اختارت طهران اليوم الأخير من العام الإيراني لتعلن تسجيلها الآلية المالية المتناظرة مع الآلية الأوروبية من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية «إينستكس». وتعد هذه الخطوة ضرورية لملاقاة الآلية الأوروبية التي أقرت قبل أسابيع، ومن ثم تفعيل التبادل التجاري الذي يتخطى العقوبات، وفتح قناة مالية لتسديد المبالغ المتعلقة بالتصدير والاستيراد بين الجانبين.في هذا السياق، ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» أن الآلية التي أعلنت أمس هي نتاج مفاوضات فنية ومهنية جرت بين إيران والترويكا الأوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الثلاثي الراعي لـ«أينستكس». وأفادت الوكالة بأن الآلية المتناظرة لـ«أينستكس» أُقرت عبر جهود مشتركة للبنوك الحكومية والخاصة وبعض الشركات التجارية الإيرانية، برأسمال قدره مليار دولار يتم رفده لاحقاً بالاعتمادات اللازمة.
جراء ذلك، توقع محافظ «البنك المركزي» الإيراني، عبد الناصر همتي، أن تتمكّن الآلية المالية للتجارة مع أوروبا «STFI» التي أطلقت في يوم العمل الأخير من العام الإيراني «من أداء دور في ظل التعاون مع نظيرتها الأوروبية في تسهيل التجارة بين إيران وأوروبا، وأن تكون مؤثرة في رفع القيود الناجمة عن إجراءات الحظر الأميركي». ولفت همتي إلى أن تفعيل الآلية الأوروبية بصورة سريعة خطوة «كان ينتظرها الشعب الإيراني والناشطون الاقتصاديون في إيران»، كما أن إطلاق الآلية «خطوة مهمة اتخذها الجانب الإيراني للإسراع في هذه العملية». وتمنى أيضاً أن يشهد العام (الإيراني) الجديد «أداء دور إيجابي ومؤثر من هذه الآلية»، موضحاً أن «البنك المركزي والشبكة البنكية الإيرانية تستفيد من جميع السبل الممكنة لتلبية حاجات الشركات والناشطين الاقتصاديين والآلية المالية... واحدة منها».

فتحت بكين خطاً ائتمانياً خاصاً لصادرات السلع الإيرانية

القرار الإيراني جاء في وقت يجري فيه وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، زيارة إلى الصين، حيث انعقدت اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وكشف دجبسند أمس أن بكين فتحت خطاً ائتمانياً خاصاً لصادرات السلع الإيرانية إليها، فيما نقلت الوكالة الإيرانية عنه قوله: «تفعیل هذا الخط الائتماني یوفر محفزات كثیرة للتجار الصینیین بهدف استیراد البضائع الإیرانیة إلى بلادهم». وأمس، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على «تويتر»، أن بلاده ستتغلب على العقوبات الأميركية «غير الإنسانية وغير القانونية» في العام الجديد، مضيفاً: «نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي تحديات لكننا نرحب أيضاً بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأميركي».
في غضون ذلك، أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مدّدت لـ90 يوماً الإعفاء الذي سبق ومنحته للعراق من العقوبات على استيراد الغاز الإيراني الضروري لإنتاج الكهرباء. وذكر المسؤول أن الإعفاء الجديد هدفه «مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه»، معتبراً أن توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات سيُمكّن بغداد من «تعزيز اقتصادها وتنميته»، ويُشجّع على قيام «عراق موحد وديمقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضارّ».
وتنتظر أسواق أخرى تمديداً مماثلاً من العقوبات، كما في اليابان، حيث قال رئيس جمعية البترول تاكاشي تسوكيوكا، أمس، إن الجمعية تفاوض الحكومة لاستحصال الإعفاء جراء طلب شركات التكرير تمديد الإعفاء الحالي الذي سينتهي أوائل الشهر المقبل.