ليس هناك اليوم من «قضية إيغورية» تقارَن بالقضية الأفغانية
توقيت القرار لا يزال موضع تساؤل في نظر العديد من المحللين، لأنه يأتي بعد امتناع ترامب وأقطاب الإدارة الآخرين عن الإعلان عن تأييدهم للاحتجاجات الدائرة في هونغ كونغ، لتجنب آثار ذلك السلبية على اتفاق محتمل مع الصين حول التجارة. التفسير الأكثر ترجيحاً، والذي ينطلق من فرضية أن المواجهة بين واشنطن وبكين ليست اقتصادية أو تجارية في جوهرها، بل استراتيجية، وتتمحور حول إرادة الأولى وقف صعود الثانية عبر استخدام أدوات الضغط والاستنزاف كافة، رأت في احتجاجات هونغ كونغ فرصة مؤاتية لإرسال إشارة قوية لمجموعات وكتل في مناطق أخرى من الصين تعتبرها معادية لنظامها أو تسعى إلى الانفصال عنها، لتشجيعها على التحرك. واشنطن ترى إمكانية أن تتحول احتجاجات هونغ كونغ إلى «الشرارة التي تشعل التل»، كما قال ماو تسي تونغ، لكنها شرارة الثورة المضادة هذه المرة. المنطقة الأكثر قابلية للاشتعال من وجهة نظرها بعد هونغ كونغ هي سين كيانغ. الصين متهَمة من قِبَل جهات دولية عديدة ومنظمات حقوق إنسان باعتماد سياسات تنكيل بحق سكان المقاطعة المسلمين، وباعتقال أكثر من مليون منهم في معسكرات إعادة تأهيل، وباتباع مخطط منهجي لتعديل التوازن الديمغرافي فيها لغير مصلحة هؤلاء السكان.
طبعاً، الولايات المتحدة، المناصرة للإنسان ولحقوقه كما يظهر تاريخها القديم والحديث، اكتشفت هذا الواقع المرير وقرّرت تغييره! شاءت الصدف أن يكون موقع سين كيانغ هو أكثر المواقع حيوية بالنسبة الى مشروع «حزام واحد، طريق واحد» الاستراتيجي الصيني، الرد الفعلي والقاري على استراتيجية الاحتواء، البحرية أساساً، التي جهر بها أوباما عام 2012 عندما تحدث عن «الاستدارة نحو آسيا». فسين كيانغ هي الممرّ البري الإجباري لشبكة أنابيب الصين وطرقها السريعة نحو آسيا الوسطى وإيران، الغنية بمصادر الطاقة النفطية والغازية، ومعبرها نحو جنوبها، أي ميناء غوادار في باكستان، حيث منفذها البحري باتجاه بقية العالم. زعزعة استقرار هذه المقاطعة تعني عملياً زعزعة استقرار مشروع «حزام واحد، طريق واحد» برمّته.
قد تكون قسوة السلطات الصينية الفائقة حيال أي تحرك احتجاجي أو مطلبي لسكانها مرتبطة بإدراكها حقيقة هذا المسعى الغربي والاستثمار القديم في جماعات قومية، ومن ثم دينية إيغورية، لخدمة الأجندة الاستراتيجية للولايات المتحدة. لكن هذا المسعى استند في زمن سابق إلى مشاركة فاعلة لدول وجهات إسلامية فيه، كتركيا والمملكة السعودية ودول خليجية أخرى. التأمّل في مواقف هذه الأطراف، الدولتية وغير الدولتية، حيال التطورات في السين كيانغ، والتي تتراوح ما بين تجاهل ما تُتهم الصين بارتكابه وتفهّم ما تقوم به حفاظاً على أمنها القومي، يكشف أن الولايات المتحدة لن تجد وكيلاً أو رديفاً وازناً تلزمه قضية الإيغور كما فعلت أيام الحرب الأفغانية ضد السوفيات. ليس هنالك اليوم من «قضية إيغورية» تقارَن بالقضية الأفغانية. حجم المصالح المشتركة الضخم والمتنامي بين الصين وهذه البلدان، واتساع هامشها السياسي بحكم التراجع الأميركي والتغير التدريجي، ولكن المستمر، لموازين القوى الدولية دفعها إلى النأي بنفسها عن السياسات التي لا تخدم مصالحها بشكل مباشر. هذه المعطيات ستزيد من صعوبة نجاح خطتها الخاصة بالسين كيانغ، لكن قرار تعيين إلتبير في مجلس الأمن القومي يؤكد أنها ماضية في محاولتها إنفاذها رغماً عن ذلك. الرئيس الأميركي مقتنع، بحسب تصريح له يوم الأربعاء الماضي، بأن الله اختاره ليحارب الصين. يبدو أن سياساته تترجم هذا الاقتناع.