ويحظى بلاتيني الآن بوضع المتّهم، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر اليوم الثلاثاء.
ومن المستهدفين في القضية أيضاً، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر «بسبب الإدارة غير العادلة» كما حدّدت وزارة العدل.
يواجه بلاتيني اتهامات حول دفعة مثيرة للجدل عام 2011 بما يساوي 2,2 مليون دولار
وكان بلاتيني صرّح في حزيران/يونيو بأن وزارة العدل «أكدت كتابياً في أيار/مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى عام 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لديّ أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور». وقال بلاتيني آنذاك إنه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا «بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي». ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تُطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية. وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائياً في أيلول/سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة. وقال بلاتر أخيراً لوكالة فرانس برس «أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي». وأدّت هذه الدفعة إلى إيقاف بلاتر (84 عاماً) وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في عام 2016.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بلاتيني مقلصة إياه لأربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه غير مقبول، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له أثر سلبي على حياته الخاصة.
واستجوب القاضي هيلدبراند في أواخر تموز/يوليو بلاتر في تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا