إيران | رئيس للبرلمان بعد أيام... وجنّتي «المحافظ» رئيساً لمجلس الخبراء

  • 0
  • ض
  • ض

طهران | ودّع نواب مجلس الشورى الإسلامي بعضهم، والتقطوا صوراً تذكارية، في اليوم الأخير من عمر مجلس الشورى التاسع، الذي عقد 426 جلسة تشريعية على مدار أربع سنوات.

النواب البالغ عددهم 290 نائباً، كان من بينهم 107 نواب من حاملي شهادة الدكتوراه في اختصاصات متنوعة و120 من حملة شهادة الماجستير. كذلك ضمّ 10 نساء و34 عالم دين، فيما كان المعدل العمري لغالبية النواب بين 46 و50 عاماً، مع وجود 11 نائباً راوحت أعمارهم بين 31 و35 عاماً. ومن أبرز محطات المجلس، الذي ترأسه علي لاريجاني، التصديق على تشكيل حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما يُعدّ إقرار الاتفاق النووي وإصدار قوانين تحمي تنفيذه من أهم اللحظات المؤثرة في عمر الثورة الإسلامية.
أما المجلس العاشر، الذي سيفتتح دورته الأولى بعد ثلاثة أيام، فقد شهد تغيير أكثر من ثلثي أعضائه في الانتخابات الأخيرة، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى التحالفات السياسية والكتل النيابية، التي ستُعرف عند انتخاب رئيس البرلمان، حيث يُطرح اسم الرئيس الحالي علي لاريجاني، الذي ترشّح بصفته مستقلاً في الانتخابات مع احتسابه على التيار المحافظ، فيما يبرز اسم محمد رضا عارف كمرشح عن التيار الإصلاحي، الذي يحاول تشكيل كتلة نيابية، بعنوان «اميد» أو «الأمل»، بمشاركة بعض المستقلين والنواب المحسوبين على روحاني.


صورة التحالفات البرلمانية غير
واضحة بانتظار
انتخاب الرئيس

ميزة البرلمان الجديد أنه لم يحدّد، بشكل قاطع، التكتل السياسي الأكبر، لتبقى التوقعات رهن استمالة المستقلين الذين حصدوا عدداً تجاوز السبعين مقعداً، وبالتالي تُعدّ الكتلة المستقلة بيضة القبان في ترجيح كفة أحد التيارين التقليديين في البرلمان. من هنا، تبرز أهمية التحالف مع هذه الكتلة بالتوازي مع السرية المطلقة التي تحيط بعمليات التواصل والتفاوض معها لاستمالتها، ما يبرّر الضبابية التي تهيمن على موازين القوى في مجلس الشورى، والتي لن تظهر إلا ساعة التصويت مع وجود أرجحية لوصول علي لاريجاني إلى قيادة البرلمان، أقلّه للسنة المقبلة. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن القانون الإيراني يحدّد مدة رئاسة البرلمان لسنة واحدة، يعاد بعدها التصويت على رئاسته كل عام، أي بواقع أربع مرات خلال السنوات الأربع. لذا، على المرشح لمنصب رئيس البرلمان التزام تعهداته التي يقدّمها للكتل النيابية التي بدورها ستمنحه صوتها، وإلا فقد يطاوله التغيير بعد انتهاء مهلة العام، ليصار إلى انتخاب شخصية أخرى، في حال عدم نجاح الرئيس في الحفاظ على نسبة الأصوات التي تسمح له بالبقاء في منصبه.
ثلاثة أيام تفصل البرلمان العاشر عن معرفة النسب الحقيقة للتيارات المشاركة، بين إصلاحيين ومحافظين ومستقلين، وبالتالي معرفة أي تيار حاز الأكثرية النيابية، بعدما اتضح وصول المرشح عن التيار المحافظ آية الله أحمد جنتي إلى رئاسة مجلس خبراء القيادة، والذي فاز بـ51 صوتاً من أصل 88، ما يعني سيطرة الأطراف المحافظة على مجلس الخبراء، الذي اختار، كذلك، الشيخ موحدي كرماني والسيد محمود هاشمي الشاهرودي، نائباً أول وثانياً لرئيس المجلس.
أحمد جتني، الذي يتولى منصب رئيس مجلس صيانة الدستور، ترشح في لائحة «الجامعتين»، المدعومة من التيار المحافظ، بوجه اللائحة التي ترأسها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، بمشاركة الرئيس حسن روحاني، وفازت اللائحة الأخيرة في طهران بـ 15 مقعداً من أصل 16 مقعداً، بينما شكل جنتي الخرق الوحيد من اللوائح الأخرى، مع العلم بأن اللوائح الثلاث في طهران حملت، في أكثر من نصفها، شخصيات وردت أسماؤها في اللوائح الثلاث.
فوز جنّتي برئاسة المجلس يأتي رداً على كل ما روّجت له وسائل إعلام معارضة ناطقة بالفارسية تبث من الخارج، خصوصاً من أميركا وبريطانيا، حثّت المواطنين الإيرانيين على عدم التصويت لجنّتي، مع العلم بأن نجله علي جنتي يتقلّد منصب وزير الإعلام والثقافة في حكومة روحاني.
بناءً على ما تقدم، يُعد تسلّم أحمد جنتي رداً واضحاً وصريحاً من قبل مجلس خبراء القيادة بالتمسك بالأشخاص «المبدئيين»، في ظلّ ما تعرّض له الرجل من حملة إعلامية كبيرة، بسبب منصبه كرئيس لمجلس صيانة الدستور، الذي يتولى مهمات حساسة في البلاد، كالتصديق على القوانين التشريعية ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية وأهيلة المرشحين لها.

  • كان جنتي الوحيد الذي خرق لوائح رفسنجاني وروحاني في طهران

    كان جنتي الوحيد الذي خرق لوائح رفسنجاني وروحاني في طهران (الأناضول)

0 تعليق

التعليقات