بتاريخ 12/8/2010، صدر عن ديوان المحاسبة القرار القضائي رقم 73/ ر.ق./ نهائي، المتعلق بمخالفات مالية في مديرية اليانصيب الوطني نتيجة التحقيق في عملية استيراد بطاقات أوراق اليانصيب الفوري Tico-Tac. اللافت في هذا القرار أنه يحمّل النائب (رئيس مجلس الوزراء الأسبق) فؤاد السنيورة المسؤولية المباشرة عمّا اعتبره «ضرراً أكيداً لحق بالأموال العمومية، وفوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و905 ملايين و46 ألفاً و300 ليرة»! وذلك عندما كان يتولّى مهمات وزير الدولة للشؤون المالية بين عامي 1992 و1996. بحسب خلاصة القرار النهائي المذكور، فقد جرى اعتبار «المخالفة» ثابتة بحق كل من مدير اليانصيب السابق ريمون حدّاد، والمحتسب المركزي السابق لليانصيب الوطني أحمد جابر، وعضو لجنة الرقابة على الـ«تيكو تاك» السابق حسن زهري، والموظّف طلعت قانصو، ومستشار السنيورة بسّام تميم...
وهؤلاء غرّموا من أموالهم الخاصّة، في حين أحيط مجلس النوّاب علماً بالمخالفة المرتكبة من قبل السنيورة سنداً لأحكام المادّة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، التي توجب على الديوان إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفات التي يرتكبها الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلتهم وملاحقتهم قضائياً.
وقد جرى التأكيد على خلاصة الحكم نفسه بقرار ثان حمل رقم 65/ ر.ق./ نهائي بتاريخ 27/7/2011، ما عدا ريمون حدّاد الذي جرت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، في حين ثبّتت إدانة الآخرين، بمن فيهم السنيورة نفسه الذي اعتبره القرار مسؤولاً مباشراً عن أعمال مستشاره بسّام تميم الذي أجرى تسوية مع الشركة اللبنانية للاستثمار ــــ متعهّدة الـ«تيكو تاك» حينها ــــ وقد تمّت هذه التسوية «في مكتب الوزير»، وأدّت إلى تسديد الشركة مبلغاً وقدره مليار و110 ملايين و408 آلاف و200 ليرة من أصل 6 مليارات و15 مليوناً و454 ألفاً و500 ليرة من الإيرادات المستحقة للدولة بموجب محضر ضبط يتعلّق بقضية تهريب وبيع بطاقات «تيكو تاك» مزوّرة وجني أرباح طائلة على حساب المال العام.
وجاء في قرار ديوان المحاسبة، تحت عنوان «مسؤولية الوزير عن التسوية الحاصلة» مع الشركة عبر إعفائها من تسديد كل المبالغ الواجبة عليها، أنها «تمت في مكتبه بواسطة مستشاره (...) وأنها جرت خلافاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء (...) وأن وزارة المالية لم توضح عند سؤالها عن الموضوع ظروف وكيفية حصول هكذا تسوية (...) وأن المسؤولية عن هذه التسوية تقع ليس فقط على مستشار الوزير بل على الوزير نفسه، إذ لا يمكن للمستشار أن يتصرف بمعزل عن رئيسه...».
ما هي قصّة هذه التسوية؟ وأين اختفت المليارات الخمسة؟
في عام 1996 ضبطت عناصر الجمارك كمية كبيرة من بطاقات «تيكو تاك» المزوّرة أثناء دخولها إلى لبنان لبيعها وجني أرباح غير مشروعة على حساب الخزينة العامّة، عندها حرّرت الجمارك، كما تنص القوانين، ضبطاً بقيمة البطاقات المزوّرة المهرّبة وطلبت من «الشركة اللبنانية للاستثمار»، المتعهدة ليانصيب «تيكو تاك»، تسديدها. إلا أن القضية جرت لفلفتها عبر منع بلوغها القضاء، وتغليف ذلك بتسوية «صورية» غير مدعّمة بأي وثائق أو بيانات رسمية رعاها السنيورة عبر مستشاره، وأدّت إلى إعفاء هذه الشركة من تسديد المبلغ المرقوم.
وتبيّن من وقائع التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش المركزي والنيابة المالية لدى ديوان المحاسبة «أن عملية التهريب وعدم التصريح الصحيح عن عدد البطاقات المستوردة والمباعة والتي فوّتت على الدولة إيرادات مستحقة من أثمان البطاقات المباعة من إصدارات اليانصيب الفوري حصلتا بالتتابع منذ عام 1994(...) وإن المخالفات في عمليات استيراد بطاقات اليانصيب الفوري Tico-Tac التي تناولها قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 20/2005 قد تكون حصلت من عام 1992 إلى عام 1996، إلا أن إدارة الجمارك اكتشفتها في عام 1996 فقط، وفرضت الغرامات عليها بموجب قرارها رقم 2906 تاريخ 17/10/1996».
المفارقة أن موظّفين حكوميين يتبعون لوزارة المال أتلفوا عدداً غير محدد من بطاقات «تيكو تاك» خلافاً للأصول، بالتزامن مع «التسوية» غير القانونية التي قضت بإعفاء الشركة من تسديد معظم المبالغ الواجبة عليها، ما أثار مزيداً من الشكوك في طبيعة هذه «المخالفة» والمستفيدين منها.
بقيت هذه القضية نائمة في أدراج هيئة التفتيش المركزي حتى 24/1/2005، عندما اضطرت الهيئة إلى إحالتها على ديوان المحاسبة بموجب كتاب رئيسها رقم 53/ ص، الذي تضمّن نسخة عن كامل ملف التحقيقات في المخالفات الحاصلة، وقرار الهيئة رقم 20/ 2005 تاريخ 1/1/2005 القاضي بإحالة كلّ من: أحمد جابر، ريمون حداد، حسن زهري، طلعت قانصو، بسام تميم، أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام قانون تنظيمه.
استغرقت تحقيقات ديوان المحاسبة 4 سنوات إضافية، ليصدر قراره المؤقت رقم 34/ ر.م. بتاريخ 16/3/2009، وقد نسب إلى الموظفين الملاحقين المآخذ الآتية:
ـــ بسام تميم، بوصفه موظفاً فعلياً، لكونه كان مستشار وزير المال في حينه الرئيس فؤاد السنيورة، وذلك لإجرائه في مكتب الوزير تسوية نتج منها قبول الوزارة بمبلغ /1.110.408.200/ ل.ل. بدلاً من حصة الدولة البالغة /6.015.454.500/ ل.ل. والواجب دفعها من قبل الشركة الملتزمة لليانصيب الفوري Tico-Tac، الأمر الذي ألحق الضرر الأكيد بالأموال العمومية، إذ فوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت كفرق /4.905.046.300/ ل.ل.
ـــ لجنة الرقابة على Tico-Tac، المتمثلة في كل من: حبيب أبو صقر (المدير العام لوزارة المال سابقاً)، مصطفى الهندي، أحمد جابر، إميل مطر، ميشال ضعون، حسن زهري، وذلك لإهمالهم القيام بالواجبات الملقاة على عاتق اللجنة وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 25 من قرار وزير المال رقم 338/ ج تاريخ 31/12/1985 الساري المفعول آنذاك، ووفق أحكام البندين 19 و20 من دفتر الشروط الخاص بالتلزيم.
ـــ أحمد جابر، المحتسب المركزي لليانصيب الوطني آنذاك، وذلك لعدم صلاحيته تنظيم أمر قبض وتسلّمه الشيك بمبلغ التسوية من دون أي مستند ثبوتي يحدّد هذا الإيراد.
ـــ طلعت قانصو، الحاجب الذي سلّم الشيك (بموجب التسوية) إلى أحمد جابر الذي بدوره حرر أمر القبض.
ـــ ريمون حداد، مدير اليانصيب الوطني بالإنابة السابق لمخالفته النصوص المتعلقة بإجراءات تلف البطاقات الرابحة والملغاة من الإصدارات التي تلغى أو التي ينتهي العمل بها.
ـــ حسن زهري وأحمد جابر، عضوا لجنة Tico-Tac المكلفان بالإشراف على عملية التلف، لعدم تنظيم محضر بعملية التلف موقّعة من قبلهما ومن قبل الملتزم، وبالتالي مخالفتهما الأصول المرعية الإجراء، لا سيما المادة 2 من القرار رقم 1123/2000 والمادة 3 من القرار رقم 321/1 تاريخ 9/10/2009.
إلا أن القرار النهائي الصادر عن الديوان قضى بتبرئة ميشال ضعون، الموظف السابق في وزارة المال وعضو لجنة الرقابة على Tico-Tac، لأن خدمته في وزارة المال انتهت بتاريخ 30/6/1993 لبلوغه السن القانونية، ولم تعد له صلة باللجنة المذكورة منذ ذاك التاريخ،
كذلك تقرر الكف عن أعضاء لجنة الرقابة، لأنه بعد التدقيق تبيّن أن عمل لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري Tico-Tac يأتي بعد المرحلة الجمركية، وبالتالي كان يستحيل عليها معرفة عملية التهريب قبل اكتشافها من إدارة الجمارك، علماً بأن التحقيقات بيّنت أن إميل مطر لم يكن عضواً في لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري Tico-Tac بتاريخ ارتكاب المخالفات، بدليل أنه لم يعيّن عضواً في اللجنة إلا بتاريخ 11/9/1997، وهذا ينطبق على مصطفى الهندي الذي أنهى خدماته لبلوغه السن القانونية في عام 1993.
إذاً، قضت قرارات ديوان المحاسبة بتحميل أحمد جابر، حسن زهري، طلعت قانصو وبسام تميم مسؤولية المخالفات المالية الثابتة بحقهم، وتغريمهم سنداً لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وفقا لما يأتي:
ـــ أحمد جابر بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكاب المخالفة والبالغة 6.681 ملايين ليرة.
ـــ حسن زهري بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل راتبه غير الصافي عن 6 أشهر بتاريخ ارتكاب المخالفة والبالغة 3.340 ملايين ليرة.
ـــ طلعت قانصو بمبلغ 1.5 مليون ليرة.
ـــ بسام تميم بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل مخصصاته عن 12 شهراً بتاريخ ارتكابه المخالفة، أي نيسان 1997، على اعتبار أنه في حالة مستشاري الوزراء لا راتب محدداً لهم، بل مقدار من المخصصات أو التعويضات الشهرية.
وقرر الديوان إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفة المرتكبة من قبل وزير المال بالوكالة آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة. وقال في تقريره الصادر في تموز الماضي إنه أحاط فعلاً مجلس النواب بهذه المخالفة.
14 تعليق
التعليقات
-
إلى العزيز باسل..والله ياباسل إنّي أشعر بالخجل إزاء ماقدّمته في تعليقك من فطنة فاقت توقعي وأنا لا أجامل.. فلقد حاولت أن أدوّن تعليقاً يليق بهذه المقالة الجريئة الّتي كنت أحلم بربعها من سنوات، لكنّني كنت على ثقة أنّ ما سألاقيه نتيجة أفكاري المتطرّفة هو: تهمة الشّروع في القتل أو على الأقلّ: التحريض على القتل لأنّ ما أسال الله إيّاه للسّنيورة ليس أقلّ من الإعدام بتهمة الخيانة العظمى!! عزيزي.. هناك قاعدة في الشّعر تقول: الضّدّ يبرز حسنه الضّدّ.. وحين قرأت تعليقك في وصف الرّئيس سليم الحصّ فهمت أنّك أدّيت الرّسالة متفوّقاً على قلمي الشّاعر وروحي المتطرّفة.. باختصار: فشّيت خلقي.. ربي يفشّ خلقك...
-
اذا هو ما استحى ممكن جماعتوا يستحواحبيب قلب صدبقه وحبيب قلب المتهم كمان, رئيس فرنسا السابق حكم بالحبس بسبب تعينات فهلوية ومصالح. طيب ماالمتهم كان كل يوم يتفضل علينا بمواعظ عن الحريةوالديموقراطية والحفاظ على المال العام والحق والقانون ووو والذي هو منه! طيب ليه هو ما بيحكم عليه بالسجن؟ يعني هو رئيس وزرا لبنان السابق اهم من رئيس فرنسا السابق او انو حقوق المواطن اللبناني على دولته اقل من حقوق المواطن الفرنساوي! هل ممكن ان يقف القضاء القاعد ويحكم عليه وعلى امثاله في المستقبل راح بقول القريب حتى ما يظنوا انو اغلب كبار المتهمين بالمستقبل من عندهم. هل صحيح ان السمكة تفسد من راسها؟
-
مين اكتر الفاسدين اما الوطنيا جماعة الخير الفاسدين بلبنان اكتر واكبر من الوطن, اذا سلمنا ان السنيورة سيحاكم هل تظنون انه سيسكت عن الباقين؟؟ بالطبع لا لذلك الباقين سينهون هذه القصة قبل ان يصدقها الناس , وتعيشو وتاكلو غيرها يا لبناني ,,
-
اخترعوا البارودكل لبناني عنده ادنى اطلاع بالساسة اللبنانيين يعرف ان السنيورة ارتكب افضح المخالافات الدستورية والاقتصادية والاخلاقيةبحق الشعب اللبناني , الم يرتكب الحريري الاخطاء وعندما انتقد قامت الدنيا ولم تقعد , وعلى لسان الحوري ان انتقاد الحريري انتقاد للطائفة وممنوع انتقاده , والان غدا سنسمع ان استهداف السنيورة بأي انتقاد هو استهداف للطائفة , وان السنيورة كما معلمه الاب والابن اناس مطهرين مقدسين , الاول دخل لبنان ب2مليار وخرج ب16 مليار خلال 10 ىسنوات حكم والسنيورة موظف عند الحريري اصبح حريري رقم 2 بالمال اذا ما زاد عليه , الم يسرق اموال الايتام بالجنوب اللذين يتمتهم اسرائيل , يا اخوان في لبنان اللصوصية ما هي عيب انها شطارة .
-
السبحة ستكر وسيلقى السنيورةالسبحة ستكر وسيلقى السنيورة الجزاء الذي يستحقه على ما فعله بحق اللبنانيين
-
خالف "تعرف"/ عرفت أني لم أصل إلى الشطط في الرأي عندما قرأت لك رأيك فيما يحصل لسوريا وعليها... زاد حبي للمقاومة وقيادتها عندما أحسست في نظرة ونبرة الحاج محمد رعد وهو يحييك في مليتا بعاطفة جياشة ملؤها الإعتراف بالجميل والمحبة الخالصة على وقوفك جنبها يوم كنت في السلطة وشاركت في التحرير ترى,ألم يكن السفراء يزورونك في أيامها؟!,ألم يتوافد عليك مساعدو وزيرة الخارجية الأميركية,وقادة الجيوش الوسطى ومبعوثي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي..وجميع أنواع المستكبرين ويتكلمون بجمل ملؤها الكبرياء والإملاء والتهديد والوعيد؟! فما بالك لم تخضع؟!,لماذا لم تطمع؟! لا ويكيليكس في حضرتك يا ضمير لبنان,لماذا؟لأنك رجل,قوي,شجاع,وفي,مبدئي,زاهد في السلطة والجاه والمال...{والقناعة كنز لا يفنى} قيلت لمثلك يا دولة الرئيس ليس هذا شعرا,بيتك يشهد,بقائك فيه في أيام الزلازل,صلابتك في أيام التحرير,لسانك الواحد المعبر عن قناعاتك,ونظرتك الواحدة إلى كل الناس... كلهم يشهدون لك بمكارم الأخلاق واختصارها بكلمة واحدة : {الآدمي} لا أعرف متى أو إلى أي حقبة من التاريخ يرجع إليها اللبناني ليعبر عن تأففه وضجره من حاضره فيقول حانا متحسرا:هذا كان في {الزمن الجميل} لكن ما أعرفه هو أنك تنتمي إليه أو جئتنا منه,ولهذا أنت غريب عندنا ! الله يحفظك من كل شر,أحبك في الله.
-
السنيورة مجدداًماع اساس انو السنيورة بدو يحافظ علي اموال الدولة ولهيك كان بدو يلغي شبكة اتصالات المقاومة.ولك يا عمي وين الضمير يلي عندن,وايمتي هلبلد بدها تنضف من الحوت والحيتان يلي عم ياكلوا مال الشعب.وينك يا جنرال عون.
-
خاين الوطن والدين، شو بقي بعد ليخونه؟واصلوا البحث والتنقيب في امر هذا الشخص. نعرف حتىالان انه كرازي مع جرعة كبيرة من محمود عباس واحمد الشلبي ونعرف انه لص وانه متآمر على امن بلاده اي خائن. في غير بلاد كان هذا الشخص قد صار في خبر كان ولكن في لبنان هو رئيس تيار عطن ونائب "للامة" المتشرذمة وغير ذلك من العلاك المصدي. واصلوا البحث ربما تجدوا ما يكفي لكي يستحي على دمه ، ان كان عنده دم، ويتقاعد او ينقلع الى السعودية مأوى الفاسدين والمخربين في بلادهم وطبعا ملجأ اعداء الامة والدين. آمين.
-
الله يعطيهم العافيه انو منن الله يعطيهم العافيه انو منن مقصرين الشباب اذا تهريبه وحدة و هيك يعني معبين منيييح، و الهن عين يغرموهن ب 6 مليون ليرة (جد مسخرة )
-
شي تكتك... شي تيعا!!ملحوظات: 1) هذه "المخالفة" هي نقطة في محيط ارتكابات الحريرية السياسية التي "أفضت" الى إفساد الادارة وشلّها، والى تخريب البنى التحتية حتى التي بقيت سالمة بعد الحرب، والى تهميش الصناعة والتجارة لحساب الاقتصاد الريعي، والى أكبر عملية نهب في العالم (السوليدير وتوابعها)، والى عشرات المليارات من الديون... الخ. يقال ان المغفور له رفيق الحريري كان رجل "الاعمار" في لبنان. ونحن نسأل: ماذا يمكن لمن يريد "تخريب" لبنان ان يفعل غير الذي فعله الحريري؟ 2) نعتقد ان الاستاذ نبيه بري والمليونير نجيب الميقاتي وصاحب الطموح السياسي ميشال سليمان سوف "يتبنون" فؤاد عبد الباسط، كما يتبنون عبد المنعم ووسام وأشرف وميرزا وغازي يوسف وسواهم. فاقتضى التنويه. 3)أمامنا هنا دليل واضح على مدى "فعالية" ديوان المحاسبة، الذي يرتبط اداريا برئاسة الحكومة، والذي استغرق حوالي 15 سنة لاصدار قرار قضائي نهائي في هذه المسألة، والمدة نفسها "لاكتشاف" ان اثنين من المتهمين كانا قد تقاعدا وتركا الخدمة قبل حصول "المخالفة". ان "فعالية" ديوان المحاسبة تأكيد على ما ذكرناه سابقا عن تخريب الحريرية السياسية للادارة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان المغفور له منع الدكتور حسن شلق، رئيس مجلس الخدمة المدنية التابع ايضا لرئاسة الحكومة، من الحضور الى مجلس النواب. علما انه يحق للجان النيابية استدعاء اي موظف في الادارة للاستماع اليه في الشؤون التي تتعلق بوظيفته. 4) كل "مخالفة" وانتم بخير. 5) الرجاء ممن يعرف أصل القول "شي تكتك... شي تيعا" ان يتفضل بافادتنا عما يعرفه.