أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمديد العقوبات التي يفرضها على سوريا منذ العام 2011، لعام إضافي جديد.

ووفق بيان صادر عن المجلس الوزاري، اليوم، لم يعدّل الاتحاد أياً من العقوبات التي تطاول مسؤولين سياسيين وعسكريين كباراً في الحكومة السورية، ورجال أعمال، وهو «لا يزال مصمّماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري».
وذكر البيان، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية، أن الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات، بعد أن أوقفوا أنشطتهم «الخاضعة للمحاسبة»، كما تمّ شطب شخصين توفّيا، من دون تحديد هوية هؤلاء.
ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً، وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ«دعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء». كما فرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في سوريا.
ويشير البيان إلى أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين.