فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ست شركات روسية بسبب مشاركتها في بناء جسر القرم، أطول جسر في أوروبا، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية. ويأتي الإجراء القانوني في سياق العقوبات التي يفرضها الاتحاد على موسكو، بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014، حيث ترفض بروكسل الاعتراف بالاستفتاء الشعبي، الذي أيّد خلاله غالبية سكان القرم مسألة العودة إلى قوام روسيا.
مجلس الاتحاد أعلن، في بيان، أنه «في إطار إجراءات عدم الاعتراف بالضمّ غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، يعتبر مجلس الاتحاد بناء جسر القرم بمثابة إجراءات إضافية تقوّض السلم الإقليمي وسيادة واستقلال أوكرانيا». وأوضح أن أصول هذه الشركات الستّ سيتم تجميدها، ولن يكون بإمكانها الاستفادة من أي تمويل أوروبي.
وذكرت وكالة «نوفوستي»، من جهتها، أن لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا شملت شركة «ستروي غاز مونتاج موست»، الشركة الهندسية «فاد»، مصنع بناء السفن «زاليف»، شركة «موستوترست»، «غيبرستروي موست» ومجموعة «ستروي غاز مونتاج»، وجميعها شركات شاركت في بناء جسر القرم.

موسكو: العقوبات موجّهة ضد سكان القرم
ردّ موسكو سرعان ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي رأت أن العقوبات الجديدة ضد روسيا سياسة هدامة وموجهة ضد سكان شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن زاخاروفا قولها: «يعمل الغرب بشكلٍ متتالٍ على تشجيع من قام بمنع تزويد القرم بالكهرباء، وملاحقة من يقوم ببناء منشآت مدنية فيه. وهذه هي سياسة تخريبية موجهة ضد سكان القرم».