وكانت لندن وبروكسل قد توصّلتا إلى اتفاق يؤطّر مرحلة ما بعد الـ«بريكست» في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك في ختام مفاوضات صعبة. وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ يناير 2020، في 31 كانون الأول/ ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحّدة. ومن خلال هذه الشراكة الاقتصادية والتجارية، يسمح الاتحاد الأوروبي للندن بالدخول من دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الذي يضمّ 450 مليون مستهلك، لكنّه ينصّ على عقوبات وتدابير تعويضية في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.
في هذه الأثناء، أعلنت المملكة المتحدة توقيع اتفاقية تجارية مع تركيا لتمديد الترتيبات الجمركية السارية مع الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الأول من كانون الثاني/ يناير، على أمل التوصّل إلى اتفاق أكثر شمولاً حول التبادل الحرّ بعد ذلك.
أعلنت لندن توقيع اتفاقيّة تجاريّة مع أنقرة لتمديد الترتيبات الجمركيّة
وبعد انقضاء الفترة الانتقالية مع خروج بريطانيا من الاتحاد، سينتهي تطبيق الاتفاقيات التجارية السارية بين التكتّل والدول الأخرى على المملكة المتحدة التي يتعيّن عليها أن تُبرم نصوصاً جديدة لتجنّب العوائق الجمركية. وفي هذا السياق، تمّ التوقيع على وثيقة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، ونظيرتها التركية روهسار بيكان، عبر الفيديو، أمس. وأوضحت وزارة التجارة البريطانية، في بيان، أن الاتفاق يسمح «بضمان الرسوم الجمركية التفضيلية الحالية لـ 7600 شركة صدّرت إلى تركيا في عام 2019». كما أنه يساعد على «حماية سلاسل التوريد في قطاعَي السيارات والتصنيع»، بما في ذلك التعدين والنسيج وقطع غيار السيارات التي ترسلها شركة «فورد» إلى تركيا لتجميع المركبات المخصّصة لسوق المملكة المتحدة. وأشارت لندن إلى أن «الجانبين ملتزمان أيضاً بالسعي للتوصّل إلى اتفاقية تجارة حرّة أكثر فائدة». بدورها، وصفت بيكان، أول من أمس، الاتفاقية بأنها «أوّل خطوة لتعزيز علاقاتنا»، بينما عدّها الرئيس رجب طيب إردوغان «أهمّ اتفاق منذ اتفاق الاتحاد الجمركي» مع الاتحاد الأوروبي، الذي تمّ توقيعه عام 1995.