لا يريد غانتس أن تطير من يده ورقة التكليف بتشكيل الحكومة
لذلك، يهدف «الليكود» من تعديل طريقة تعيين القضاة، التي لا تزال عقدة، إلى أن تصبح للحزبيين قاعدة بمقدورها التأثير في التعيينات، وأيضاً صلاحيات وزير القضاء، وتعيين المدعي العام الجديد، والمدير العام لـ«القضاء». إلى الآن، توصل الجانبان إلى تفاهمات تقضي بتعيين آفي نيسانكورين، النائب عن «أزرق أبيض»، وزيراً للقضاء. وإلى أن تنتهي المفاوضات باتفاق على طريقة ما، ينصّ القانون على أن تشكيلة لجنة تعيين القضاة تتكوّن من وزير للقضاء، ووزير آخر تختاره الحكومة، وعضوي كنيست واحد من الائتلاف والآخر من المعارضة، وعضوين من نقابة المحامين، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين آخرين في «العليا». أمّا تعيين قاضٍ، فيجب أن يتم بموافقة غالبية سبعة أعضاء من اللجنة. ونقلت «هآرتس» عن مصادر يمينية أن «الليكود يريد عرقلة تعيين نيتسان قاضياً في العليا بسبب الموقف المتشدّد الذي اتخذه... من التحقيقات ضد نتنياهو، وانتهت بتقديم لائحة اتهام خطيرة»، وذلك مرده إلى «ترجيحات داخل الليكود بأن قضاة العليا في اللجنة سيرشحون نيتسان لولاية قاضِِ».
بجانب هذه النقطة الخلافية، برزت قضية ضمّ الضفة المحتلة، وغور الأردن، إلى إسرائيل وفرض سيادة الأخيرة عليها، وهو ما يصر عليه اليمين، بقيادة نتنياهو، بل أطلق نوّاب حزبه تصريحات لابتزاز غانتس كي يوافق. وبدأ الحملة النائب عن «الليكود» يوآف كيش الذي هدّد عبر إذاعة «أمواج إسرائيل»، بالقول: «لن أدعم سنّ قانون التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس في حال وجدنا أنفسنا عالقين عند موضوع السيادة». أمّا وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، فغرّد على «توتير» داعياً كتلة اليمين إلى «إعلان أنها لن تصدّق على التناوب من دون تعهد بسنّ قانون السيادة بكامله... ممنوع إهدار الفرص التاريخية للرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب»، في إشارة إلى «صفقة القرن».
إذاً، تفرض هذه المستجدّات نفسها على جدول تشكيل الحكومة، المحاصر كلما اقترب الثالث عشر من الشهر الجاري، وهو ما دفع غانتس إلى إبلاغ الرئيس رؤوفين ريفلين أنه قد يضطر إلى أن يطلب تمديداً للمهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة بعد انتهاء عيد «الفصح» اليهودي. وبما أن لريفلين حريّة مطلقة في تمديد المهلة، وعد بأنه «سيدرس الأمر مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي ستعرض أمامه لدى انتهاء المدة». ومع أنه قد يوافق، ذلك لا يعني إلا الحرص المتواصل من «أزرق أبيض» المفكّك على الاحتفاظ بالمهمة (تشكيل الحكومة) بيده، قبل أن تنتقل إلى نتنياهو ويسيطر «الليكود» بذلك على اللجنة المنظّمة للكنيست، ما يجعل إمكانية تمرير القوانين ضد نتنياهو ــ الورقة التي يلوّح بها «أزرق أبيض» في المفاوضات الحالية ــ أمراً مستحيلاً.