وتكشف مصادر أمنية عن عملية مطاردة تعرّض لها أعضاء من الجماعة ممّن يقدّمون العون لقيادات المقاومة الفلسطينية في لبنان. وتبيّن من تحقيقات سابقة مع مشتبه في تعاملهم مع العدو، أوقف بعضهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وتمّت إدانتهم في المحكمة العسكرية، أن مشغّليهم الإسرائيليين طلبوا منهم التجسّس على شخصيات ومنازل وسيارات تعود لمسؤولين على صلة بحركة حماس، من بينهم ثلاثة شبان طرابلسيين استشهدوا مع الشهيد في كتائب عز الدين القسام خليل الخراز، في غارة إسرائيلية على سيارتهم جنوبيّ صور أواخر تشرين الثاني الماضي، وهم: أبو بكر عوض وخلدون ميناوي والشيخ سعيد ضناوي. كما تبيّن لمصادر أمنية أن الاستخبارات الأميركية حاولت التواصل مع أحد عناصر الجماعة من منطقة عكار وإغرائه بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي إذا ساهم في تقديم معلومات تقود الى الشهيد الشيخ صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مطلع كانون الثاني الماضي. وتبيّن من التحقيقات أن الشخص المقصود كان على علاقة بفريق الشهيد العاروري عندما وضعت الحكومة الأميركية جائزة مالية لمن يساعد في القبض عليه. كذلك، تبيّن أن خلايا الاستخبارات الإسرائيلية الناشطة في تركيا تُخضِع للمراقبة أعضاء في الجماعة الإسلامية ممّن يتردّدون على إسطنبول بحجّة رصد عمليات نقل أموال يقوم بها هؤلاء الى الجماعة وإلى خلايا حماس في لبنان.
ورغم أنه لم يعرف عن الجماعة الإسلامية مشاركتها في نزاعات مسلحة في لبنان على غرار بقية القوى اللبنانية، وغلبة الطابع الدعَوي والسياسي على نشاطها، تسجّل متابعة أمنية حثيثة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية لمتابعة مكاتب ومنازل تابعة للجماعة الإسلامية وحماس في بيروت والطريق الجديدة وقرى في البقاع الأوسط ومنطقة صيدا والمخيمات الفلسطينية.
وقبل بدء الحرب على غزة، طلبت الاستخبارات الأميركية من الجيش اللبناني دهم «مخزن كبير للسلاح» في منطقة في البقاع الغربي تبيّن أنه يحوي أسلحة من تلك الموجودة لدى معظم الجماعات اللبنانية، وتمّت مصادرتها، رغم علم الجهات الرسمية أنها تعود الى «قوات الفجر» العاملة ضد العدوّ.
عمليات رصد بين لبنان وتركيا وغارة الصويرة استهدفت مسؤولاً في الجماعة
في موازاة ذلك، أوقفت استخبارات الجيش قبل نحو شهرين خليّة اشتبهت في أنها كانت تعدّ لتجهيز أحد مراكب الهجرة غير الشرعية، قبل أن يتبيّن أن الموقوفين كانوا يُخطّطون لنقل إمدادات الى قطاع غزة عبر البحر والقيام بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية على الشاطئ الفلسطيني المحتل. وعلمت «الأخبار» أنّ المجموعة كانت تخطط للقيام بهجوم على مرفأ حيفا. ولدى توقيف المجموعة، ادّعى عناصرها أنّهم ينتمون إلى حزب الله، لكنّ الحزب نفى أن يكون هؤلاء من عناصره، قبل أن يتبيّن أنهم ينتمون إلى الجماعة الإسلامية. وقد أُبقوا قيد التوقيف نحو شهر ونصف شهر وأُخلي سبيلهم بعد التعهد بعدم القيام بأيّ عمل مشابه من دون التنسيق مع المقاومة أو الجيش. وفي هذا السياق، تتحدث مصادر أمنية عن خشيتها من فتح الساحة الجنوبية على مصراعيها لتكون محط جذب لخلايا متشددة لتدخل إلى الجنوب بذريعة قتال إسرائيل من دون أيّ تنسيق مع المقاومة أو الجيش اللبناني.