أخفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ وعده بخفض أسعار السلع للمواطنين خلال تشرين الثاني الماضي، وهو الوعد الذي قطعه على نفسه حينما كان في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة. وارتفعت أسعار السيارات بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، وعجز الشركات عن تحديد قيمة ثابتة للجنية بسبب حالة التذبذب في سعر الصرف وغياب رؤية البنك المركزي في التعامل مع النقص الحاد للعملة الصعبة. ووصل الفارق بين السعر الرسمي وسعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى 0.80 جنيه للدولار الواحد، كما حددت دراسة أجراها بنك الاستثمار «فاروس» سعر الدولار في الدراسات التي تجريها الشركات لميزانياتها في العام الجديد ليراوح بين 9 و9.5 جنيهات، وهي زيادة عن السعر الرسمي بنحو 20% تقريباً، ويتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التضخم. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، ارتفاع قيمة القروض التي يجري التفاوض عليها مع المانحين إلى 8.5 مليارات دولار لدعم الموازنة. واجتمع السيسي أمس مع محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، الذي استعرض خطة عمل البنك المزمع تطبيقها بعد توليه مهمات عمله رسمياً، وتتضمن طرح عطاء استثنائي جديد قريبا لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية. عامر أكد ضرورة تسديد البنك المركزي كل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة، مشيراً إلى المردود القوى والإيجابي لهذا القرار على المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المحلي، وما يساهم به في توافر السيولة بالسوق قريبا، كما أكد اعتزام البنك ضخ المزيد من السيولة (الدولار) في السوق خلال الشهر الجاري. في غضون ذلك، كان السيسي يدلي بصوته في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بعد عودته من باريس، فيما شهد اليوم الثاني منها ارتفاع أسعار الرشى الانتخابية وسط إقبال جماهيري ضعيف، برغم منح الحكومة موظفيها إجازة نصف يوم.

أُعلن ارتفاع قروض المانحين إلى 8.5 مليارات دولار لدعم الموازنة

وتزامن بدء فرز الأصوات مع تزايد الإقبال نسبياً في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. وبرغم تراجع نسبة تصويت المصريين في الخارج خلال «الإعادة»، فإن مصادر قضائية في «اللجنة العليا للانتخابات» توقعت أن تصل نسبة المشاركة إلى أكثر من 26% من المواطنين المسجلين. وبالعودة إلى وعد السيسي بتخفيض الأسعار، فإن وزارة التموين طرحت وجبات للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية تقول إنها تكفي لأربعة أفراد بسعر أربعة دولارات تقريباً، فيما أسعار معظم السلع بقيت كما هي ولم تشهد أي تخفيضات، بل زاد سعر السلع الأكثر رفاهية مثل الكافيار والجمبري بسبب ارتفاع الدولار مجدداً. ولم تنجح «التموين» في الوصول إلى اتفاق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى لتخفيض الأسعار، أو حتى في مجمعات الوزارة. كذلك أعلنت آلية رقابة على الأسواق للمحافظة على الأسعار القائمة وسط تجاهل لتنفيذ وعد السيسي لمحدودي الدخل. على صعيد آخر، ترأس رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي ــ المصري في الرياض يوم أمس ممثلاً عن الجانب المصري، فيما ترأس الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن هناك «جهدا مشتركا لمواجهة هذه التحديات أكانت اقتصادية أم أمنية». وجرى الاتفاق على أن يعقد اجتماع اللجان التنسيقية بين البلدين في القاهرة وتحديدا في الثالث عشر من الشهر الجاري، بتمثيل وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، وعضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد. وفي لقاء أمس، حضر من القاهرة وفد رفيع المستوى من الوزراء في مقدمتهم وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدقي صبحي، فيما تعول الحكومة على المجلس لتنشيط الاستثمارات السعودية في الجمهورية وتنشيط حركة السياحة الخليجية لمناطق الجذب السياحي. قضائياً، قررت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية، قبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء إبان ثورة 25 يناير أحمد نظيف على حكم حبسه خمس سنوات في قضية الكسب غير المشروع مع تحديد جلسة الثالث من شباط لبدء النظر في القضية مجدداً مع استمرار إخلاء سبيله، وقد حضر نظيف لقاعة المحكمة مرتدياً «بدلة» رسمية وجلس برفقة محاميه. وأصدرت المحكمة نفسها حكما قضائيا نهائيا بتأييد حبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي لمدة 15 عاماً، وكذلك على نائب رئيس محكمة النقض الأسبق محمود الخضيري ثلاث سنوات، وهي المدة عينها التي حكم بها بالسجن على وزير الشباب في عهد «الإخوان المسلمين»، أسامة ياسين. هذه القضية المثيرة للجدل أعيد فتح التحقيق فيها عام 2013 بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي دون أدلة سوى الأقوال المرسلة، علماً بأن المستشار الخضيري المدان في القضية هو أحد القضاة المحسوبين على «تيار الاستقلال» الذين طالبوا باستقلال القضاء، وقد خرج في أحد البرامج التليفزيونية ليؤكد أنه أنقذ المحامي المتهم بأنه عذبه في «25 يناير» من يد الثوار بعد اتهامه بمحاولة الاعتداء على بعضهم (يوم 3 شباط)، أي قبل نحو أسبوع من تنحي مبارك عن السلطة، وقيل إن وزارة الداخلية لفقت التحريات لسجن الخضيري الذي ينتقد سياستها دوما. وبالأحكام الصادرة أمس، ارتفعت الأحكام القضائية النهائية على البلتاجي وحجازي لتصل إلى 25 عاماً، فيما تقول أسرة المستشار الخضيري إنه يعاني أزمات صحية حادة في محبسه بسبب منع الدواء عنه والجو غير المناسب لمرحلته العمرية المتقدمة (75 عاماً). إلى ذلك، أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، اليوم وغداً في كلا الاتجاهين، وذلك للسماح بعبور العالقين والطلبة والحالات الإنسانية.