استقدمت إدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية سلسلة لاعبين بعقود طويلة الأجل، برز منهم بينوا بادياشيل (7 سنوات ونصف سنة)، دافيد داترو فوفانا (6 سنوات ونصف سنة)، نوني مادويكي (7 سنوات ونصف سنة) وميهايلو مودريك (8 سنوات ونصف سنة). جاء هذا الأخير مقابل 70 مليون يورو تبعاً لموقع «Transfermarkt». قيمة الصفقة سيتم تقسيمها على عدد مواسم عقد اللاعب الأوكراني في الدفاتر المحاسبية، ما يعني قرابة الـ8 ملايين يورو فقط في الموسم الواحد. وبالتالي، كلما كانت إيرادات النادي غزيرة مقابل تقليص النفقات إثر عقود اللاعبين الطويلة الأجل، يتمكن تشيلسي من البروز أكثر في سوق الانتقالات.
يتجه «يويفا» إلى منع الأندية من تقسيم رسوم الصفقات على أكثر من 5 مواسم
التفَتَ «يويفا» إلى الأمر، وبحسب الوسط الرياضي، يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى منع الأندية من تقسيم رسوم الصفقات على أكثر من 5 مواسم بهدف عدم السماح بتكرار ما فعله تشيلسي خلال الموسم الحالي. ووفقاً لـ«بي بي سي»، سوف تتمكن الأندية من التوقيع مع لاعبين بعقود طويلة الأمد بشكل طبيعي ولكن تقسيم رسومها لن يزيد على 5 مواسم كحد أقصى، على أن تُطبّق القواعد الجديدة في الصيف المقبل.
حماية اللعبة
يرى الاتحاد الأوروبي نفسه مسؤولاً عن ضمان إدارة اللعبة بطريقة لا تتعرض فيها الأندية لخطر الإفلاس. التعديل الجديد لاقى اعتراض بعض المحللين، أما «يويفا»، فقد قام بذلك بعد شعوره بأن «إطفاء» اللاعبين على فترة زمنية أطول، يحد نطاق إنفاق الأندية في المستقبل لأن قيمة هؤلاء اللاعبين تنخفض بشكل أبطأ من المعتاد. ويسعى قانون اللعب المالي النظيف إلى الحفاظ على توازن ميزانيات الفرق، من خلال إجبار أي نادٍ على ألا يكون الفارق شاسعاً بين نفقاته والإيرادات التي يحصّلها. وفي ظل التغييرات المستمرة لاحتياجات اللعبة، إضافةً إلى بعض الأزمات التي واجهتها مثل جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على ميزانيات الأندية، كان لزاماً تغيير القوانين في السنوات الأخيرة. آخر التعديلات تمثل بإنشاء قواعد مالية جديدة تُطبّق بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات. تبدأ المرحلة الأولى عام 2023 (الجاري)، إذ ستكون نسبة الإنفاق 90% من إجمالي الأرباح السنوية لكل نادٍ، وتنخفض إلى 80% عام 2024، ثم 70% عام 2025.
تجدر الإشارة إلى امتلاك الهيئة الإدارية للاتحاد الأوروبي الكروي قائمةً واسعة من العقوبات المحتملة للأندية التي تنتهك هذه القواعد، تُراوح بين تحذيرات وغرامات وصولاً إلى حرمان من التعاقدات، فقدان ألقاب أو حتى تهبيط.