراء إيران بالمشاركة، بوعدها بتخفيف العقوبات أو بالاستثمارات. وأوصى أكثر من 50% من الذين تمّت مقابلتهم بأن يكون المسار الأوّل الموازي، هو ذاك الذي يجمع الأطراف المشاركين في حرب اليمن، بما في ذلك إيران. والمسار الآخر يجب أن يدعم الحوار بين دول الخليج، من أجل تعزيز الثقة والتعاون وتعزيز آليات حلّ النزاعات. ومن المهمّ، للحدّ من النفوذ الإيراني، أن يكون هناك مسار لإحياء المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، وآخر لمعالجة الصراع في سوريا.
وأكّد المشاركون أن لدى الولايات المتحدة دوراً حاسماً تلعبه في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إذ أعرب بعضهم عن قلقه إزاء التزامها المتذبذب تجاه الشرق الأوسط، والذي من شأنه أن يولّد حالةَ من عدم اليقين تقوّض أمن المنطقة. ومن بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم، قال 33% إن عدم اليقين الناشئ عن تناقضات السياسة الأميركية جعل المنطقة أقلّ أمناً. وتشير النتائج التي تَوصّلنا إليها إلى أن إدارة بايدن لديها فرصة لقلب صفحة ترامب في المنطقة، إذ يمكن أن تتشكّل في عهدها حقبة مشاركة متعدّدة الأطراف، حيث تدعم الولايات المتحدة دول الشرق الأوسط في اتخاذ خطوات تدريجية لمعالجة الصراعات الإقليمية، وخاصة تلك التي تشمل إيران. ويمكن لمثل هذه العملية أن ترسي، في نهاية المطاف، الأساس لانفراجة وحوار إقليمي أوسع.
(سنام وكيل - عن «فورين أفيرز»)
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا