ما إن اشتدّ الخناق على رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ووجدت أنْ ليس ثمة حولها من مخرج من مأزق «بريكست»، قررت التنازل واللجوء إلى زعيم «حزب العمّال» المعارض، جيريمي كوربن، في ربع الساعة الأخير. وقبيل الثاني عشر من الشهري الجاري، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فاجأت ماي الأنصار والخصوم بالانفتاح على المعارضة والدخول معها في محادثات أملاً في التوصل إلى حل. وفق اليوم الطويل الذي شهد اجتماعاً لماي مع وزرائها امتدّ إلى سبع ساعات، يبدو أن الحكومة باتت أقرب من أي وقت مضى للنظر في شروط كوربن، التي تتضمن إبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع أوروبا بعد الخروج. لكن ماي لم تشر إلى ذلك صراحة، ولمّحت بعد انتهاء الاجتماع إلى أنها باتت على استعداد لتعديل مبادئها السابقة والاستماع إلى الاقتراحات القاضية بقيام علاقات مع الأوروبيين بعد «بريكست» أوثق مما يمكن أن تقبله باقي التيارات في حزبها، «المحافظين».
وأعلنت ماي، التي تواجه مأزق فشل إمرار اتفاقها مع الاتحاد للخروج في البرلمان، أنها ستطلب في قمة الاتحاد في بروكسل، في 10 نيسان/ أبريل، تأجيلاً «قصيراً» لـ«بريكست». وطبقاً للاستراتيجية الجديدة للحكومة، ستكون الأيام المقبلة حاسمة، وستضع ماي أمام تحدي التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، في ظل حاجة كبيرة إلى التنازل حتى إحداث اختراق في البرلمان يجنبها الخروج بلا اتفاق. ومن جهة ثانية، تحتاج إلى أخذ المزيد من الوقت مع بروكسل لترتيب التسوية المقبلة.

أكد الطرفان أن الجولة الأولى للحوار بينهما كانت «بناءة»

أوروبياً، جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التزامها «الكفاح حتى الساعة الأخيرة» لتفادي سيناريو «بريكست» بلا اتفاق. أما رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، فدعا إلى إمرار تأجيل جديد. وقال: «إذا تمكنت المملكة المتحدة من التصديق على اتفاق الانسحاب بغالبية ثابتة بحلول 12 أبريل (نيسان)، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون على استعداد للموافقة على الإرجاء إلى 22 مايو (أيار)».
هذا المشهد، الذي يشي بحرص أوضح من السابق من مختلف الأطراف المعنية على «بريكست» مع اتفاق، يعزز سيناريو تقديم تعديلات على اتفاق ماي تقنع البرلمان، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار/ مايو. وحول شكل الاتفاق المرتقب، قال وزير «بريكست»، ستيفن باركلي، إنه إذا فشل الطرفان (ماي وكوربن) في التوصل إلى تسوية، فقد يتوصلان إلى خيارات مقبولة من الجانبين يمكن طرحها على البرلمان قريباً، لافتاً إلى أن تلك التدابير ستكون «ملزمة للحكومة حتى لو أيد البرلمان إضافة الاتحاد الجمركي إلى اتفاق ماي»، التي «ستوافق على ما يصوت عليه المجلس، من أجل المصلحة الوطنية».
وحول الجولة الأولى من المحادثات، رأى الطرفان أنها كانت «بناءة»، لكن كوربن أفاد بأنه «لم يحصل تقدم بالقدر الذي كنت أتوقعه». ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم رئاسة الحكومة أن الطرفين أظهرا «مرونة والتزاماً بوضع حد للغموض الحالي حول بريكست»، مضيفاً: «وافقنا على برنامج عمل لضمان تنفيذ إرادة الشعب البريطاني وحماية الوظائف وضمان الأمان».
انعطافة ماي المفاجئة لم يسلم منها المعسكر المحافظ، وتحديداً الحكومة التي قرر أن يغادرها وزير الدولة نايجل أدامز الذي رأى أن ماي ترتكب «خطأً فادحاً». كذلك أعلن وزير الدولة لـ«بريكست» كريس هيتون هاريس، استقالته احتجاجاً على إرجاء الخروج، وسط احتمالات أن تتوسع الاستقالات في ضوء ما ستتوصل إليه محادثات الحكومة مع «العمّال».